الاستثمارات السورية تحقق خسائر بفعل "الفيزا"
عملاء المشروعات السورية في تركيا، هم الجالية العربية (Getty)
بدأت آثار القرارات التي أطلقتها أنقرة مؤخراً، بفرض تأشيرات دخول على السوريين وبعض العرب، تنعكس تباعا على الاستثمارات السورية في تركيا، بعدما سجلت بعضها ركودا اضطرت معه لإنهاء وجودها.
لكن ثمة مراقبين تحدثوا إلى "العربي الجديد"، قالوا إن فشل المستثمرين السوريين في مخاطبة المستهلك السوري، ساهم من جانبه في إفلاس عدد لا بأس به من المؤسسات السورية حديثة الإنشاء في تركيا، معتبرين أن أسباب الخسائر لا تتوقف عند الإجراءات التي تتخذها أنقرة.
ويقول المستثمر السوري بالصناعات الغذائية في منطقة الفاتح بإسطنبول، عبد المجيد عاشور: "قرارت كثيرة تكبدنا الخسائر، بينها إلزامنا بالترخيص بعد فترة التساهل والسماح بالعمل لمجرد الحصول على الترخيص الصحي، وبدء الملاحقة لتسجيل العمال بالتأمينات، وصولاً لقرار منع دخول السوريين إلى تركيا إلا بموجب تأشيرة دخول (فيزا)".
وتطبق الحكومة التركية، إجراءات كهذه، على المستثمرين الأتراك أيضاً، لكن عاشور يعتقد أن حافزاً مهماً يحظى به نظراؤهم من أهل البلد، وهو الزبائن، إذ لا يُقبل كثير من الأتراك على شراء المنتجات السورية.
ويقول عاشور إن أكثر مبيعات التجار السوريين تتوقف على الجالية العربية عموما، والسورية بوجه خاص، غير أن قرار منع دخول السوريين والعراقيين واليمنيين، مؤخرا، حال دون ذلك الحظ القليل من العملاء.
ويعترف عاشور أن المنشآت السورية لم تعرف طريقاً للوصول إلى المنازل التركية، موزعاً الأسباب بين شكوك الأتراك بالمنتج غير التركي، ولنمطهم الاستهلاكي المحصور بالغالب في الإنتاج المحلي.
وبدأت استغاثات المستثمرين السوريين تتعالى منذ ثلاثة أشهر، منذ أن منعت تركيا دخول السوريين عبر المطارات إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وأغلقت الحكومة التركية الحدود البرية، وبدأت ملاحقة الداخلين تهريباً.
اقــرأ أيضاً
ويعتقد نائب المدير التنفيذي في المنتدى الاقتصادي السوري، رامي شراق، أن نحو 90% من الاستثمارات السورية في تركيا تعتمد على السوق الداخلية السورية لتصريف البضائع، مشيرا إلى "فشل كثير من المستثمرين السوريين في الوصول إلى السوق التركية، ومخاطبة المستهلك التركي".
وأشار شراق إلى أن الحركة الصناعية في غالبية المصانع المملوكة لسوريين بمدن الجنوب التركي، تشهد ركوداً ملحوظاً، يعزوه مستثمرون إلى قطع الطرق التجارية بين مناطق سيطرة المعارضة، وبين المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة "داعش"، بعد اشتداد وتيرة المعارك بين الطرفين بريف حلب الشمالي في الآونة الأخيرة.
وقال شراق، خلال تصريحات إعلامية مؤخراً، إن الأوضاع الداخلية وقطع طرق المواصلات، على رأس مسببات حالة الركود في مدن الجنوب التركي، مشيرا إلى أن البديل المتاح أمام المستثمرين السوريين للخروج من حالة الركود هذه، هو التفكير جدياً بالدخول في السوق التركية.
واستقطبت تركيا آلاف المستثمرين والمنشآت السورية خلال فترة الحرب التي تشهدها سورية منذ خمسة أعوام، حيث أشارت بيانات غرف التجارة إلى أن عدد الشركات السورية المؤسسة بتركيا، خلال عام 2015 بلغ نحو 1284 شركة، ليحصد السوريون المركز الأول، بعد أن حققوا المرتبة ذاتها عام 2014 في قائمة الشركاء الأجانب.
ودخل الرأسمال السوري في أكثر من مجال وقطاع تركي، ففي حين تركزت بعض الاستثمارات الكبيرة في صناعة النسيج والمواد الغذائية وصناعة الجلود، تهافت آخرون على المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج رأسمال كبير، حيث أسسوا آلاف المطاعم والمحال التجارية.
ويقول المستثمر السوري بصناعة خطوط إنتاج الأفران والصناعات الغذائية، أنس بهلوان، إن إنتاج الآلات الصناعية تراجع أكثر من 60% خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تراجع الطلب وتفشي الركود الاقتصادي بالنسبة للإنتاج السوري.
وأضاف بهلوان من إسطنبول لـ "العربي الجديد"، أن إغلاق الحدود أثر على مبيعات الشركات السورية للداخل السوري المحرر وللسوق العراقية، والتي أسست الشركات أصلاً اعتمادا عليها، لعلمها باستحالة البيع للأتراك.
وحول إغلاق المعابر التركية بوجه صادرات المنشآت السورية، يعتقد بهلوان أن معبري باب الهوى وباب السلامة مفتوحان أمام التصدير للداخل السوري، لكن المعارك وزيادة الحواجز و"الإتاوات"، قللت من حجم الصادرات للداخل السوري وألغتها بالمطلق للسوق العراقي الذي كان يعتمد عليه السوريون، حتى منذ قبل الحرب.
وكان لرجل الأعمال في مدينة غازي عنتاب قرب الحدود التركية السورية، خالد جنيدي، رأي مختلف، إذ قال: "لا توجد خسائر بمعنى الكلمة لدى الشركات السورية التي تأسست على نحو اقتصادي بعد دراسة الجدوى والسوق وإمكانية التصدير، أما الشركات الصغيرة التي كانت تعتمد فقط على إدخال إنتاجها لسورية أو على المستهلك السوري بتركيا، فقد خسرت بالفعل".
لكن جنيدي لم ينكر أثر التأذي الكبير الذي لحق بإنتاج السوريين بعد صعوبة التصدير للعراق وقلة دخول السوريين إلى تركيا، معتبرا أن الاستثمار بالعمق التركي أكثر جدوى وأمناً، "لأن معظم الاستثمارات السورية استوطنت بمدن جنوب تركيا الحدودية، رغم ضيق السوق واحتدام المنافسة".
اقــرأ أيضاً
ويقول المستثمر السوري بالصناعات الغذائية في منطقة الفاتح بإسطنبول، عبد المجيد عاشور: "قرارت كثيرة تكبدنا الخسائر، بينها إلزامنا بالترخيص بعد فترة التساهل والسماح بالعمل لمجرد الحصول على الترخيص الصحي، وبدء الملاحقة لتسجيل العمال بالتأمينات، وصولاً لقرار منع دخول السوريين إلى تركيا إلا بموجب تأشيرة دخول (فيزا)".
وتطبق الحكومة التركية، إجراءات كهذه، على المستثمرين الأتراك أيضاً، لكن عاشور يعتقد أن حافزاً مهماً يحظى به نظراؤهم من أهل البلد، وهو الزبائن، إذ لا يُقبل كثير من الأتراك على شراء المنتجات السورية.
ويقول عاشور إن أكثر مبيعات التجار السوريين تتوقف على الجالية العربية عموما، والسورية بوجه خاص، غير أن قرار منع دخول السوريين والعراقيين واليمنيين، مؤخرا، حال دون ذلك الحظ القليل من العملاء.
ويعترف عاشور أن المنشآت السورية لم تعرف طريقاً للوصول إلى المنازل التركية، موزعاً الأسباب بين شكوك الأتراك بالمنتج غير التركي، ولنمطهم الاستهلاكي المحصور بالغالب في الإنتاج المحلي.
وبدأت استغاثات المستثمرين السوريين تتعالى منذ ثلاثة أشهر، منذ أن منعت تركيا دخول السوريين عبر المطارات إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وأغلقت الحكومة التركية الحدود البرية، وبدأت ملاحقة الداخلين تهريباً.
ويعتقد نائب المدير التنفيذي في المنتدى الاقتصادي السوري، رامي شراق، أن نحو 90% من الاستثمارات السورية في تركيا تعتمد على السوق الداخلية السورية لتصريف البضائع، مشيرا إلى "فشل كثير من المستثمرين السوريين في الوصول إلى السوق التركية، ومخاطبة المستهلك التركي".
وأشار شراق إلى أن الحركة الصناعية في غالبية المصانع المملوكة لسوريين بمدن الجنوب التركي، تشهد ركوداً ملحوظاً، يعزوه مستثمرون إلى قطع الطرق التجارية بين مناطق سيطرة المعارضة، وبين المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة "داعش"، بعد اشتداد وتيرة المعارك بين الطرفين بريف حلب الشمالي في الآونة الأخيرة.
وقال شراق، خلال تصريحات إعلامية مؤخراً، إن الأوضاع الداخلية وقطع طرق المواصلات، على رأس مسببات حالة الركود في مدن الجنوب التركي، مشيرا إلى أن البديل المتاح أمام المستثمرين السوريين للخروج من حالة الركود هذه، هو التفكير جدياً بالدخول في السوق التركية.
واستقطبت تركيا آلاف المستثمرين والمنشآت السورية خلال فترة الحرب التي تشهدها سورية منذ خمسة أعوام، حيث أشارت بيانات غرف التجارة إلى أن عدد الشركات السورية المؤسسة بتركيا، خلال عام 2015 بلغ نحو 1284 شركة، ليحصد السوريون المركز الأول، بعد أن حققوا المرتبة ذاتها عام 2014 في قائمة الشركاء الأجانب.
ودخل الرأسمال السوري في أكثر من مجال وقطاع تركي، ففي حين تركزت بعض الاستثمارات الكبيرة في صناعة النسيج والمواد الغذائية وصناعة الجلود، تهافت آخرون على المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج رأسمال كبير، حيث أسسوا آلاف المطاعم والمحال التجارية.
ويقول المستثمر السوري بصناعة خطوط إنتاج الأفران والصناعات الغذائية، أنس بهلوان، إن إنتاج الآلات الصناعية تراجع أكثر من 60% خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تراجع الطلب وتفشي الركود الاقتصادي بالنسبة للإنتاج السوري.
وأضاف بهلوان من إسطنبول لـ "العربي الجديد"، أن إغلاق الحدود أثر على مبيعات الشركات السورية للداخل السوري المحرر وللسوق العراقية، والتي أسست الشركات أصلاً اعتمادا عليها، لعلمها باستحالة البيع للأتراك.
وحول إغلاق المعابر التركية بوجه صادرات المنشآت السورية، يعتقد بهلوان أن معبري باب الهوى وباب السلامة مفتوحان أمام التصدير للداخل السوري، لكن المعارك وزيادة الحواجز و"الإتاوات"، قللت من حجم الصادرات للداخل السوري وألغتها بالمطلق للسوق العراقي الذي كان يعتمد عليه السوريون، حتى منذ قبل الحرب.
وكان لرجل الأعمال في مدينة غازي عنتاب قرب الحدود التركية السورية، خالد جنيدي، رأي مختلف، إذ قال: "لا توجد خسائر بمعنى الكلمة لدى الشركات السورية التي تأسست على نحو اقتصادي بعد دراسة الجدوى والسوق وإمكانية التصدير، أما الشركات الصغيرة التي كانت تعتمد فقط على إدخال إنتاجها لسورية أو على المستهلك السوري بتركيا، فقد خسرت بالفعل".
لكن جنيدي لم ينكر أثر التأذي الكبير الذي لحق بإنتاج السوريين بعد صعوبة التصدير للعراق وقلة دخول السوريين إلى تركيا، معتبرا أن الاستثمار بالعمق التركي أكثر جدوى وأمناً، "لأن معظم الاستثمارات السورية استوطنت بمدن جنوب تركيا الحدودية، رغم ضيق السوق واحتدام المنافسة".
