الجزائر تخفّف قيود تدفق النقد الأجنبي

دفعت الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، بنك الجزائر (البنك المركزي) إلى التعامل مع تدفق العملات الصعبة للداخل بكثير من المرونة وتخفيف القيود، خاصة مع تراجع عائدات بيع النفط من النقد الأجنبي، في حين شدّد إجراءات توجيه العملات الأجنبية للخارج.
وفي هذا السياق، وضع البنك المركزي نظاماً جديداً، يهدف إلى تحديد سقف وآليات منح تصريح للقادمين من الخارج أو المسافرين، لإدخال وإخراج الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة (مثل البنكنوت).

وخفف النظام الجديد المختص بكيفية إدخال الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، القيود الصارمة التي كان يفرضها البنك المركزي على المسافرين القادمين (مواطنين وغير مواطنين) إلى البلاد، تخوفاً من تهريب وغسيل الأموال، حيث تنص المواد الجديدة، على أنه يرخص بإدخال الأوراق النقدية وكل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الأجنبية من دون تحديد مبلغهـا بشروط محدّدة، ووضع النظام الجديد أيضاً آليات منح التصريح وشروطه.

وفي الاتجاه المقابل، قرّر البنك المركزي تشديد القيود على عمليات إخراج المسافرين للعملات الصعبة، التي أخضعها إلى نظام التسقيف، وذلك تحت ضغط الهزات الارتدادية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على البلاد.

وتضاف هده الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات أقرتها الحكومة الجزائرية منذ بداية السنة الحالية، بهدف تقليص خروج العملة الصعبة إلى الخارج، حيث اتخذ بنك الجزائر إجراءات أكثر صرامة لمراقبة عمليات تحويل الأموال نحو الخارج، بهدف الحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، تسجيل الخزينة العمومية الجزائرية عجزاً قياسياً غير مسبوق بنهاية فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 240%.
وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها، العجز إلى ارتفاع غير متوقع للنفقات الفعلية للميزانية، لتصل إلى نحو تريليوني دينار، مقابل 1.2 تريليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 66.8%.