أميركا تكشف لأول مرة حجم الاستثمارات السعودية في سنداتها
أميركا تكشف لأول مرة حجم الاستثمارات السعودية في سنداتها
الوزارة أعلنت الاستثمارات السعودية في السندات والأذون فقط(Getty)
كشفت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة للمرة الأولى عن بيانات تتعلق بحجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أبقت عليها سراً أكثر من أربعة عقود.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية، عن أن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنةً بحيازة الصين التي تقدر بـ1.3 تريليون دولار من السندات الأميركية، واليابان بـ1.1 تريليون دولار.
وأشارت البيانات الأميركية الرسمية إلى أن حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية انخفضت عن مستواها في شهر يناير الماضي، والبالغ 123.6 مليار دولار.
وبحسب وكالة بلومبرغ، تُعد هذه أول مرة تعلن فيها الخزانة الأميركية عن الاستثمارات السعودية في أدوات الدين لديها ومنها السندات وأذون الخزانة.
وجرت العادة في السابق، أن تقوم وزارة الخزانة بنشر معلومات 14 دولة مصدرة للنفط - ومن بينها السعودية - مجمعة، دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.
وحسب مراقبين فإن ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، أمس، يتعلق بالاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.9% خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى 2.202 تريليون ريال (587.1 مليار دولار) مقابل 2.222 تريليون ريال في فبراير/شباط الذي سبقه.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أميركي للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً بـ 98 مليار دولار العام الماضي.
وتبلغ استثمارات السعودية في الأوراق المالية بالخارج في نهاية مارس الماضي، 1.456 تريليون ريال (388.5 مليار دولار).
وهددت السعودية، أخيراً، ببيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة تصل قيمتها لـ 750 مليار دولار، في حال إقرار الكونغرس مشروع قانون يحمّل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وحسب أرقام وزارة الخزانة الأميركية فإن المرتبة الثالثة في حجم الاستثمارات بأدوات الدين الحكومية الأميركية بعد الصين واليابان كانت من نصيب مؤسسات مالية عديدة موجودة في جزر الكاريبي بـ 361 مليار دولار، تليها إيرلندا بـ 256 مليار دولار والبرازيل بـ 247 مليار دولار وبريطانيا بـ 237 مليار دولار وسويسرا بـ 231 مليار دولار ولوكسمبورغ بـ 209 مليارات دولار وهونغ كونغ بـ 202 مليار دولار وتايوان بـ 183 مليار دولار وبلجيكا بـ 143 مليار دولار والهند بـ 119 مليار دولار.
من جهة أخرى أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، أمس الإثنين، شراء الأجانب في سندات الخزانة الأميركية للشهر الثاني على التوالي في مارس آذار بعد أن أصبح واضحاً أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة هذا العام.
واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 23.6 مليار دولار من إصدارات ديون الخزانة الأميركية في مارس/ آذار الماضي بعد شراء 9.9 مليارات دولار في فبراير/ شباط الماضي وفقاً لتقرير بيانات التدفقات الرأسمالية الأميريكية. وتعد التدفقات على سندات الخزانة الأميركية في مارس هي الأكبر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وأظهر التقرير للمرة الأولى حيازات أدوات الخزانة الأميركية لدى السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط.
وتصدرت السعودية حيازات المصدرين الخليجيين بمبلغ 116.8 مليار دولار. وحلت الإمارات في المركز الثاني بحيازتها أدوات خزانة قيمتها 62.5 مليار دولار في مارس، بينما بلغت حيازات الكويت 31.2 مليار دولار.
وظلت الصين أكبر حائز لأدوات الدين الحكومي الأميركي، لكن حيازاتها انخفضت في مارس الماضي إلى 1.244 تريليون دولار من 1.252 تريليون في فبراير.
وزادت حيازات اليابان صاحبة المركز الثاني إلى 1.137 تريليون دولار من 1.133 تريليون دولار في فبراير. وبهذا تزيد حيازات اليابان من أدوات الخزانة الأميركية للمرة الثالثة في خمسة أشهر.
وإجمالاً نمت حيازات البنوك المركزية الأجنبية من أدوات الخزانة الأميركية إلى 6.287 تريليون دولار في مارس من 6.236 تريليون دولار في فبراير الماضي.
وأظهرت البيانات أيضاً شراء المستثمرين الأجانب 78.1 مليار دولار من الأصول الأميركية طويلة الأجل بعد شراء 72.6 مليار دولار في الشهر السابق. لكن بحساب الأوراق المالية قصيرة الأجل يكون المستثمرون الأجانب قد باعوا ما قيمته 98.3 مليار دولار في مارس بعد شراء 31.7 مليار دولار في فبراير الماضي.
