برلمانيون: فساد في مبادرة للسيسي بـ200 مليار جنيه

استمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، إلى مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن وقائع تسهيل استيلاء عدد من كبار رجال الأعمال على الأموال والمبالغ المخصصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة، المعروفة تحت اسم "مبادرة الـ 200 مليار".

وفي جلسة مغلقة، تحدث نائبا محافظ البنك المركزي تحدث كل من رنا بدوي، وجمال نجم، نائبا محافظ البنك المركزي عما أثير بشأن الفساد الذي شاب مبادرة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، حول المبالغ المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي خصصت للشباب بفائدة قدرها 5% فقط.

وقال رئيس اللجنة، محمد علي يوسف، إن بعض البنوك سهلت منح عدد كبير من رجال الأعمال قروضاً بالفائدة السابقة، أودعها رجال الأعمال ببنوك أخرى بفائدة وصلت إلى 12.5 %، واستفادت من فارق الفائدة، تحت سمع وبصر الدولة، مشيراً إلى أنه عُرض عليه من وسطاء قروض من المبادرة باعتباره من رجال الأعمال، إلا أنه رفض، بحد قوله.

كان بعض أعضاء اللجنة قد هددوا، فى اجتماع سابق، بتقديم بلاغات للنائب العام ضد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بشأن تلك الوقائع، ومطالبته بالكشف عن أسماء رجال الأعمال الذين استفادوا من القروض.

وأضاف يوسف، عقب اجتماع اللجنة، أن المبادرة التي أقرها السيسي للمشروعات المتناهية الصغر "لم تُفعل حتى الآن"، وأن نائب محافظ البنك المركزي برر ذلك بأن البنوك أقرت تمويل المشروعات التي تبدأ بخمسين ألف جنيه، وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة لا يناسب المشروعات متناهية الصغر.

وتابع يوسف: طالبنا أن يكون هناك حضانات للمشروعات الصغيرة فى المحافظات، ويمثلها البنوك، ومخاطبة وزير التنمية المحلية لعمل مشروعات بالمحافظات، ووضع آلات ومعدات بها، وتنظيم التسويق لمنتجاتها، وننتظر رد محافظ البنك المركزي أو حضوره البرلمان للرد على الاتهامات بشأن وقائع الفساد.