البرلمان التونسي يقر قانونا جديدا للبنوك

وافق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على قانون جديد للبنوك يهدف إلى تحديث القطاع وإرساء الحوكمة المصرفية، في إطار حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.

وتواجه الحكومة التونسية ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية لإنعاش النمو وخلق مزيد من فرص العمل، خصوصا بعد أن شهدت البلاد العام الماضي هجومين كبيرين أثرا سلبا على أداء القطاع السياحي.

وكان البرلمان التونسي وافق، الشهر الماضي، بأغلبية ضعيفة وانقسام وسط أحزاب الائتلاف الحاكم، على قانون يدعم استقلالية البنك المركزي، وهو ما أثار المخاوف من صعوبات قد تعترض مشاريع القوانين الجديدة.

لكن سليم بسباس، عضو لجنة المالية عن حركة النهضة الإسلامية، قال إن توافقا واسعا حصل بين الائتلاف الحاكم وأغلب الكتل البرلمانية على نقاط كثيرة كانت موضع خلاف.

ووافق على قانون البنوك 115 نائبا.

ويتضمن القانون للمرة الأولى فصولا تشريعية للأنشطة المصرفية الإسلامية.

وبعد أن كانت النسخة الأولى لمشروع القانون تمنح حق تقديم خدمات مصرفية إسلامية حصريا للبنوك الإسلامية، فإن القانون الجديد ينص على أن يكون بمقدور جميع البنوك إطلاق نوافذ إسلامية بشروط بعد التعديل.

ويتضمن القانون إقامة صندوق لضمان الودائع يجبر البنوك على إعادة تمويل حوالي 95% من عملائها في حالة إفلاسها.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق مبدئيا على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية فورية، وهو ما أثار استياء المعارضة التي قالت إن الحكومة بصدد الرضوخ لإملاءات الصندوق.

لكن وزير المالية، سليم شاكر، قال إن الحكومة لا ترضخ إلا لإملاءات الشعب وتطلعاته للتنمية وتوفير موارد مالية أساسية.

وأضاف أن "هذه الخطوات ضرورية لإصلاح القطاع البنكي ليكون أكثر صلابة ومطابقا للمعايير الدولية".