تونس: وساطات نقابية لاستئناف إنتاج الفوسفات
مظاهرات متواصلة منذ أسبوعين في قفصة (Getty)
في خطوة غير مسبوقة، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأولى في تونس، أنه سيتوسط لدى ممثلي المعتصمين بمناطق إنتاج الفوسفات بمحافظة قفصة، في محاولة لحلحلة الوضع وإعادة نسق الإنتاج إلى ما كان عليه.
ويحتج العاطلون عن العمل، منذ أسبوعين، ضد تأخر الإعلان عن نتائج اختبارات المتقدمين لشغل وظائف في شركة فوسفات قفصة، أكبر الشركات الحكومية المشغلة في الجهة، منذ مارس/آذار من العام الماضي.
ويتولى عدد من شباب المحافظة غلق الطرقات ومنع استخراج الفوسفات، فضلا عن بناء جدار على سكة القطار الذي يقوم بنقل المواد المستخرجة من المناجم إلى المجمع الكيمائي بقابس.
وتقول مصادر، إن إنتاج الفوسفات توقف كلياً في مدينة المتلوي التي توفر قرابة 60% من الإنتاج الإجمالي بالحوض المنجمي.
وتعهّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركى، إثر زيارته للحوض المنجمي بأنه سيتولى توصيل مطالب المعتصمين ومقترحاتهم إلى الحكومة وإقناعها بالاستماع وإيجاد حلول لهم ليس بالضرورة في حينه.
ويدافع عضو المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية عن حق العمال في الاعتصام والمطالبة بحقهم في العمل، "لكن دون التسبب في تعطيل النشاط بشركة فوسفات قفصة وإيقاف الإنتاج".
وواجه الاتحاد العام التونسي للشغل في مناسبات عديدة الاتهامات بالتشجيع على الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي والمساهمة في مفاقمة المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب خسارتها أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
وحذر عدد من خبراء الاقتصاد من مواصلة إغراق شركة فوسفات قفصة بالانتدابات التي تفوق طاقتها الفعلية، مؤكدين أن تحميل الشركة أكثر من طاقتها سيؤدي إلى الإسراع في إفلاسها، ويطالبون الحكومة بإيجاد حلول أخرى لانتداب العاطلين عن العمل في هذه المنطقة والتشجيع على الاستثمار فيها لامتصاص نسب البطالة المتفاقمة.
وارتفعت الانتدابات بشركة فوسفات قفصة إلى أكثر من 30 ألف موظف، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كان عدد عمالها لا يتجاوز 5 آلاف عامل سنة 2007.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر ملف الانتدابات من أكثر الملفات المشبوهة والمثيرة للاحتجاجات والجدل سواء قبل الثورة أو بعدها، وهو ما يؤدي إلى تكرر المصادمات بين الباحثين والمطالبين بالعمل والأمن.
وكشف الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيمائي رمضان سويد، في تصريحات إعلامية، أنّ حجم الأرباح التي ضيعتها تونس في قطاع الفوسفات منذ سنة 2010 تناهز 5 مليارات دينار (2.5 مليار دولار).
وأوضح أن إنتاج الفوسفات تراجع بحوالى 60%، إذ بلغ السنة الماضية نحو 3.2 ملايين طن، وانخفض التحويل إلى 2.5 مليون طن، ونقل الفوسفات من 7.3 ملايين طن خلال 2010 إلى 2.3 مليون السنة الماضية.
وإزاء تعطل أحد أبرز مصادر الدخل في تونس، تواصل الحكومة طرق كل الأبواب الخارجية للبحث عن قروض جديدة تمكنها من تغطية عجز الموازنة.
وتتوقف الآفاق الاقتصادية قصيرة الأمد، وفق الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، على الحد من أثر الصدمات الأمنية والتوترات الاجتماعية التي ميزت معظم العام الماضي وأوائل العام الجاري، مؤكداً أهمية السلم الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي المتفجر منذ سنة 2008.
وأوضح الجراية لـ "العربي الجديد" أهمية تدخل أكبر منظمة نقابية في البلاد لحلحلة الوضع في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن المنظمات النقابية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذه الحالات في تقنين الاحتجاجات الاجتماعية وإقناع المعتصمين بفك الحصار عن الشركة لمصالحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تعطيل إنتاج الفوسفات لا يخدم أي طرف، مؤكداً ضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية والمدنية من أجل التعجيل بإعادة العمل في هذه المنطقة.
وتوقع وزير الصناعة والطاقة والمناجم، زكريا حمد، في وقت سابق، أن يرتفع إنتاج تونس من الفوسفات خلال العام الجاري إلى 6 ملايين طن.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والمناجم فإن زيادة إنتاج الفوسفات ستقود حتماً لإنعاش قطاعات الصناعة المعملية وغير المعملية بصفة عامة، بنحو 2% خلال العام الجاري، فضلاً عن نمو الصادرات الصناعية بحدود 6%.
ولم يتجاوز إنتاج شركة فوسفات قفصة طيلة الأربع سنوات الأخيرة 11 مليون طن، بعد أن تمكنت الشركة في سنة وحيدة (2010) من إنتاج 8.2 ملايين طن. كما تشير نتائج التجارة الخارجية للعام الماضي إلى تراجع في صادرات القطاع ومشتقاته بنسبة 35.1%، وفق بيانات وفرها المعهد الوطني للإحصاء.
وتصدر تونس 80% من الفوسفات إلى أكثر من عشرين دولة، في حين يجري تصنيع الاحتياجات المحلية من هذه المادة في المجمع الكيميائي بقابس، الذي يعتبر أكبر قطب صناعي للكيمياويات في البلاد. كما احتلت تونس في 2010 المرتبة الخامسة عالمياً قبل أن تتراجع إلى المرتبة الثامنة العام الماضي في قائمة الدول المنتجة للفوسفات.
وعلى الرغم من اجتهاد الحكومة والسلطات المحلية في إيجاد مخارج لحل معضلة التشغيل في قفصة أكثر المحافظات التونسية فقراً، إلا أن كل الحلول المطروحة بقيت نسبية، وهو ما يجعل نشاط الفوسفات مهدداً في غياب السلم الاجتماعي في المنطقة.
اقــرأ أيضاً
ويحتج العاطلون عن العمل، منذ أسبوعين، ضد تأخر الإعلان عن نتائج اختبارات المتقدمين لشغل وظائف في شركة فوسفات قفصة، أكبر الشركات الحكومية المشغلة في الجهة، منذ مارس/آذار من العام الماضي.
ويتولى عدد من شباب المحافظة غلق الطرقات ومنع استخراج الفوسفات، فضلا عن بناء جدار على سكة القطار الذي يقوم بنقل المواد المستخرجة من المناجم إلى المجمع الكيمائي بقابس.
وتقول مصادر، إن إنتاج الفوسفات توقف كلياً في مدينة المتلوي التي توفر قرابة 60% من الإنتاج الإجمالي بالحوض المنجمي.
وتعهّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركى، إثر زيارته للحوض المنجمي بأنه سيتولى توصيل مطالب المعتصمين ومقترحاتهم إلى الحكومة وإقناعها بالاستماع وإيجاد حلول لهم ليس بالضرورة في حينه.
ويدافع عضو المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية عن حق العمال في الاعتصام والمطالبة بحقهم في العمل، "لكن دون التسبب في تعطيل النشاط بشركة فوسفات قفصة وإيقاف الإنتاج".
وواجه الاتحاد العام التونسي للشغل في مناسبات عديدة الاتهامات بالتشجيع على الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي والمساهمة في مفاقمة المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب خسارتها أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
وحذر عدد من خبراء الاقتصاد من مواصلة إغراق شركة فوسفات قفصة بالانتدابات التي تفوق طاقتها الفعلية، مؤكدين أن تحميل الشركة أكثر من طاقتها سيؤدي إلى الإسراع في إفلاسها، ويطالبون الحكومة بإيجاد حلول أخرى لانتداب العاطلين عن العمل في هذه المنطقة والتشجيع على الاستثمار فيها لامتصاص نسب البطالة المتفاقمة.
وارتفعت الانتدابات بشركة فوسفات قفصة إلى أكثر من 30 ألف موظف، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كان عدد عمالها لا يتجاوز 5 آلاف عامل سنة 2007.
ويعتبر ملف الانتدابات من أكثر الملفات المشبوهة والمثيرة للاحتجاجات والجدل سواء قبل الثورة أو بعدها، وهو ما يؤدي إلى تكرر المصادمات بين الباحثين والمطالبين بالعمل والأمن.
وكشف الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيمائي رمضان سويد، في تصريحات إعلامية، أنّ حجم الأرباح التي ضيعتها تونس في قطاع الفوسفات منذ سنة 2010 تناهز 5 مليارات دينار (2.5 مليار دولار).
وأوضح أن إنتاج الفوسفات تراجع بحوالى 60%، إذ بلغ السنة الماضية نحو 3.2 ملايين طن، وانخفض التحويل إلى 2.5 مليون طن، ونقل الفوسفات من 7.3 ملايين طن خلال 2010 إلى 2.3 مليون السنة الماضية.
وإزاء تعطل أحد أبرز مصادر الدخل في تونس، تواصل الحكومة طرق كل الأبواب الخارجية للبحث عن قروض جديدة تمكنها من تغطية عجز الموازنة.
وتتوقف الآفاق الاقتصادية قصيرة الأمد، وفق الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، على الحد من أثر الصدمات الأمنية والتوترات الاجتماعية التي ميزت معظم العام الماضي وأوائل العام الجاري، مؤكداً أهمية السلم الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي المتفجر منذ سنة 2008.
وأوضح الجراية لـ "العربي الجديد" أهمية تدخل أكبر منظمة نقابية في البلاد لحلحلة الوضع في هذه المنطقة، لافتاً إلى أن المنظمات النقابية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في هذه الحالات في تقنين الاحتجاجات الاجتماعية وإقناع المعتصمين بفك الحصار عن الشركة لمصالحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن تعطيل إنتاج الفوسفات لا يخدم أي طرف، مؤكداً ضرورة التنسيق بين كل الجهات الحكومية والمدنية من أجل التعجيل بإعادة العمل في هذه المنطقة.
وتوقع وزير الصناعة والطاقة والمناجم، زكريا حمد، في وقت سابق، أن يرتفع إنتاج تونس من الفوسفات خلال العام الجاري إلى 6 ملايين طن.
وبحسب بيانات وزارة الصناعة والمناجم فإن زيادة إنتاج الفوسفات ستقود حتماً لإنعاش قطاعات الصناعة المعملية وغير المعملية بصفة عامة، بنحو 2% خلال العام الجاري، فضلاً عن نمو الصادرات الصناعية بحدود 6%.
ولم يتجاوز إنتاج شركة فوسفات قفصة طيلة الأربع سنوات الأخيرة 11 مليون طن، بعد أن تمكنت الشركة في سنة وحيدة (2010) من إنتاج 8.2 ملايين طن. كما تشير نتائج التجارة الخارجية للعام الماضي إلى تراجع في صادرات القطاع ومشتقاته بنسبة 35.1%، وفق بيانات وفرها المعهد الوطني للإحصاء.
وتصدر تونس 80% من الفوسفات إلى أكثر من عشرين دولة، في حين يجري تصنيع الاحتياجات المحلية من هذه المادة في المجمع الكيميائي بقابس، الذي يعتبر أكبر قطب صناعي للكيمياويات في البلاد. كما احتلت تونس في 2010 المرتبة الخامسة عالمياً قبل أن تتراجع إلى المرتبة الثامنة العام الماضي في قائمة الدول المنتجة للفوسفات.
وعلى الرغم من اجتهاد الحكومة والسلطات المحلية في إيجاد مخارج لحل معضلة التشغيل في قفصة أكثر المحافظات التونسية فقراً، إلا أن كل الحلول المطروحة بقيت نسبية، وهو ما يجعل نشاط الفوسفات مهدداً في غياب السلم الاجتماعي في المنطقة.
