إسرائيليون يحذرون من تداعيات "كارثية" لعرقلة الغاز
حقل غاز تمار قبالة سواحل فلسطين (Getty)
حذر اقتصاديون في إسرائيل من التداعيات "الكارثية" لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأسبوع الماضي، برفض مخطط الحكومة لاستغلال اقتصاديات الغاز.
ويرى هؤلاء الخبراء أن قرار المحكمة، سيفضي إلى المس بالاقتصاد الإسرائيلي، علاوة على أنه سيقلص من فرص الاحتلال في توظيف احتياطات الغاز في تحسين مكانته الجيوستراتيجية.
وقد بررت المحكمة العليا قرارها برفض ما أطلقت عليه الحكومة الإسرائيلية "مسار الغاز" لأن اتفاق التعاقد بين الحكومة والشركات التي تعمل على تطوير حقل "ليفيتان" أكبر حقول الغاز الإسرائيلية على الإطلاق، يتضمن بنداً يلزم الحكومة بعدم إحداث أية تعديلات على اتفاق التعاقد معها لمدة عشر سنوات، والتعهد بعدم تمرير أي مشروع قانون في البرلمان يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اتفاق التعاقد.
وينص "مسار الغاز" على الانتهاء من تطوير حقل "ليفيثان"، الذي يقع على مسافة 120 كلم من السواحل الفلسطينية المحتلة، في عام 2019، الأمر الذي يعني أن هذا التاريخ سيؤجل حتماً، مما يعني أن الاحتلال سيظل يعتمد فقط في استهلاكه للغاز على ما ينتجه حقل "تمار" المحدود.
ويقول البرفسور يوغين كندل، رئيس المجلس الاقتصادي القومي الإسرائيلي، والذي كلفته حكومة بنيامين نتنياهو برئاسة اللجنة التي صاغت بنود "مسار الغاز"، أن قرار المحكمة العليا يعني "إهدار فرصة الاستفادة من احتياطات الغاز، فإسرائيل عملياً ستخسر مداخيل بمليارات الدولارات، علاوة على أنها قد تتكبد مستقبلاً أضراراً تتعلق بأمن الطاقة".
اقــرأ أيضاً
وفي مقابلة نشرتها معه أول من أمس صحيفة "يسرائيل هيوم"، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً، حذر كندل من أن تأجيل تطبيق "مسار الغاز" يعني المخاطرة بتكبد خسائر كبيرة نتاج أي خلل فني أو عمل "إرهابي" يمكن أن يتعرض له حقل "تمار" أو الأنبوب الوحيد الذي ينقل الغاز منه للمرافق الصناعية في إسرائيل. وأعاد كندل للأذهان حقيقة أن إسرائيل خسرت 16 مليار شيكل (4.15 مليارات دولار) عندما تم تفجير أنبوب الغاز الذي كان ينقل الغاز المصري في ديسمبر/كانون الأول 2011.
وأوضح كندل أنه في حال تراجعت الحكومة عن تعهدها للشركات التي تعكف على تطوير حقل ليفيثان بعد تغيير بنود التعاقد كما تطالب المحكمة، فإن الشركات ستطالب بإعادة صياغة اتفاق التعاقد بحيث يتضمن التزام الحكومة بتقديم تعويضات مالية في حال تعرضت للأضرار، نتيجة تغيير الحكومة لمسار استغلال اقتصاديات الغاز، أو في حال تم سن تشريع يؤثر على إيرادات هذه الشركات. ويرى كندل أن قرار المحكمة "يمس بمكانة إسرائيل كمناخ جاذب للاستثمارات ويقلص من توجه رجال الأعمال والشركات الأجنبية للاستثمار فيها".
من ناحيته، يرى الدكتور عميت مور، مدير عام شركة "آكو لاستشارات الطاقة"، أن قرار المحكمة يعني المس بقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف الرئيسة التي وضعتها لمسار الغاز، والتي تتضمن توظيف احتياطات الغاز في تحسين المكانة الجيوستراتيجية لإسرائيل، من خلال تعزيز العلاقات مع الدول العربية المجاورة، عبر تصدير الغاز الإسرائيلي إليها؛ إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات التي تستخرج الغاز بشكل يفضي إلى تقليص قيمته بالنسبة للمستهلك.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" في عددها الصادر أول أمس أشار مور إلى أن تأجيل تطبيق مسار الغاز يعني المس بفرص تصدير الغاز إلى الأردن، الذي يستورد الغاز القطري حالياً.
وأوضح أن قرار المحكمة يهدر فرصة التوصل لاتفاق مع تركيا لتصدير الغاز لها، محذراً من أن أنقرة يمكن أن تتوجه لاستيراد الغاز من إيران وأذربيجان.
ولفت مور، إلى أن فرص تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر قد تراجعت، على اعتبار أن الغاز سيتوجه لمرافق مصرية مختصة بإسالة الغاز.
ويرى هؤلاء الخبراء أن قرار المحكمة، سيفضي إلى المس بالاقتصاد الإسرائيلي، علاوة على أنه سيقلص من فرص الاحتلال في توظيف احتياطات الغاز في تحسين مكانته الجيوستراتيجية.
وقد بررت المحكمة العليا قرارها برفض ما أطلقت عليه الحكومة الإسرائيلية "مسار الغاز" لأن اتفاق التعاقد بين الحكومة والشركات التي تعمل على تطوير حقل "ليفيتان" أكبر حقول الغاز الإسرائيلية على الإطلاق، يتضمن بنداً يلزم الحكومة بعدم إحداث أية تعديلات على اتفاق التعاقد معها لمدة عشر سنوات، والتعهد بعدم تمرير أي مشروع قانون في البرلمان يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اتفاق التعاقد.
وينص "مسار الغاز" على الانتهاء من تطوير حقل "ليفيثان"، الذي يقع على مسافة 120 كلم من السواحل الفلسطينية المحتلة، في عام 2019، الأمر الذي يعني أن هذا التاريخ سيؤجل حتماً، مما يعني أن الاحتلال سيظل يعتمد فقط في استهلاكه للغاز على ما ينتجه حقل "تمار" المحدود.
ويقول البرفسور يوغين كندل، رئيس المجلس الاقتصادي القومي الإسرائيلي، والذي كلفته حكومة بنيامين نتنياهو برئاسة اللجنة التي صاغت بنود "مسار الغاز"، أن قرار المحكمة العليا يعني "إهدار فرصة الاستفادة من احتياطات الغاز، فإسرائيل عملياً ستخسر مداخيل بمليارات الدولارات، علاوة على أنها قد تتكبد مستقبلاً أضراراً تتعلق بأمن الطاقة".
وفي مقابلة نشرتها معه أول من أمس صحيفة "يسرائيل هيوم"، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً، حذر كندل من أن تأجيل تطبيق "مسار الغاز" يعني المخاطرة بتكبد خسائر كبيرة نتاج أي خلل فني أو عمل "إرهابي" يمكن أن يتعرض له حقل "تمار" أو الأنبوب الوحيد الذي ينقل الغاز منه للمرافق الصناعية في إسرائيل. وأعاد كندل للأذهان حقيقة أن إسرائيل خسرت 16 مليار شيكل (4.15 مليارات دولار) عندما تم تفجير أنبوب الغاز الذي كان ينقل الغاز المصري في ديسمبر/كانون الأول 2011.
وأوضح كندل أنه في حال تراجعت الحكومة عن تعهدها للشركات التي تعكف على تطوير حقل ليفيثان بعد تغيير بنود التعاقد كما تطالب المحكمة، فإن الشركات ستطالب بإعادة صياغة اتفاق التعاقد بحيث يتضمن التزام الحكومة بتقديم تعويضات مالية في حال تعرضت للأضرار، نتيجة تغيير الحكومة لمسار استغلال اقتصاديات الغاز، أو في حال تم سن تشريع يؤثر على إيرادات هذه الشركات. ويرى كندل أن قرار المحكمة "يمس بمكانة إسرائيل كمناخ جاذب للاستثمارات ويقلص من توجه رجال الأعمال والشركات الأجنبية للاستثمار فيها".
من ناحيته، يرى الدكتور عميت مور، مدير عام شركة "آكو لاستشارات الطاقة"، أن قرار المحكمة يعني المس بقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف الرئيسة التي وضعتها لمسار الغاز، والتي تتضمن توظيف احتياطات الغاز في تحسين المكانة الجيوستراتيجية لإسرائيل، من خلال تعزيز العلاقات مع الدول العربية المجاورة، عبر تصدير الغاز الإسرائيلي إليها؛ إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات التي تستخرج الغاز بشكل يفضي إلى تقليص قيمته بالنسبة للمستهلك.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "معاريف" في عددها الصادر أول أمس أشار مور إلى أن تأجيل تطبيق مسار الغاز يعني المس بفرص تصدير الغاز إلى الأردن، الذي يستورد الغاز القطري حالياً.
وأوضح أن قرار المحكمة يهدر فرصة التوصل لاتفاق مع تركيا لتصدير الغاز لها، محذراً من أن أنقرة يمكن أن تتوجه لاستيراد الغاز من إيران وأذربيجان.
ولفت مور، إلى أن فرص تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر قد تراجعت، على اعتبار أن الغاز سيتوجه لمرافق مصرية مختصة بإسالة الغاز.
