النمسا تسعى لرفع العقوبات عن روسيا
العقوبات الغربية أثرت سلباً على الاقتصاد الروسي (فرانس برس)
يرى الرئيس النمساوي هاينتز فيشر أن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لا تعود بالنفع على الجانبين، مؤكداً ضرورة إيجاد حل يؤدي إلى رفع هذه العقوبات.
وفي لقاء جمع الرئيس النمساوي برئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" سيرغي ناريشكين، في العاصمة الروسية موسكو أمس، قال فيشر: "أقول دائماً وبأي مكان بصراحة، إن العقوبات ليست في صالح الجانبين".
وحسب وسائل إعلام روسية، لفت فيشر إلى أن النمسا تشارك، داخل الاتحاد الأوروبي، في مناقشات بشأن رفع هذه العقوبات، قائلاً: "موقفنا خلال هذه المناقشات يتضمن أيضاً نقطة مفادها أنه يجب النظر في كافة الإمكانيات لتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي". وتابع: "والأهم هو إيجاد طريقة عامة من شأنها أن تؤدي في وقت قريب إلى رفع معظم العقوبات".
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث بدأت واشنطن وبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) بفرض العقوبات ضد روسيا بشكل تدريجي اعتباراً من مارس/آذار 2014، واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة، واتسعت في وقت لاحق لتطاول قطاعات اقتصادية روسية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا، رداً على ذلك، عقوبات مضادة تمثلت في حظر استيراد مواد غذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي إطار زيارة الرئيس النمساوي إلى موسكو سيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث الرئيسان عدداً من القضايا المشتركة بين الجانبين، أبرزها التعاون الثنائي في المجال التجاري والاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد الروسي من انكماش بسبب العقوبات الدولية، وتراجع أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً. ويعتمد اقتصاد روسيا بشكل أساسي على النفط حيث تنتج روسيا أكثر من 10 ملايين برميل يومياً.
وسعت روسيا مؤخراً، لإقناع مصارف غربية بتسويق سندات سيادية في الخارج ولكن المصارف ترفض وسط ضغط من حكوماتها، خاصة الحكومة الأميركية والسلطات المالية في بروكسل. فالحصول على قروض خارجية طويلة الأمد بالنسبة للاقتصاد الروسي قد يكون مسألة صعبة بسبب العقوبات الاقتصادية.
وسجلت معدلات الفقر في روسيا ارتفاعاً ملحوظاً الفترة الأخيرة مع اتجاه الاقتصاد للتباطؤ بنسبة 4% في 2015، حيث أظهرت بيانات رسمية عن أول 9 أشهر من العام الماضي أن 20.3 مليون روسي، ما يوازي 14%من إجمالي السكان، يعيشون تحت خط الفقر، بزيادة 2.3 مليون شخص مقارنة بالفترة نفسها من 2014.
اقــرأ أيضاً
وفي لقاء جمع الرئيس النمساوي برئيس مجلس النواب الروسي "الدوما" سيرغي ناريشكين، في العاصمة الروسية موسكو أمس، قال فيشر: "أقول دائماً وبأي مكان بصراحة، إن العقوبات ليست في صالح الجانبين".
وحسب وسائل إعلام روسية، لفت فيشر إلى أن النمسا تشارك، داخل الاتحاد الأوروبي، في مناقشات بشأن رفع هذه العقوبات، قائلاً: "موقفنا خلال هذه المناقشات يتضمن أيضاً نقطة مفادها أنه يجب النظر في كافة الإمكانيات لتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي". وتابع: "والأهم هو إيجاد طريقة عامة من شأنها أن تؤدي في وقت قريب إلى رفع معظم العقوبات".
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث بدأت واشنطن وبروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) بفرض العقوبات ضد روسيا بشكل تدريجي اعتباراً من مارس/آذار 2014، واقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة، واتسعت في وقت لاحق لتطاول قطاعات اقتصادية روسية مختلفة.
من جهتها، تبنت روسيا، رداً على ذلك، عقوبات مضادة تمثلت في حظر استيراد مواد غذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.
وفي إطار زيارة الرئيس النمساوي إلى موسكو سيلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيبحث الرئيسان عدداً من القضايا المشتركة بين الجانبين، أبرزها التعاون الثنائي في المجال التجاري والاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد الروسي من انكماش بسبب العقوبات الدولية، وتراجع أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً. ويعتمد اقتصاد روسيا بشكل أساسي على النفط حيث تنتج روسيا أكثر من 10 ملايين برميل يومياً.
وسعت روسيا مؤخراً، لإقناع مصارف غربية بتسويق سندات سيادية في الخارج ولكن المصارف ترفض وسط ضغط من حكوماتها، خاصة الحكومة الأميركية والسلطات المالية في بروكسل. فالحصول على قروض خارجية طويلة الأمد بالنسبة للاقتصاد الروسي قد يكون مسألة صعبة بسبب العقوبات الاقتصادية.
وسجلت معدلات الفقر في روسيا ارتفاعاً ملحوظاً الفترة الأخيرة مع اتجاه الاقتصاد للتباطؤ بنسبة 4% في 2015، حيث أظهرت بيانات رسمية عن أول 9 أشهر من العام الماضي أن 20.3 مليون روسي، ما يوازي 14%من إجمالي السكان، يعيشون تحت خط الفقر، بزيادة 2.3 مليون شخص مقارنة بالفترة نفسها من 2014.
