الأردن يمنح العمال السوريين 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم
الأردن يمنح العمال السوريين 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم
مئات آلاف العمال السوريين في الأردن (Getty)
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن بلاده بدأت اعتبارا من أمس الأربعاء، تطبيق قرار إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل وما يترتب عليها من التزامات مالية أخرى، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف أن مفوضية اللاجئين والدول المانحة، تعهدت بدفع رسوم تصاريح العمل عن اللاجئين السوريين الذين يحصلون عليها خلال فترة ثلاثة أشهر، وذلك لتشجيعهم على العمل في قطاعات متنوعة وضمن الفرص المتاحة للعمالة الوافدة.
وبدأ الأردن قبل شهرين، خطوات نحو تشغيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، وذلك التزاما بتعهداته التي قدمها في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في فبراير/شباط الماضي.
وقال الخطيب: "بعد انقضاء هذه الفترة يتوجب على اللاجئ السوري الذي يرغب بالعمل، دفع رسوم تصاريح العمل والالتزامات الأخرى التي يفرضها القانون الأردني".
وأوضح الخطيب أن وزارة العمل، وبالتعاون مع الجهات المختصة، بدأت بتنفيذ حملات مكثفة على الأيدي العاملة السورية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط سوق العمل.
وقال: "نقدم العمالة السورية المخالفة للجهات المختصة، لكن لا يتم ترحيلهم لبلدانهم كبقية العمال الوافدين من الجنسيات الأخرى، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها بلادهم حاليا".
وأوضح أن وزارة العمل ضبطت نحو ثلاثة آلاف عامل سوري مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنهم، مشيرا إلى أنه وفي حال عدم وجود كفيل أردني للسوري المخالف يتم ترحيله إلى مخيمات اللاجئين السوريين المقامة في المملكة منذ بدء الأزمة.
وأكدت الوثيقة التي قدمها الأردن لمؤتمر المانحين أنه سيقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبحسب الوثيقة سيتم السماح للاجئين بحلول الصيف المقبل بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة مولّدة للضريبة بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات المستثمرين وفقا للتشريعات النافذة في الأردن.
وتوقع الأردن أن تتوفر 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل مرتفعة إلى 200 ألف فرصة في السنوات المقبلة بخاصة في القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين وتقبل عليها العمالة الوافدة.
ويعاني الأردن من ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 13%، بحسب التقديرات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن مفوضية اللاجئين والدول المانحة، تعهدت بدفع رسوم تصاريح العمل عن اللاجئين السوريين الذين يحصلون عليها خلال فترة ثلاثة أشهر، وذلك لتشجيعهم على العمل في قطاعات متنوعة وضمن الفرص المتاحة للعمالة الوافدة.
وبدأ الأردن قبل شهرين، خطوات نحو تشغيل اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، وذلك التزاما بتعهداته التي قدمها في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في فبراير/شباط الماضي.
وقال الخطيب: "بعد انقضاء هذه الفترة يتوجب على اللاجئ السوري الذي يرغب بالعمل، دفع رسوم تصاريح العمل والالتزامات الأخرى التي يفرضها القانون الأردني".
وأوضح الخطيب أن وزارة العمل، وبالتعاون مع الجهات المختصة، بدأت بتنفيذ حملات مكثفة على الأيدي العاملة السورية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط سوق العمل.
وقال: "نقدم العمالة السورية المخالفة للجهات المختصة، لكن لا يتم ترحيلهم لبلدانهم كبقية العمال الوافدين من الجنسيات الأخرى، وذلك نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها بلادهم حاليا".
وأوضح أن وزارة العمل ضبطت نحو ثلاثة آلاف عامل سوري مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنهم، مشيرا إلى أنه وفي حال عدم وجود كفيل أردني للسوري المخالف يتم ترحيله إلى مخيمات اللاجئين السوريين المقامة في المملكة منذ بدء الأزمة.
وأكدت الوثيقة التي قدمها الأردن لمؤتمر المانحين أنه سيقوم بإجراء التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالتقدم لطلب تصاريح عمل وسيتم تجديد هذه التصاريح سنويا وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبحسب الوثيقة سيتم السماح للاجئين بحلول الصيف المقبل بإضفاء الطابع الرسمي على الأعمال والشركات القائمة وإنشاء شركات جديدة مولّدة للضريبة بما في ذلك إمكانية الحصول على إقامات المستثمرين وفقا للتشريعات النافذة في الأردن.
وتوقع الأردن أن تتوفر 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل مرتفعة إلى 200 ألف فرصة في السنوات المقبلة بخاصة في القطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين وتقبل عليها العمالة الوافدة.
ويعاني الأردن من ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 13%، بحسب التقديرات الرسمية.
