تونس تستعد للاقتراض بضمانة أميركية
وأضاف أن الحكومة قررت تأجيل إصدار سندات بقيمة مليار يورو إلى النصف الثاني من العام الجاري، بعد الحصول على الضمان الأميركي الذي سيتيح لها الحصول على أسعار فائدة أفضل في السوق الأميركية عند إصدار السندات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتأتي هذه المستجدات في وقت تستعد فيه تونس للحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي أبدى موافقة مبدئية على تمكين الحكومة من أكبر قرض في تاريخ تونس، على أن يتم صرف هذا البرنامج الائتماني على خمس سنوات.
كما قالت ممثلة البنك الدولي في تونس، إيلين موراي، يوم 25 مارس/آذار الماضي، إن البنك يعتزم إقراض تونس نحو خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وإنعاش الاقتصاد.
وأعلن صندوق النقد، مؤخراً، عن خفض توقعاته بشأن النمو في تونس، خلال العام الجاري إلى 2% من توقعات سابقة في حدود 3%.
وتوقع الصندوق تحسناً في نسبة التضخم في تونس من 9.4% سنة 2015 إلى 9.3% سنة 2017.
وتواجه تونس منذ مدة شحاً في الموارد اللازمة لتغطية عجز الموازنة، بسبب قصور في التحصيل الضريبي، وتوسع الاقتصاد الموازي الذي بات يستأثر بأكثر من 50% من حجم المعاملات الاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة إلى طرق كل الأبواب الخارجية للحصول على التمويلات اللازمة.
وتخوض وزارة المالية التونسية حالياً معركة تحصيل الضرائب مع عدد من المهن الخاصة، على غرار الأطباء والمحامين والتجار وغيرهم، من أجل تطبيق فصول من قانون المالية، يجبر أصحاب هذه المهن على دفع الضرائب وفق نشاطهم الحقيقي.
