لجنة إدارة أموال "الإخوان" تصادر 25 جمعية خيرية

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، مصادرة 25 جمعية خيرية وعزْل مجلس إدارة جمعيتين أخريين في 11 محافظة مصرية، بقرار من اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

 وقالت "التضامن"، في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، إن القرارات تضمنت عزل مجلس إدارة جمعيتين بكل من محافظتي المنيا والقليوبية تحت إشراف وإدارة لجنة مستقلة تم تشكيلها تنفيذا للحكم الصادر عام 2013، على أن يكون للمجلس المعين صلاحية إدارة شؤوون الجمعية في جميع اختصاصات مجلس الإدارة.

وأضافت أن هناك 25 جمعية ليس لها نشاط قد تقرر حلها، اثنتان بمحافظة القاهرة واثنتان بمحافظة بني سويف وثلاث بمحافظة الشرقية واثنتان بالأقصر وواحدة بالمنوفية وسبع بالإسكندرية وأربع بدمياط واثنتان بالإسماعيلية واثنتان بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات للحكومة، وضمّها لصندوق إعانة الجمعيات.

وتقوم وزارة التضامن بتعيين مصفٍّ، للقيام بأعمال التصفية خلال شهر من صدور القرار وأن يتم رفع تقرير بنتائج أعمال التصفية للجنة الإدارية المسؤوولة عن التحفظ على أموال جماعة الإخوان.

وتثير قرارات حل وتجميد أرصدة عدد من الجمعيات الأهلية في مصر مخاوف عدة، بشأن تأثير القرارات على المنتفعين من خدمات هذه الجمعيات، ويقدر عددهم بالملايين.

وتضم قائمة الجمعيات التي صدر بحقها القرار خلال المراحل الماضية نحو 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، ومن أكبر الجمعيات التي طاولها القرار الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري.

كما طاول قرار التجميد عددا من الجمعيات الصغيرة المنتشرة في المحافظات، والتي تعمل تحت مظلة جمعيات أكبر على مستوى مصر.

وتقدم هذه الجمعيات خدماتها في القرى والمحافظات، حيث تصل إلى مناطق لا تصل إليها الخدمات الحكومية.

فيما يقول مراقبون إن الفراغ الذي سوف يُحدثه توقف أنشطة هذه الجمعيات، سيزيد حالة الاحتقان والسخط بين المواطنين الفقراء المنتفعين من هذه الخدمات.