العبادي يطالب بتدخل القضاء في فضيحة فساد نفطية

طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشى مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية.

وأفاد بيان أن العبادي "يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحافية الخطيرة من قبل (فيرفاكس ميديا) و(هافينغتون بوست)".

وكشفت التحقيق الاستقصائي الذي أجراه "فيرفاكس ميديا" و"هافينغتون بوست" ونشر الأربعاء "عن آلاف الوثائق" من موقع شركة "يوناويل" المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو.

وبحسب بيان رئيس الوزراء فإن التحقيق يكشف "تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة".

ويظهر التحقيق أن شركة وافقت على دفع ملايين الدولارات للتأثير على مسؤولين عراقيين، بينهم وزير النفط حسين الشهرستاني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في حكومة نوري المالكي الأولى، إضافة إلى وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي تلاه في حكومة المالكي الثانية.

ونفى الشهرستاني الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي في مؤتمر صحافي أن يكون لديه أي اتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة.

كما دعا في بيان "الحكومة العراقية إلى مطالبة الصحيفة الأجنبية بتزويدها بكل ما لديها من مستمسكات ووثائق وأدلة ليتسنى لها محاسبة المفسدين".

وأضاف "بخلافه، فإن الحكومة ملزمة بمقاضاة الصحيفة على التشهير بموظفي الخدمة العامة والشخصيات التي خدمت العراق".

وقد أثار التقرير بشأن الفساد في القطاع النفطي ردود فعل في أوروبا.

وأقدمت السلطات في موناكو على مداهمة مقر شركة يوناويل ومنازل مسؤولي الشركة وقامت باستجواب كبار مسؤوليها، بحسب بيان لسلطات الإمارة.

وأوضح بيان الإمارة أن العملية جرت بطلب من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا "إنها قضية فساد كبرى ولها تداعيات دولية".

وتقول شركة "يوناويل" على موقعها على الإنترنت، إنها تستثمر محليا في الأسواق الجديدة لتزويد القدرات المحلية في المعايير الدولية باستخدام التكنولوجيا الرائدة.