تجار وصناع للسيسي: الأسعار لن تنخفض مع ارتفاع الدولار
الأسعار في ارتفاع متواصل (GETTY)
قال تجار وصناع مصريون، إنه من المستحيل أن تنخفض أسعار السلع في ظل الارتفاع المستمر للعملة "الدولار"، موضحين أن أكثر من 70% من السلع يتم استيرادها من الخارج، وكذا مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة يتم استيراد معظمها من الخارج، وبالتي لن تنخفض الأسعار في ظل نقص الإنتاج والاعتماد على الاستيراد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم الأربعاء بقصر الاتحادية، إن الأسعار ستشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة.
ووصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 10.35 جنيهات، مقابل 8.88 جنيهات بالبنوك المصرية، لكنها لا توفر الدولار إلا للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط.
وقال رئيس شعبة المستورين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات خاصة، إن أسعار جميع السلع مرتبطة بسعر الدولار، ونظرا للارتفاع المستمر للعملة الصعبة فإن الأسعار ستواصل الارتفاع ولن تنخفض.
وأضاف أن الأسعار شهدت منذ بداية العام زيادات كبيرة وصلت إلى 50% في بعض السلع، وشهد السوق المصري عجزا كبيرا في سلعة الزيت خلال الشهرين الماضيين، لكن تم توفيره الآن بزيادة نحو 2 جنيه للتر.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من السلع يتم استيرادها كاملة الصنع من الخارج، والبعض الآخر يتم استيراد مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة أيضا من الخارج في صناعات مهمة مثل الأدوية علي سبيل المثال.
وقال أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع الأسعار ليس بسبب التجار، وإنما نتيجة طبيعية لارتفاع سعر الصرف، الذي يتم من خلاله استيراد السلع من الخارج.
وأوضح، أن 90% من الزيوت يتم استيرادها من الخارج، وأيضا السكر يتم استيراد نحو 800 ألف طن من إجمالي نحو 3 ملايين طن حجم الاستهلاك السنوي، ويتم استيراد نحو 40% من احتياجات اللحوم، وكذلك الألبان ومساحيق الغسيل .. إلخ، وبالتالي في حالة استمرار ارتفاع أسعار الصرف سترتفع بالطبيعة أسعار كل هذه السلع، لأن المستورد لن يدعم الدولة من ماله الخاص.
وأشار إلى أن الأسعار كان من المفترض أن تشهد زيادات كبيرة جدا، لكن حالة الركود التي تعانيها الأسواق الآن حالت دون استمرار ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك عدة عوامل تتحكم في ارتفاع الأسعار، أهمها سعر الصرف، ونقص الإنتاج و زيادة معدلات التضخم.
وأوضح أن المصنّع أو المستورد يظل يحتفظ بهامش الربح المخصص في دراسات الجدوى مهما ارتفعت أسعار الدولار، وبالتالي لا يمكن الحديث عن انخفاض الأسعار في ظل الارتفاعات المستمرة لسعر الدولار، وعدم جذب استثمارات أجنبية أو حتى محلية.
وأشار إلى أن البنوك لا توفر الدولار للشركات والمصانع (بما فيها مصانع الأدوية والصناعات الغذائية) وبالتالي يلجأ أصحاب الشركات إلى السوق السوداء، ويتم احتساب سعر الصرف المرتفع، ومن ثم يضاف إلى المنتج النهائي.
ولفت النظر إلى أن الدولة يمكنها أن تتدخل من خلال منافذ الجيش ووزارة التموين، في ضخ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لكنها في الوقت نفسه لن تستطيع أن تغطي كافة أنحاء البلاد من جانب، ولن تلبي كافة احتياجات المواطنين.
