العراق يفاوض المانحين لإسقاط ديونه
مشروع نفطي في العراق (فرانس برس)
كشف مصدر عراقي مسؤول أن العراق يجري مفاوضات مع الدول المانحة لإسقاط ديونه المتراكمة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إنه تم تشكيل 6 لجان متخصصة، بهدف إقناع الدول التي يدين لها العراق بإسقاط الديون أو تقليلها، خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبية واليابان.
وتأتي هذه الديون نظير صفقات سلاح وقروض مالية ومستحقات شركات عاملة بالبلاد، وفق المصادر العراقية، مضيفة أن "الأزمة المالية التي تعصف بالعراق جعلته غير قادر على تسديد ولو 1% من تلك الديون حاليا".
وأشار المصدر إلى أن أغلب الديون ترتبت على العراق في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال الفترة بين عامي 2006 و2014، لافتا إلى أن هذه الديون جاءت رغم الوفرة المالية لارتفاع أسعار النفط آنذاك، ما يشير إلى وجود فساد.
وقال سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الديون المتراكمة على العراق تقدّر بنحو 70 مليار دولار".
وأسفرت الديون المتراكمة على العراق عن توقف عمل عشرات الشركات، وسط تقشف حكومي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي منتصف العام الماضي 2015 لمعالجة العجز المالي.
ويصنّف الخبراء ديون العراق إلى أربعة أنواع، تبدأ من الديون المتراكمة والمتعلقة بدول نادي باريس، وديون الدول غير الأعضاء في النادي، والدائنين التجاريين حول العالم، وديون مجلس التعاون الخليجي.
وقال حامد الصميدعي، الخبير الاقتصادي، إن "إنهاء ديون العراق وإسقاطها من شأنه تنشيط الاستثمارات الأجنبية في البلاد ورفع قدرة النظام المصرفي وأدائه فضلاً عن تنشيط الاقتصاد العراقي".
وأوضح الصميدعي لـ"العربي الجديد"، أن "هناك ديونا متراكمة على العراق ناجمة عن عجز الدولة عن رفع مستوى الصادرات النفطية وعدم امتلاك العراق لواردات إضافية خارج القطاع النفطي، ومنها ديون صندوق النقد الدولي وغيرها".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "حجم الإنفاق العراقي خلال السنوات الأخيرة والفساد المالي والإداري الكبير وتهريب العملة في ظل الحرب الداخلية المستمرة أسفر عن هدر مليارات الدولارات دون خطط واضحة لترشيد الإنفاق".
وقال "إذا لم يتم إسقاط الديون العراقية، فإنَّ البلاد ستمر بأزمات مالية متتالية خلال العشر سنوات المقبلة على الأقل".
وسبق أن تعاقد العراق مع عدد من الشركات العالمية، بينها أربع مؤسسات مالية متخصصة ومصرفين عالميين، لاستقدام مستشارين مختصين بتقديم النصح حول كيفية تسوية الديون العراقية المتراكمة.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، يوم الأحد الماضي، أن حكومة العراق ستسدد متأخرات المتعاقدين معها بالسندات، بدلا من الأموال النقدية، في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها، والتي سببها تراجع إيراداتها النفطية.
وقال "المركزي"، في بيان بالبريد الإلكتروني، وفق وكالة رويترز، إن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بحسم في المصارف.
ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة. وأضاف المركزي العراقي أن السندات يمكن استخدامها أيضا كضمانات قروض بالقيمة الاسمية، من دون أن يحدد موعد إصدار السندات.
وتكافح الحكومة لسداد التزاماتها، حيث تستنزف حربها المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد الميزانية المنهكة بالفعل من جراء هبوط أسعار النفط. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وهو ينتج حاليا نحو 3 ملايين برميل يومياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً.
كان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، قال نهاية مارس/ آذار الماضي، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، إن العراق يتوقع تلقي مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليارات دولار خلال العام الحالي 2016، وذلك من إجمالي 15 مليار دولار يجري التفاوض عليها من مانحين ومؤسسات دولية خلال السنوات المقبلة.
غير أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يعقّد الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد بشكل أكبر، لا سيما في ظل تراجع إيرادات الدولة من النفط واستمرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
اقــرأ أيضاً
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إنه تم تشكيل 6 لجان متخصصة، بهدف إقناع الدول التي يدين لها العراق بإسقاط الديون أو تقليلها، خاصة الولايات المتحدة ودول أوروبية واليابان.
وتأتي هذه الديون نظير صفقات سلاح وقروض مالية ومستحقات شركات عاملة بالبلاد، وفق المصادر العراقية، مضيفة أن "الأزمة المالية التي تعصف بالعراق جعلته غير قادر على تسديد ولو 1% من تلك الديون حاليا".
وأشار المصدر إلى أن أغلب الديون ترتبت على العراق في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال الفترة بين عامي 2006 و2014، لافتا إلى أن هذه الديون جاءت رغم الوفرة المالية لارتفاع أسعار النفط آنذاك، ما يشير إلى وجود فساد.
وقال سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الديون المتراكمة على العراق تقدّر بنحو 70 مليار دولار".
وأسفرت الديون المتراكمة على العراق عن توقف عمل عشرات الشركات، وسط تقشف حكومي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي منتصف العام الماضي 2015 لمعالجة العجز المالي.
ويصنّف الخبراء ديون العراق إلى أربعة أنواع، تبدأ من الديون المتراكمة والمتعلقة بدول نادي باريس، وديون الدول غير الأعضاء في النادي، والدائنين التجاريين حول العالم، وديون مجلس التعاون الخليجي.
وقال حامد الصميدعي، الخبير الاقتصادي، إن "إنهاء ديون العراق وإسقاطها من شأنه تنشيط الاستثمارات الأجنبية في البلاد ورفع قدرة النظام المصرفي وأدائه فضلاً عن تنشيط الاقتصاد العراقي".
وأوضح الصميدعي لـ"العربي الجديد"، أن "هناك ديونا متراكمة على العراق ناجمة عن عجز الدولة عن رفع مستوى الصادرات النفطية وعدم امتلاك العراق لواردات إضافية خارج القطاع النفطي، ومنها ديون صندوق النقد الدولي وغيرها".
وأضاف أن "حجم الإنفاق العراقي خلال السنوات الأخيرة والفساد المالي والإداري الكبير وتهريب العملة في ظل الحرب الداخلية المستمرة أسفر عن هدر مليارات الدولارات دون خطط واضحة لترشيد الإنفاق".
وقال "إذا لم يتم إسقاط الديون العراقية، فإنَّ البلاد ستمر بأزمات مالية متتالية خلال العشر سنوات المقبلة على الأقل".
وسبق أن تعاقد العراق مع عدد من الشركات العالمية، بينها أربع مؤسسات مالية متخصصة ومصرفين عالميين، لاستقدام مستشارين مختصين بتقديم النصح حول كيفية تسوية الديون العراقية المتراكمة.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، يوم الأحد الماضي، أن حكومة العراق ستسدد متأخرات المتعاقدين معها بالسندات، بدلا من الأموال النقدية، في إطار سعيها لحل مشكلة تأخر دفع المبالغ المستحقة عليها، والتي سببها تراجع إيراداتها النفطية.
وقال "المركزي"، في بيان بالبريد الإلكتروني، وفق وكالة رويترز، إن السندات يمكن تداولها في السوق المحلية أو بيعها بحسم في المصارف.
ولم يذكر البنك مزيدا من التفاصيل حول أجل السندات أو سعر الفائدة. وأضاف المركزي العراقي أن السندات يمكن استخدامها أيضا كضمانات قروض بالقيمة الاسمية، من دون أن يحدد موعد إصدار السندات.
وتكافح الحكومة لسداد التزاماتها، حيث تستنزف حربها المكلفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب البلاد الميزانية المنهكة بالفعل من جراء هبوط أسعار النفط. ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، وهو ينتج حاليا نحو 3 ملايين برميل يومياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يومياً.
كان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، قال نهاية مارس/ آذار الماضي، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي، إن العراق يتوقع تلقي مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليارات دولار خلال العام الحالي 2016، وذلك من إجمالي 15 مليار دولار يجري التفاوض عليها من مانحين ومؤسسات دولية خلال السنوات المقبلة.
غير أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يعقّد الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد بشكل أكبر، لا سيما في ظل تراجع إيرادات الدولة من النفط واستمرار الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
