تضخم مديونية حكومة مصر لأصحاب المعاشات
رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل (فرانس برس)
كشف تقرير رقابي في مصر، أن مديونية وزارة المالية لصالح أصحاب المعاشات فقط تضخمت إلى 180 مليار جنيه (23 مليار دولار)، نتيجة عدم سداد الوزارة التزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والتأمينات.
وذكر التقرير الذي أرسله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل والنائب العام نبيل صادق، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتحمل منفردة منذ 11 عاماً قيمة الزيادات السنوية في المعاشات، بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي، والذي يلزم الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه الزيادات لأصحاب المعاشات.
وكان أصحاب المعاشات (المتقاعدون) قد أقاموا عدة دعاوى قضائية على مدار السنوات السبع الماضية، لإجبار الحكومة على تسليم أموال التأمينات لإدارة مستقلة أو إشراكهم فيها، إلا أن جميع الدعاوى باءت بالفشل، كما كانت وزارة المالية ترفض الإفصاح عن الموقف القانوني والمالي لمديونيتها المستحقة لأصحاب المعاشات.
وبحسب التقرير الرقابي، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وحده تبلغ 117 مليار جنيه (15 مليار دولار). وتشرف الحكومة على صندوق آخر للعاملين بالقطاع العام والخاص.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أشارت في وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، إلى أن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه (78.2 مليار دولار)، وأغلبها مستثمر في أدوات الدين الحكومية وودائع في بنك الاستثمار القومي (يدير أموال الدولة).
ووفقا لوزارة المالية، تتجاوز مديونية التأمينات الاجتماعية، لدى الخزانة العامة للدولة 397 مليار جنيه (50.7 مليار دولار).
وقالت مصادر رقابية لـ"العربي الجديد"، إن ملف التأمينات من أهم الملفات التي تسعى الأجهزة الحكومية لإخفائه عن الرأي العام حالياً، خوفاً من إعلان الأرقام الحقيقية لمديونيات الدولة لأصحاب المعاشات والتأمينات، نظراً لتفاقمها بصورة لافتة خلال العامين الأخيرين.
وأشارت المصادر إلى أن هشام جنينة يستعد حالياً لإرسال مجموعة من التقارير الجديدة عن حجم الفساد في قطاعات حيوية بالدولة إلى السيسي والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، استعداداً لرحيله عن الجهاز في سبتمبر/ أيلول المقبل لنهاية فترته.
ووقعت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعي عام 2012 اتفاقا على جدولة المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، والعاملين بالقطاع العام والخاص، وسدادها على 10 سنوات، وتم إصدار عدة صكوك طبقا للاتفاق، تسدد سنوياً بقيمة تبلغ نحو 14 مليار جنيه (1.8 مليار دولار).
وتنص المادة 17 من الدستور المصري على أن "أموال التأمينات هي أموال خاصة ولا يجب الاستيلاء عليها دون عائد". وتعرضت الحكومات المتعاقبة، لاسيما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011 لاتهامات بإهدار أموال التأمينات التي تخص ملايين المصريين.
اقرأ أيضا: الدولار يقفز إلى 9.75 جنيهات بالسوق السوداء في مصر
وذكر التقرير الذي أرسله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، هشام جنينة، إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء شريف إسماعيل والنائب العام نبيل صادق، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتحمل منفردة منذ 11 عاماً قيمة الزيادات السنوية في المعاشات، بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي، والذي يلزم الخزانة العامة للدولة ممثلة في وزارة المالية بهذه الزيادات لأصحاب المعاشات.
وكان أصحاب المعاشات (المتقاعدون) قد أقاموا عدة دعاوى قضائية على مدار السنوات السبع الماضية، لإجبار الحكومة على تسليم أموال التأمينات لإدارة مستقلة أو إشراكهم فيها، إلا أن جميع الدعاوى باءت بالفشل، كما كانت وزارة المالية ترفض الإفصاح عن الموقف القانوني والمالي لمديونيتها المستحقة لأصحاب المعاشات.
وبحسب التقرير الرقابي، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وحده تبلغ 117 مليار جنيه (15 مليار دولار). وتشرف الحكومة على صندوق آخر للعاملين بالقطاع العام والخاص.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أشارت في وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، إلى أن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه (78.2 مليار دولار)، وأغلبها مستثمر في أدوات الدين الحكومية وودائع في بنك الاستثمار القومي (يدير أموال الدولة).
ووفقا لوزارة المالية، تتجاوز مديونية التأمينات الاجتماعية، لدى الخزانة العامة للدولة 397 مليار جنيه (50.7 مليار دولار).
وقالت مصادر رقابية لـ"العربي الجديد"، إن ملف التأمينات من أهم الملفات التي تسعى الأجهزة الحكومية لإخفائه عن الرأي العام حالياً، خوفاً من إعلان الأرقام الحقيقية لمديونيات الدولة لأصحاب المعاشات والتأمينات، نظراً لتفاقمها بصورة لافتة خلال العامين الأخيرين.
وأشارت المصادر إلى أن هشام جنينة يستعد حالياً لإرسال مجموعة من التقارير الجديدة عن حجم الفساد في قطاعات حيوية بالدولة إلى السيسي والنائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، استعداداً لرحيله عن الجهاز في سبتمبر/ أيلول المقبل لنهاية فترته.
ووقعت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعي عام 2012 اتفاقا على جدولة المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة، والعاملين بالقطاع العام والخاص، وسدادها على 10 سنوات، وتم إصدار عدة صكوك طبقا للاتفاق، تسدد سنوياً بقيمة تبلغ نحو 14 مليار جنيه (1.8 مليار دولار).
وتنص المادة 17 من الدستور المصري على أن "أموال التأمينات هي أموال خاصة ولا يجب الاستيلاء عليها دون عائد". وتعرضت الحكومات المتعاقبة، لاسيما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي أطاحته ثورة يناير/كانون الثاني 2011 لاتهامات بإهدار أموال التأمينات التي تخص ملايين المصريين.
اقرأ أيضا: الدولار يقفز إلى 9.75 جنيهات بالسوق السوداء في مصر
