ليبيا تلجأ للتسعيرة الجبرية لمواجهة انفلات الأسواق
سوق في طرابلس (فرانس برس)
تتجه ليبيا إلى فرض تسعيرة جبرية على العديد من السلع الغذائية، في الوقت الذي تشهد فيه انفلاتا في الأسعار ونقصا في معروض بعض السلع الأساسية، ما أرجعه تجار إلى تسجيل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي قفزات بالسوق الموازية، بينما لا يكفي ما ترصده الحكومة من عملات صعبة للاستيراد بشكل رسمي.
وقال علي المحجوبي، وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاد الوطني، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات من أجل إخضاع بعض السلع لتسعيرة جبرية، منها الدقيق، حيث سيباع الطن منه للمخابز بسعر 650 دينارا (840 دولارا)، وسيوضع السعر على كل عبوة دقيق.
وأضاف المحجوبي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عبوة الدقيق التي تزن 50 كيلوغراما مخصصة فقط للمخابز ويمنع تداولها من جانب التجار.
وشهدت مختلف مناطق ليبيا نقصا حادا في سلعة الدقيق، التي وصل سعرها إلى 140 دينارا بدلاً من 75 دينارا للعبوة زنة 100 كيلوغرام، فضلاً عن قيام معظم المخابز برفع أسعارها.
وبحسب المحجوبي، فإن التسعيرة الجبرية لن تقتصر على الدقيق، وإنما ستشمل سلعا أخرى، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية لمتابعة سعر قنينة الزيت لتحديد سعرها، بحيث لا يتعدى هامش الربح 15% من قيمة السلعة المستوردة من الخارج.
وتعاني ليبيا من ظروف معيشية صعبة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية. وتعتمد البلاد بشكل كلي على عائدات النفط، الذي هوت معدلات إنتاجه إلى حدود 350 ألف برميل يومياً في المتوسط، ما يقل عن ربع القدرات الإنتاجية في الظروف الطبيعية، والتي تقترب من 1.6 مليون برميل يومياً.
وتغطى ليبيا معظم احتياجاتها من السلع الأساسية والأدوية عن طريق الاستيراد، الذي يشكل نحو 85% من حاجة السوق المحلية، وفق البيانات الرسمية.
وتستهلك ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً. وتستورد 90% من القمح الليّن من الخارج والباقي يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وزادت أزمة الدولار من المشكلة التي تشهدها أسواق السلع في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاد إلى توقف المصارف عن بيع الدولار، وتوقف فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد بسبب عدم قدرة المصرف المركزي علي تغطية الطلب على العملة الأميركية.
وحظرت وزارة الاقتصاد أخيرا استيراد مجموعة من السلع، منها الألعاب النارية ومشروبات الطاقة وبعض السلع الغذائية، لعدم استنزاف موارد النقد الأجنبي لدى البلاد في استيراد هذه السلع.
وهوى احتياطي النقد الأجنبي من 130 مليار دولار في عام 2010 إلى 75 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حسب بيانات رسمية.
وتسبب التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية في الضغط بشكل كبير على سعر صرف الدينار، الذي تراجع في السوق السوداء إلى 4 دنانير مقابل الدولار، بينما يبلغ سعره الرسمي 1.4 مقابل العملة الأميركية.
ورأى سليمان الشحومي، محلل مالي، أن هناك تحوّلا نحو المتاجرة بالدولار كملاذ آمن للأموال، ما زاد من الضغط على العملة المحلية.
وأوضح أن المصرف المركزي يلقي باللوم على التجار لاحتفاظهم بالنقد خارج المصارف، وهم يردون بأنهم غير آمنين على أموالهم ويريدون شراء الدولار من السوق السوداء لتوريد بضائع للسوق.
وذكر عاملون في محلات صرافة بمنطقه الظهرة في العاصمة طرابلس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن سعر الدولار اقترب من 4 دنانير في السوق السوداء.
وقال سعيد أبو رشادة، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤتمر الوطني العام: "هناك تلاعب من قبل التجار في الحصول على الدولار المدعوم ومن ثم بيعه في السوق السوداء بسعر يصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الرسمي".
وأضاف أبو رشادة، لـ"العربي الجديد"، أن تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى مستويات متدنية والصرف من احتياطيات النقد الأجنبي وراء ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، فضلاً عن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد. وخصص مصرف ليبيا المركزي أخيرا ملياري دولار لتمويل الاستيراد بسعر رسمي للدولار بقيمة 1.4 دينار.
وفي إطار إجراءته الهادفة إلى الحد من أزمة الدولار المتفاقمة، أقرّ مصرف ليبيا المركزي تخفيض الحد الأقصى السنوي المسموح بتحويله للشخص الواحد بنسبة 50% ليصبح 7500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وتعاني المصارف التجارية من شح الدولارات منذ عامين ونصف العام، ويقتصر بيع الدولار للاعتمادات المستندية والتحويلات المالية في نطاق ضيق ومجالات محددة، منها العلاج في الخارج.
اقرأ أيضا: الصراع على صندوق الثروة الليبية يهدر المليارات
وقال علي المحجوبي، وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاد الوطني، إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات من أجل إخضاع بعض السلع لتسعيرة جبرية، منها الدقيق، حيث سيباع الطن منه للمخابز بسعر 650 دينارا (840 دولارا)، وسيوضع السعر على كل عبوة دقيق.
وأضاف المحجوبي في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عبوة الدقيق التي تزن 50 كيلوغراما مخصصة فقط للمخابز ويمنع تداولها من جانب التجار.
وشهدت مختلف مناطق ليبيا نقصا حادا في سلعة الدقيق، التي وصل سعرها إلى 140 دينارا بدلاً من 75 دينارا للعبوة زنة 100 كيلوغرام، فضلاً عن قيام معظم المخابز برفع أسعارها.
وبحسب المحجوبي، فإن التسعيرة الجبرية لن تقتصر على الدقيق، وإنما ستشمل سلعا أخرى، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية لمتابعة سعر قنينة الزيت لتحديد سعرها، بحيث لا يتعدى هامش الربح 15% من قيمة السلعة المستوردة من الخارج.
وتعاني ليبيا من ظروف معيشية صعبة بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية. وتعتمد البلاد بشكل كلي على عائدات النفط، الذي هوت معدلات إنتاجه إلى حدود 350 ألف برميل يومياً في المتوسط، ما يقل عن ربع القدرات الإنتاجية في الظروف الطبيعية، والتي تقترب من 1.6 مليون برميل يومياً.
وتغطى ليبيا معظم احتياجاتها من السلع الأساسية والأدوية عن طريق الاستيراد، الذي يشكل نحو 85% من حاجة السوق المحلية، وفق البيانات الرسمية.
وتستهلك ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.6 ملايين مواطن، 1.26 مليون طن من الحبوب سنوياً. وتستورد 90% من القمح الليّن من الخارج والباقي يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار الأمني.
وزادت أزمة الدولار من المشكلة التي تشهدها أسواق السلع في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أرجعه خبراء اقتصاد إلى توقف المصارف عن بيع الدولار، وتوقف فتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد بسبب عدم قدرة المصرف المركزي علي تغطية الطلب على العملة الأميركية.
وحظرت وزارة الاقتصاد أخيرا استيراد مجموعة من السلع، منها الألعاب النارية ومشروبات الطاقة وبعض السلع الغذائية، لعدم استنزاف موارد النقد الأجنبي لدى البلاد في استيراد هذه السلع.
وهوى احتياطي النقد الأجنبي من 130 مليار دولار في عام 2010 إلى 75 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2015، حسب بيانات رسمية.
وتسبب التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية في الضغط بشكل كبير على سعر صرف الدينار، الذي تراجع في السوق السوداء إلى 4 دنانير مقابل الدولار، بينما يبلغ سعره الرسمي 1.4 مقابل العملة الأميركية.
ورأى سليمان الشحومي، محلل مالي، أن هناك تحوّلا نحو المتاجرة بالدولار كملاذ آمن للأموال، ما زاد من الضغط على العملة المحلية.
وأوضح أن المصرف المركزي يلقي باللوم على التجار لاحتفاظهم بالنقد خارج المصارف، وهم يردون بأنهم غير آمنين على أموالهم ويريدون شراء الدولار من السوق السوداء لتوريد بضائع للسوق.
وذكر عاملون في محلات صرافة بمنطقه الظهرة في العاصمة طرابلس، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن سعر الدولار اقترب من 4 دنانير في السوق السوداء.
وقال سعيد أبو رشادة، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤتمر الوطني العام: "هناك تلاعب من قبل التجار في الحصول على الدولار المدعوم ومن ثم بيعه في السوق السوداء بسعر يصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الرسمي".
وأضاف أبو رشادة، لـ"العربي الجديد"، أن تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى مستويات متدنية والصرف من احتياطيات النقد الأجنبي وراء ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء، فضلاً عن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد. وخصص مصرف ليبيا المركزي أخيرا ملياري دولار لتمويل الاستيراد بسعر رسمي للدولار بقيمة 1.4 دينار.
وفي إطار إجراءته الهادفة إلى الحد من أزمة الدولار المتفاقمة، أقرّ مصرف ليبيا المركزي تخفيض الحد الأقصى السنوي المسموح بتحويله للشخص الواحد بنسبة 50% ليصبح 7500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وتعاني المصارف التجارية من شح الدولارات منذ عامين ونصف العام، ويقتصر بيع الدولار للاعتمادات المستندية والتحويلات المالية في نطاق ضيق ومجالات محددة، منها العلاج في الخارج.
اقرأ أيضا: الصراع على صندوق الثروة الليبية يهدر المليارات
