الاضطرابات تنعش "تاكسي العائلة" في العراق
الاضطرابات تنعش "تاكسي العائلة" في العراق
مواطنون حولوا سياراتهم الخاصة إلى أجرة (فرانس برس)
فرضت الأوضاع المضطربة في العراق ظواهر جديدة على المجتمع العراقي واقتصاد بالبلاد ضمن محاولات المجتمع التكيف مع حالة التدهور الأمني ومحاولة تقليل المخاطر، وأبرز هذه الظواهر ما بات يعرف بـ"التاكسي العائلي" في محافظة ديالي المضطربة (شمال شرق العاصمة بغداد)، تمهيداً لتطبيقها الفترة المقبلة في محافظات أخرى.
وساعد على انتشار التاكسي العائلي عمليات الخطف والسرقة التي عادة ما تستهدف المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العامة أو سيارات الأجرة.
وفكرة التاكسي العائلي هي تحويل مواطنين لسيارات خاصة لخدمة الأسر، حيث إنه بمجرد الاتصال به هاتفياً، يحضر للمكان بعد الاتفاق مسبقاً على قيمة الأجرة. ورغم أجوره المرتفعة قليلاً عن باقي سيارات التاكسي المنتشرة بالشوارع إلا أنه لا زال المفضل لدى العائلات حيث بمجرد الاتصال به يصل لباب المنزل ويقل العائلة في مشاويرها، وعادة ما يكون معروفاً ومصدر ثقة للعائلة.
وأوجدت هذه المهنة الجديدة لشريحة كبيرة من المواطنين عملاً جديداً أو دخلاً إضافياً للموظفين، فعيون رجال المرور والشرطة التي ترقب السيارات الخصوصية التي تعمل بالأجرة تفرض عليها غرامات لم تعد كذلك، فهناك موظفون أو متقاعدون باتوا يستخدمون سياراتهم الخصوصية في هذا النوع من النقل، وبدخل يصل في بعض الأيام إلى نحو 60 ألف دينار نحو (50 دولارا)، حسب سائقي التاكسي العائلي لـ"العربي الجديد".
وفي محافظة ديالى الكثير من سكان البلدات والمدن البعيدة، لاسيما ذات الطابع الريفي، باتوا يعتمدون على سائقي تاكسي محددين تختلف انتماءاتهم المذهبية ومناطق سكناهم، لكنهم مصدر ثقة، ويوفر هذا النوع من السائقين خدمة لزبائنهم حيث يكونون جاهزين على مدار الساعة فضلا عن تمكنهم من الدخول إلى بعض المناطق الصعبة وعبورهم حواجز ونقاط تفتيش لا يتمكن غيرهم عبورها، خصوصا في أوقات الأزمات وتردي الوضع الأمني في المحافظة. ويقول المواطن طه عبد الله، (47عاما) لـ"العربي الجديد"، أعمل في سيارتي الخاصة التي حولتها إلى تاكسي عائلة منذ فترة طويلة، حيث تمكنت خلال هذه السنوات من التعرف بعائلات كثيرة وثقوا بي لتوصيلهم وتوصيل أبنائهم، يستأجرون سيارتي دون عن غيري من السائقين بل حتى أصبح رقمي متداولا بين زبائن جدد يتصلون في أي وقت لأنقلهم من مكان إلى آخر".
ويبين طه أن تاكسي العائلة انتشر في السنوات الأخيرة بسبب تردي الوضع الأمني في ديالى وعمليات الخطف، كما أن التعامل بالدفع الآجل من قبل بعض الزبائن وبالاتفاق مع السائق كثف من انتشار تلك الظاهرة.
إلى ذلك، تقول المواطنة أم أية، التي تعمل موظفة مع إحدى المنظمات الأهلية، لـ"العربي الجديد"، "أتعامل مع سائقين أحدهما من منطقتنا والآخر من وسط المدينة، حيث يعملان على إيصالي أنا وبناتي إلى العمل والمدرسة وأصبحت لا أستأمن أن يذهب بناتي وهن طالبات في الثانوية، مع أي سائق لا أعرفه". وتضيف "كما يوفر لي تاكسي العائلة إضافة إلى الأمان؛ الدفع بالآجل وإن كان بسعر مضاعف، حيث أدفع له أجرته كلما توفر لدي المال وتبلغ أحيانا 150 ألف دينار (120 دولاراً) أسبوعياً، ونتيجة التعامل الحسن أقوم بجلب زبائن آخرين يبحثون عن سائق أمين على حركة تنقلهم".
من جهته، يؤكد الأستاذ بجامعة ديالي، رياض المهداوي، أن انتشار تاكسي العائلة كانت نتيجة تردي الوضع الأمني وفقدان الثقة بين شرائح المجتمع بسبب الخطف والقتل والابتزاز والتحرش وغيرها من تلك العوامل التي جعلت أغلب العوائل تبحث عن سَاقة ثقات يمكن الاعتماد عليهم في التنقل بسرية وأمان تام، كما يمكنهم اجتياز الحواجز ونقاط التفتيش في حال انقطاع الطرق إذ يرتبط بعضهم بعلاقات عشائرية أو ارتباطات مع جهات أمنية أو حزبية"، ويقول إن "هذه الخدمة وفرت للعديد من السواق العمل ليل نهار بينما لم يجد آخرون تلك الفرصة لعدم الوثوق بهم أو لاحتكار العمل بين عدد من الساقة".
ومع ظهور سيارات تاكسي يعمل فيها أشخاص لا يمكن الوثوق بهم لاعتبارات كثيرة لم يحددها المهداوي، اعتبر أن "تاكسي العائلة من الضروريات التي يعتمد عليها نحو 65 % من سكان المحافظة التي تعاني من فقدان الأمن".
من جهته، رأى السائق أبو فلحي، أن "هذه الظاهرة غير منظمة إنما كانت نتيجة الوضع الراهن لكنها أخذت تتوسع رقعتها بعد أن كانت في مناطق معينة لاسيما بلدات بعقوبة والمقدادية"، وتابع، "أتعامل مع 50 عائلة يثقون بي لنقلهم بشكل يومي، ما دفعني إلى رفض طلبات كثيرة لزبائن جدد لعدم وجود الوقت الكافي". وأكد لـ"العربي الجديد" أنه بدأ البحث للزبائن الجدد عن سائقين آخرين يمكن الاعتماد عليهم والوثوق بهم.
وأشار إلى توسع شبكة السائقين الذين يحولون سياراتهم الخاصة إلى تاكسي عائلة، ما وفر فرص عمل لعائلات فقيرة ودخلا يوميا جيدا، كما وفر الطمأنينة للزبائن بدلا من بعض سيارات التاكسي الوهمية التي تعمل لصالح عصابات الخطف.
وتعاني محافظة ديالى وعاصمتها بعقوبة (57 كيلو مترا)، شمال شرق بغداد، من تردي الوضع الأمني وسيطرة الجماعات المسلحة وعصابات الخطف منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 حيث تعتبر ديالى أكثر المحافظات اضطرابا وانعداما للأمن.
اقرأ أيضا: السطو المسلح يغلق مئات شركات الصرافة بالعراق
وساعد على انتشار التاكسي العائلي عمليات الخطف والسرقة التي عادة ما تستهدف المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العامة أو سيارات الأجرة.
وفكرة التاكسي العائلي هي تحويل مواطنين لسيارات خاصة لخدمة الأسر، حيث إنه بمجرد الاتصال به هاتفياً، يحضر للمكان بعد الاتفاق مسبقاً على قيمة الأجرة. ورغم أجوره المرتفعة قليلاً عن باقي سيارات التاكسي المنتشرة بالشوارع إلا أنه لا زال المفضل لدى العائلات حيث بمجرد الاتصال به يصل لباب المنزل ويقل العائلة في مشاويرها، وعادة ما يكون معروفاً ومصدر ثقة للعائلة.
وأوجدت هذه المهنة الجديدة لشريحة كبيرة من المواطنين عملاً جديداً أو دخلاً إضافياً للموظفين، فعيون رجال المرور والشرطة التي ترقب السيارات الخصوصية التي تعمل بالأجرة تفرض عليها غرامات لم تعد كذلك، فهناك موظفون أو متقاعدون باتوا يستخدمون سياراتهم الخصوصية في هذا النوع من النقل، وبدخل يصل في بعض الأيام إلى نحو 60 ألف دينار نحو (50 دولارا)، حسب سائقي التاكسي العائلي لـ"العربي الجديد".
وفي محافظة ديالى الكثير من سكان البلدات والمدن البعيدة، لاسيما ذات الطابع الريفي، باتوا يعتمدون على سائقي تاكسي محددين تختلف انتماءاتهم المذهبية ومناطق سكناهم، لكنهم مصدر ثقة، ويوفر هذا النوع من السائقين خدمة لزبائنهم حيث يكونون جاهزين على مدار الساعة فضلا عن تمكنهم من الدخول إلى بعض المناطق الصعبة وعبورهم حواجز ونقاط تفتيش لا يتمكن غيرهم عبورها، خصوصا في أوقات الأزمات وتردي الوضع الأمني في المحافظة. ويقول المواطن طه عبد الله، (47عاما) لـ"العربي الجديد"، أعمل في سيارتي الخاصة التي حولتها إلى تاكسي عائلة منذ فترة طويلة، حيث تمكنت خلال هذه السنوات من التعرف بعائلات كثيرة وثقوا بي لتوصيلهم وتوصيل أبنائهم، يستأجرون سيارتي دون عن غيري من السائقين بل حتى أصبح رقمي متداولا بين زبائن جدد يتصلون في أي وقت لأنقلهم من مكان إلى آخر".
ويبين طه أن تاكسي العائلة انتشر في السنوات الأخيرة بسبب تردي الوضع الأمني في ديالى وعمليات الخطف، كما أن التعامل بالدفع الآجل من قبل بعض الزبائن وبالاتفاق مع السائق كثف من انتشار تلك الظاهرة.
إلى ذلك، تقول المواطنة أم أية، التي تعمل موظفة مع إحدى المنظمات الأهلية، لـ"العربي الجديد"، "أتعامل مع سائقين أحدهما من منطقتنا والآخر من وسط المدينة، حيث يعملان على إيصالي أنا وبناتي إلى العمل والمدرسة وأصبحت لا أستأمن أن يذهب بناتي وهن طالبات في الثانوية، مع أي سائق لا أعرفه". وتضيف "كما يوفر لي تاكسي العائلة إضافة إلى الأمان؛ الدفع بالآجل وإن كان بسعر مضاعف، حيث أدفع له أجرته كلما توفر لدي المال وتبلغ أحيانا 150 ألف دينار (120 دولاراً) أسبوعياً، ونتيجة التعامل الحسن أقوم بجلب زبائن آخرين يبحثون عن سائق أمين على حركة تنقلهم".
من جهته، يؤكد الأستاذ بجامعة ديالي، رياض المهداوي، أن انتشار تاكسي العائلة كانت نتيجة تردي الوضع الأمني وفقدان الثقة بين شرائح المجتمع بسبب الخطف والقتل والابتزاز والتحرش وغيرها من تلك العوامل التي جعلت أغلب العوائل تبحث عن سَاقة ثقات يمكن الاعتماد عليهم في التنقل بسرية وأمان تام، كما يمكنهم اجتياز الحواجز ونقاط التفتيش في حال انقطاع الطرق إذ يرتبط بعضهم بعلاقات عشائرية أو ارتباطات مع جهات أمنية أو حزبية"، ويقول إن "هذه الخدمة وفرت للعديد من السواق العمل ليل نهار بينما لم يجد آخرون تلك الفرصة لعدم الوثوق بهم أو لاحتكار العمل بين عدد من الساقة".
ومع ظهور سيارات تاكسي يعمل فيها أشخاص لا يمكن الوثوق بهم لاعتبارات كثيرة لم يحددها المهداوي، اعتبر أن "تاكسي العائلة من الضروريات التي يعتمد عليها نحو 65 % من سكان المحافظة التي تعاني من فقدان الأمن".
من جهته، رأى السائق أبو فلحي، أن "هذه الظاهرة غير منظمة إنما كانت نتيجة الوضع الراهن لكنها أخذت تتوسع رقعتها بعد أن كانت في مناطق معينة لاسيما بلدات بعقوبة والمقدادية"، وتابع، "أتعامل مع 50 عائلة يثقون بي لنقلهم بشكل يومي، ما دفعني إلى رفض طلبات كثيرة لزبائن جدد لعدم وجود الوقت الكافي". وأكد لـ"العربي الجديد" أنه بدأ البحث للزبائن الجدد عن سائقين آخرين يمكن الاعتماد عليهم والوثوق بهم.
وأشار إلى توسع شبكة السائقين الذين يحولون سياراتهم الخاصة إلى تاكسي عائلة، ما وفر فرص عمل لعائلات فقيرة ودخلا يوميا جيدا، كما وفر الطمأنينة للزبائن بدلا من بعض سيارات التاكسي الوهمية التي تعمل لصالح عصابات الخطف.
وتعاني محافظة ديالى وعاصمتها بعقوبة (57 كيلو مترا)، شمال شرق بغداد، من تردي الوضع الأمني وسيطرة الجماعات المسلحة وعصابات الخطف منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 حيث تعتبر ديالى أكثر المحافظات اضطرابا وانعداما للأمن.
اقرأ أيضا: السطو المسلح يغلق مئات شركات الصرافة بالعراق
