إحياء قانون يخفض رواتب موظفي مصر
احتجاجات عمالية في مصر (العربي الجديد)
تتجه الحكومة المصرية إلى إحياء قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه سابقاً، في مؤشر إلى صدام جديد بين الحكومة والموظفين البالغ عددهم 7 ملايين موظف، حسب مصدر في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لـ"العربي الجديد". ويأتي ذلك رغم قرار البرلمان المصري إلغاء هذا القانون، في شهر فبراير/شباط الماضي.
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن تعليمات صدرت إلى جميع الجهات الحكومية باستمرار العمل بقانون الخدمة المدنية خلال صرف رواتب شهر مارس/آذار الجاري بنفس الطريقة التي تم التعامل بها في شهر فبراير/شباط الماضي بدون أي تعديل، وبالتالي سيتم خصم 10% من الرواتب، في حالة إحياء القانون، مع عدم صرف أي حوافز أو مكافآت أو جهود غير عادية، بخلاف ما كان معمولا به من قبل.
وهدّدت جميع النقابات الفرعية في المحافظات بالتظاهر يوم 20 مارس/آذار الحالي على سلالم نقابة الصحافيين، ضد محاولة إعادة تمرير "قانون الخدمة المدنية" مرة أخرى في البرلمان. وتتخوف النقابات من أن يؤدي القانون إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض الرواتب في حالة تطبيق القانون.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد، في تصريحات سابقة، أن الحكومة تحتاج فعلياً إلى مليون موظف فقط من 7 ملايين موظف حالياً في أجهزة الدولة.
ويبدو أن معركة جديدة في الأفق بين الحكومة وموظفي الدولة، في ظل الاتجاه نحو فتح النقاش من جديد حول "قانون الخدمة المدنية" في البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة، بعدما قامت الحكومة بتعديل بعض البنود المختلف عليها للوصول إلى توافق حوله".
وأكد النائب البرلماني المستقل هيثم الحريري، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة سوف تضغط على البرلمان من أجل الموافقة على القانون، وذلك قبل شهر أبريل/نيسان المقبل، قبل عرض الميزانية العامة للدولة على البرلمان، مشيراً إلى أن هناك الكثير من النواب ما زالوا رافضين للقانون، وأنا واحد منهم، لخطورته على الجهاز الإداري للدولة. وقال: "سأرفض القانون، حتى لو كان سيكلف الدولة الكثير من الأموال".
وأوضح الحريري أن عودة القانون مرة أخرى إلى البرلمان، معناه عودة المظاهرات الفئوية في المحافظات، وتعطل عجلة العمل داخل الوزارات، منوهاً إلى أن "الشارع كله رافض للقانون"، بسبب مغالاة القانون في الجزاءات على موظفي الدولة، بالإضافة إلى حرمان الكثير من الكفاءات من تولي المناصب، مؤكداً أن إصرار الحكومة على القانون معناه أن قرارات مجلس النواب عديمة القيمة، وهو ما ينذر بخلاف شديد بين الحكومة كسلطة تنفيذية والبرلمان كسلطة تشريعية، خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت رئيسة النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن "الدولة ما زالت تضحك على الجميع، بمن فيهم نواب البرلمان"، مؤكدة أن الجهاز الإداري للدولة ما زال خاضعا لقانون الخدمة المدنية، رغم رفضه من قبل النواب، حيث ما زالت الدولة ترفض أي زيادة للمرتبات، بل وتسعى إلى تخفيضها.
وقالت فؤاد إن القانون من المفترض أن يكون سقط يوم 9 فبراير/شباط الماضي، بعد رفض المجلس له، إلا أنه ما زال مستمرا، حيث صدرت تعليمات من وزارتي التخطيط والمالية لجميع الوحدات الإدارية بالاستمرار في حساب رواتب الموظفين طبقا لهذا القانون.
اقرأ أيضا: تقرير أميركي: أزمة الدولار تهدد الاقتصاد المصري
وهدّدت جميع النقابات الفرعية في المحافظات بالتظاهر يوم 20 مارس/آذار الحالي على سلالم نقابة الصحافيين، ضد محاولة إعادة تمرير "قانون الخدمة المدنية" مرة أخرى في البرلمان. وتتخوف النقابات من أن يؤدي القانون إلى فصل عدد كبير من الموظفين، بالإضافة إلى تخفيض الرواتب في حالة تطبيق القانون.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد، في تصريحات سابقة، أن الحكومة تحتاج فعلياً إلى مليون موظف فقط من 7 ملايين موظف حالياً في أجهزة الدولة.
ويبدو أن معركة جديدة في الأفق بين الحكومة وموظفي الدولة، في ظل الاتجاه نحو فتح النقاش من جديد حول "قانون الخدمة المدنية" في البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة، بعدما قامت الحكومة بتعديل بعض البنود المختلف عليها للوصول إلى توافق حوله".
وأكد النائب البرلماني المستقل هيثم الحريري، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة سوف تضغط على البرلمان من أجل الموافقة على القانون، وذلك قبل شهر أبريل/نيسان المقبل، قبل عرض الميزانية العامة للدولة على البرلمان، مشيراً إلى أن هناك الكثير من النواب ما زالوا رافضين للقانون، وأنا واحد منهم، لخطورته على الجهاز الإداري للدولة. وقال: "سأرفض القانون، حتى لو كان سيكلف الدولة الكثير من الأموال".
وأوضح الحريري أن عودة القانون مرة أخرى إلى البرلمان، معناه عودة المظاهرات الفئوية في المحافظات، وتعطل عجلة العمل داخل الوزارات، منوهاً إلى أن "الشارع كله رافض للقانون"، بسبب مغالاة القانون في الجزاءات على موظفي الدولة، بالإضافة إلى حرمان الكثير من الكفاءات من تولي المناصب، مؤكداً أن إصرار الحكومة على القانون معناه أن قرارات مجلس النواب عديمة القيمة، وهو ما ينذر بخلاف شديد بين الحكومة كسلطة تنفيذية والبرلمان كسلطة تشريعية، خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، قالت رئيسة النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن "الدولة ما زالت تضحك على الجميع، بمن فيهم نواب البرلمان"، مؤكدة أن الجهاز الإداري للدولة ما زال خاضعا لقانون الخدمة المدنية، رغم رفضه من قبل النواب، حيث ما زالت الدولة ترفض أي زيادة للمرتبات، بل وتسعى إلى تخفيضها.
وقالت فؤاد إن القانون من المفترض أن يكون سقط يوم 9 فبراير/شباط الماضي، بعد رفض المجلس له، إلا أنه ما زال مستمرا، حيث صدرت تعليمات من وزارتي التخطيط والمالية لجميع الوحدات الإدارية بالاستمرار في حساب رواتب الموظفين طبقا لهذا القانون.
اقرأ أيضا: تقرير أميركي: أزمة الدولار تهدد الاقتصاد المصري
