ليبيا تضخ الدولار المدعوم لكبح ارتفاع الأسعار
موجة غلاء تعاني منها الأسواق الليبية (فرانس برس)
قال وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ الوطني، علي المحجوبي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مصرف ليبيا المركزي سمح بفتح الاعتمادات المستندية بسعر الدولار الرسمي المدعوم من الدولة (1.4 دينار للدولار الواحد) لاستيراد السلع من الخارج، لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن توفير سيولة للمصارف. ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه سعر العملة الأميركية في السوق السوداء إلى 4 دينارات.
وأكد المحجوبي أن هناك ما يقرب من 60 شركة سوف تشرع في استيراد السلع وضخها في السوق المحلي، مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح أن شركات محلية تقدمت بطلبات توفير تغطيات مالية بنسبة 130%، وفقاً لإجراءات مصرف ليبيا المركزي، وتنتظر الموافقة لاستئناف فتح الاعتمادات المستندية لأغراض تجارية، بعد توقفها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة سنوياً لأغراض التجارة الخارجية تبلغ 9 مليارات دولار، وأن الرقم يزداد وينخفض حسب طلبات السوق للسلع المستوردة.
وأكد التغلب على مشكلة الإجراءات المعطلة في وزارة الاقتصاد، بشأن المصادقة على الفواتير قبل تحويلها للمصارف التجارية لتسهيل المعاملات، مُتوقعاً انخفاضا في الأسعار خلال الأيام القادمة.
وشهدت أسعار المستهلكين "التضخم" ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق الليبية منذ مطلع العام الحالي، نظير شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، والبالغة نحو 85% من السلع.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية من زيت ومعجون طماطم وسكر وشاي إلى 3 أضعاف خلال السنوات الخمس السابقة، كما ارتفعت أسعار الأدوية والمعدات الطبية بنحو 35% عن أسعار العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات ووسائل النقل، حسب البيانات الرسمية.
وعقد اجتماع، أمس الأول، بديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس ضم أعضاء من المؤتمر الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني، ناقش ضرورة توفير الاعتمادات المستندية بسعر الدولار الرسمي، وحل مشكلة السيولة التي تعاني منها المصارف التجارية.
وعلق نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤتمر الوطني العام، سعيد أبو رشادة، على نتائج الاجتماع قائلاً، إن الإجراءات تستهدف معالجة نقص السيولة في المصارف التجارية. وأضاف أبو رشادة، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تلاعبا من قبل التجار في الحصول على الدولار المدعوم، ومن ثم بيعه في السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو 3 اضعاف سعره الرسمي.
وقال إن الدولة لا تسيطر على الأسعار، في ظل الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، والدعم يقتصر حالياً على المحروقات فقط.
بينما يستغرب مورد سلع غذائية، محمد الأطرش، من الإجراءات الطويلة التي يطلبها مصرف ليبيا المركزي لفتح اعتمادات مستندية. وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن التجار لا يستطيعون شراء الدولار من السوق السوداء بأربعة دينارات.
وأشار إلى أن معظم دخلاء المهنة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد هم من يتاجرون بالعملة الأميركية، مستغلين حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية، فنشطت المضاربات وتفاقمت الأزمة المالية للبلاد.
وتهاوت الاحتياطات في البلاد من 130 مليار دولار في 2010 إلى 75 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، حسب إحصائيات رسمية.
وساهمت الانقسامات السياسية في ليبيا واستمرار الصراعات المسلحة، في تأزم الأوضاع المعيشية، ونقص السيولة على المصارف التجارية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، بالإضافة إلى غياب الخدمات العامة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتأخر الرواتب، وانهيار البنية التحتية وغيرها.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج الحالي إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، بسبب النزاعات المسلحة، ما فاقم الازمات المعيشية لليبيين الذين يعتمدون على النفط لتوفير 95% من إيراداتهم.
ويؤكد الناطق الرسم باسم الهلال الأحمر الليبي، محمد المصراتي، لـ"العربي الجديد"، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية وصلت إلى مرحلة الكارثة في ليبيا، بسبب النزاعات المسلحة في البلاد. وأضاف أن معدلات النازحين ارتفعت من نصف مليون نازح موزعة على 40 مدينة العام الماضي، إلى 650 ألف نازح حسب توقعات الهلال الأحمر.
وأوضح أن إحصائيات النازحين ارتفعت نتيجة الأحداث في سرت والكفرة وأجدابيا خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن مناطق النازحين تعاني من معدلات مرتفعة للفقر، في ظل زيادة أسعار المواد الأساسية والنقص الحاد في احتياجاتهم من الأغطية وبعض الأدوية.
اقرأ أيضا: الصراع على صندوق الثروة الليبية يهدر المليارات
وأكد المحجوبي أن هناك ما يقرب من 60 شركة سوف تشرع في استيراد السلع وضخها في السوق المحلي، مطلع الأسبوع المقبل. وأوضح أن شركات محلية تقدمت بطلبات توفير تغطيات مالية بنسبة 130%، وفقاً لإجراءات مصرف ليبيا المركزي، وتنتظر الموافقة لاستئناف فتح الاعتمادات المستندية لأغراض تجارية، بعد توقفها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة سنوياً لأغراض التجارة الخارجية تبلغ 9 مليارات دولار، وأن الرقم يزداد وينخفض حسب طلبات السوق للسلع المستوردة.
وأكد التغلب على مشكلة الإجراءات المعطلة في وزارة الاقتصاد، بشأن المصادقة على الفواتير قبل تحويلها للمصارف التجارية لتسهيل المعاملات، مُتوقعاً انخفاضا في الأسعار خلال الأيام القادمة.
وشهدت أسعار المستهلكين "التضخم" ارتفاعاً مُضاعفاً في الأسواق الليبية منذ مطلع العام الحالي، نظير شح الدولار في المصارف التجارية، حيث تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج، والبالغة نحو 85% من السلع.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية من زيت ومعجون طماطم وسكر وشاي إلى 3 أضعاف خلال السنوات الخمس السابقة، كما ارتفعت أسعار الأدوية والمعدات الطبية بنحو 35% عن أسعار العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات ووسائل النقل، حسب البيانات الرسمية.
وعقد اجتماع، أمس الأول، بديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس ضم أعضاء من المؤتمر الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني، ناقش ضرورة توفير الاعتمادات المستندية بسعر الدولار الرسمي، وحل مشكلة السيولة التي تعاني منها المصارف التجارية.
وعلق نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في المؤتمر الوطني العام، سعيد أبو رشادة، على نتائج الاجتماع قائلاً، إن الإجراءات تستهدف معالجة نقص السيولة في المصارف التجارية. وأضاف أبو رشادة، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تلاعبا من قبل التجار في الحصول على الدولار المدعوم، ومن ثم بيعه في السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو 3 اضعاف سعره الرسمي.
وقال إن الدولة لا تسيطر على الأسعار، في ظل الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، والدعم يقتصر حالياً على المحروقات فقط.
بينما يستغرب مورد سلع غذائية، محمد الأطرش، من الإجراءات الطويلة التي يطلبها مصرف ليبيا المركزي لفتح اعتمادات مستندية. وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن التجار لا يستطيعون شراء الدولار من السوق السوداء بأربعة دينارات.
وأشار إلى أن معظم دخلاء المهنة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد هم من يتاجرون بالعملة الأميركية، مستغلين حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية، فنشطت المضاربات وتفاقمت الأزمة المالية للبلاد.
وتهاوت الاحتياطات في البلاد من 130 مليار دولار في 2010 إلى 75 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، حسب إحصائيات رسمية.
وساهمت الانقسامات السياسية في ليبيا واستمرار الصراعات المسلحة، في تأزم الأوضاع المعيشية، ونقص السيولة على المصارف التجارية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، بالإضافة إلى غياب الخدمات العامة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتأخر الرواتب، وانهيار البنية التحتية وغيرها.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج الحالي إلى أقل من 400 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل اندلاع الثورة عام 2011، بسبب النزاعات المسلحة، ما فاقم الازمات المعيشية لليبيين الذين يعتمدون على النفط لتوفير 95% من إيراداتهم.
ويؤكد الناطق الرسم باسم الهلال الأحمر الليبي، محمد المصراتي، لـ"العربي الجديد"، أن الأوضاع الإنسانية والمعيشية وصلت إلى مرحلة الكارثة في ليبيا، بسبب النزاعات المسلحة في البلاد. وأضاف أن معدلات النازحين ارتفعت من نصف مليون نازح موزعة على 40 مدينة العام الماضي، إلى 650 ألف نازح حسب توقعات الهلال الأحمر.
وأوضح أن إحصائيات النازحين ارتفعت نتيجة الأحداث في سرت والكفرة وأجدابيا خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن مناطق النازحين تعاني من معدلات مرتفعة للفقر، في ظل زيادة أسعار المواد الأساسية والنقص الحاد في احتياجاتهم من الأغطية وبعض الأدوية.
اقرأ أيضا: الصراع على صندوق الثروة الليبية يهدر المليارات
