تضارب حول موعد ومكان الاجتماع التنسيقي لتثبيت إنتاج النفط
الأمين العام لمنظمة أوبك ووزير الطاقة الروسي(Getty)
وسط مخاوف من لعبة روسية إيرانية لإحداث شرخ داخل "أوبك"، تتضارب التصريحات حول موعد الاجتماع المقبل بين الدول الأعضاء في المنظمة البترولية والمنتجين خارجها.
ويثار هذه الأيام الكثير من التعليقات في أسواق الطاقة العالمية حول ما إذا كان هذا الاجتماع سينجح في تثبيت مستويات الإنتاج عند معدلاتها في يناير/ كانون الثاني، كما نص عليه "اتفاق الدوحة" أم لا، وعلى هذا الاجتماع ونجاحه يتأرجح مستقبل أسعار النفط.
وحتى الآن ومنذ إعلان "اتفاق الدوحة" كسبت أسعار النفط كثيراً، حيث صعد خام برنت من المستويات المتدنية 30 دولاراً للبرميل إلى 40 دولاراً للبرميل، ولكن هل سيبقى هذا التحسن في الأسعار؟
ورغم أن المصارف الاستثمارية التي تضارب على النفط وعلى رأسها مصرف "غولدمان ساكس"، ترى أن الأسعار الحالية لن تستمر وأن سعر النفط سيعود إلى مستويات 30 دولاراً للبرميل، إلا أن المستثمرين في أسهم شركات النفط يتوقعون عكس ذلك، ويرون أن أسعار النفط وصلت القاع ويراهنون على ارتفاعها خلال الشهور المقبلة.
وحسب موقع" أويل برايس" الأميركي، فإن المستثمرين في أميركا اشتروا خلال العام الجاري أسهماً نفطية بلغت قيمتها 9.2 مليارات دولار، وهو مؤشر يدعو للتفاؤل في الصناعة النفطية. ولكن من سيكسب الرهان، البنوك الاستثمارية التي تبيع العقود الآجلة أم المستثمرون الأفراد الذين يشترون أسهم النفط؟
ورغم ارتفاع المخزونات الأميركية وتواصل تخمة النفط المعروض، تبدو هنالك علامات إيجابية تدعم مستقبل ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور المقبلة، أو على الأقل ثباته عند مستويات تقترب من 40 دولاراً.
وتمكن ملاحظة عدة عوامل تدعم ذلك رغم ما يعتري السوق النفطية من سلبيات.
أول هذه العوامل: احتمالات نجاح اجتماع "أوبك" والمنتجين خارجها في تثبيت الإنتاج خلال الاجتماع المقبل في الشهر الجاري.
وحسب تصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي في مؤتمر "سيرا" بهيوستن تكساس الذي عقد في بداية الشهر الجاري، فإن احتمال خفض الإنتاج في أي اجتماع تنسيقي بين أعضاء "أوبك" والمنتجين خارجها مستبعد، ولكنْ هنالك أمل في تثبيت الإنتاج.
في هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية لرويترز أمس إنه لم يتحدد بعد موعد أو مكان اجتماع محتمل بين "أوبك" والدول غير الأعضاء. وكان مسؤول نفطي عراقي أبلغ صحيفة حكومية أمس أن كبار مصدري النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها قد يجتمعون في موسكو يوم 20 مارس/ آذار لمناقشة تثبيت الإنتاج.
وقال فياض نعمة وكيل وزارة النفط العراقية لصحيفة الصباح إن العراق مستعد للتعاون في مناقشة خطة لتجميد مستويات الإنتاج مع أبرز منتجي النفط في العالم وضمان جلوس روسيا والسعودية أكبر منتج ومصدر للنفط إلى طاولة التفاوض.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اجتماعاً بين منظمة "أوبك" وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات إنتاج الخام قد ينعقد بين 20 مارس/ آذار الجاري وأول إبريل/ نيسان سواء في روسيا أو فيينا أو الدوحة، وبالتالي، فهنالك تضارب حول موعد الاجتماع ومكانه ومن سيحضر، كما تلاحظ" العربي الجديد"، أنه لم توجه دعوات للاجتماع بعد من قبل سكرتارية "أوبك"، أو الدولة التي من المتوقع أن تستضيف الاجتماع.
وحسب متابعين فإن هذا يعطي مؤشراً بأن موعد 20 مارس/آذار قد لا يكون دقيقاً. وخلال اليومين الماضيين لم يصدر أي تصريح من السعودية بشأن هذا الاجتماع. ولكن رغم هذه الشكوك، فإن الأسواق تعاملت مع احتمال تجميد إنتاج المنتجين الكبار داخل وخارج "أوبك" بإيجابية كبيرة وبدأت الأسعار في الارتفاع.
وفي الواقع بالنسبة للإنتاج الروسي، فهنالك العديد من التصريحات التي تشير إلى أن الإنتاج بلغ النهاية القصوى في يناير/كانون الثاني وأنه سينخفض خلال الشهور المقبلة.
وكانت صحيفة فيدوموستي قد نقلت أمس عن وثيقة لوزارة الطاقة الروسية قولها إن حقول النفط الروسية التي يجرى بالفعل تطويرها ستسهم بأقل من نصف الإنتاج النفطي في البلاد بحلول عام 2035.
وأشارت الصحيفة إلى نسخة من خطة أعدتها وزارة الطاقة لتطوير صناعة النفط في روسيا حتى عام 2035 وأرسلتها إلى وزارات أخرى في ديسمبر/كانون الأول. وأضافت أن باقي إنتاج النفط الروسي بحلول 2035 سيأتي من التنقيب وزيادة المخزونات المؤكدة.
اقرأ أيضا: توقعات بسحب 98 مليار دولار من احتياطي السعودية 2016
وأشارت فيدوموستي إلى أن التحليل الذي تتضمنه الخطة يستند إلى عام 2014 على أن يصل سعر خام الأورال الروسي إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 2020 وإلى 97.5 دولار للبرميل بحلول 2030. وتابعت أن السيناريوهات الأربعة التي تضمنتها الخطة لا تتوقع أن يصل نمو إنتاج النفط الروسي إلى النسبة التي وصل إليها في 2015 .
أما العامل الثاني: فهو التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي في آسيا وأشار إلى زيادة مبيعات السيارات واحتمالات نقص في الوقود خلال العام المقبل. وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على الوقود بمعدل أكبر من العرض بسبب نمو الطبقة الوسطى في الصين ودول آسيا الأقل نمواً. وهذا العامل سيقود تلقائياً إلى ارتفاع الطلب على النفط في آسيا.
أما العامل الثالث فهو تواصل انخفاض إنتاج النفط الأميركي.
وقال محللون لرويترز إن تراجع الإنتاج الأميركي يقدم دعماً للسوق لكن المخاوف من تباطؤ الطلب والتخمة الحالية في الإنتاج والمخزون العالميين تقلص من فرص تحقيق مكاسب أعلى للأسعار. وأشارت شركة بيكر هيوز التي ترصد المنصات العالمية المنتجة للنفط في تقريرها الأخير إلى أن منصات إنتاج النفط عالمياً انخفضت بحوالي 28 منصة في فبراير/ شباط الماضي إلى 744 منصة.
ومن بين العوامل الأساسية التي تؤثر على موازين السوق النفطية، الإنتاج الأميركي الذي توقعت الحكومة أن يصل إلى 8.19 ملايين برميل يومياً في 2017 انخفاضاً من أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا حالياً.
أما العامل الرابع: فهو التحسن الذي طرأ على بيانات النمو الأميركي والتي انعكست إيجاباً على أداء الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي.
ولكن مقابل هذه العوامل الإيجابية التي تدعم الأسعار هنالك مجموعة من العوامل السالبة التي ربما تؤثر على نفسيات المستثمرين في النفط خلال الشهور المقبلة وتدفع الأسعار نحو الهبوط. من بين هذه العوامل الرفض الإيراني لتجميد الإنتاج ومطالب طهران باستثنائها من هذا الاتفاق والتصريحات الساخرة التي صدرت من بعض مسؤولي الطاقة في طهران قبل أسبوعين. وهذه التصريحات وطلبات الاستثناء لا توافق عليها السعودية ودول الخليج، بدليل التصريحات التي صدرت عن
الكويت وقال فيها وزير النفط الكويتي إن الكويت لن تجمد إنتاجها ما لم يجمد جميع المنتجين إنتاجهم. وهو يشير صراحة إلى عدم الموافقة على استثناء إيران من الاتفاق.
أما العامل الثاني فهو الشكوك التي تصدر عن مسؤولين نفطيين في "أوبك" بشأن مستويات الأسعار. وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري، أمس الأربعاء، إن تعافي أسعار النفط العالمية مازال "غير مستقر" وإن الأسعار قد تعاود الانخفاض.
وقال الوزير متحدثاً خلال منتدى في الجزائر العاصمة، إن الجزائر ستواصل العمل على التوصل إلى حل توافقي داخل "أوبك" من أجل مساعدة الأسعار على التعافي. وهنالك عدة تصريحات من مسؤولين نفطيين بعضها يشكك في صعود النفط والآخر يزرع المخاوف عبر تضخيم قدرة بلاده على الإنتاج بمستويات عالية. وهذه التصريحات تعطي إشارات سالبة للسوق النفطية العالمية.
رابعاً: مخاوف الأسواق من زيادة إنتاج النفط في كل من إيران والعراق، وهو ما سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع التخمة النفطية. وقال موقع معلومات قطاع النفط الإيراني أمس نقلاً عن ركن الدين جوادي مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن صادرات بلاده من الخام بلغت 1.8 مليون برميل يومياً.
اقرأ أيضا: الكويت تتوقع سعرا للنفط بين 40 و60 دولارا
ويثار هذه الأيام الكثير من التعليقات في أسواق الطاقة العالمية حول ما إذا كان هذا الاجتماع سينجح في تثبيت مستويات الإنتاج عند معدلاتها في يناير/ كانون الثاني، كما نص عليه "اتفاق الدوحة" أم لا، وعلى هذا الاجتماع ونجاحه يتأرجح مستقبل أسعار النفط.
وحتى الآن ومنذ إعلان "اتفاق الدوحة" كسبت أسعار النفط كثيراً، حيث صعد خام برنت من المستويات المتدنية 30 دولاراً للبرميل إلى 40 دولاراً للبرميل، ولكن هل سيبقى هذا التحسن في الأسعار؟
ورغم أن المصارف الاستثمارية التي تضارب على النفط وعلى رأسها مصرف "غولدمان ساكس"، ترى أن الأسعار الحالية لن تستمر وأن سعر النفط سيعود إلى مستويات 30 دولاراً للبرميل، إلا أن المستثمرين في أسهم شركات النفط يتوقعون عكس ذلك، ويرون أن أسعار النفط وصلت القاع ويراهنون على ارتفاعها خلال الشهور المقبلة.
وحسب موقع" أويل برايس" الأميركي، فإن المستثمرين في أميركا اشتروا خلال العام الجاري أسهماً نفطية بلغت قيمتها 9.2 مليارات دولار، وهو مؤشر يدعو للتفاؤل في الصناعة النفطية. ولكن من سيكسب الرهان، البنوك الاستثمارية التي تبيع العقود الآجلة أم المستثمرون الأفراد الذين يشترون أسهم النفط؟
ورغم ارتفاع المخزونات الأميركية وتواصل تخمة النفط المعروض، تبدو هنالك علامات إيجابية تدعم مستقبل ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور المقبلة، أو على الأقل ثباته عند مستويات تقترب من 40 دولاراً.
وتمكن ملاحظة عدة عوامل تدعم ذلك رغم ما يعتري السوق النفطية من سلبيات.
أول هذه العوامل: احتمالات نجاح اجتماع "أوبك" والمنتجين خارجها في تثبيت الإنتاج خلال الاجتماع المقبل في الشهر الجاري.
وحسب تصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي في مؤتمر "سيرا" بهيوستن تكساس الذي عقد في بداية الشهر الجاري، فإن احتمال خفض الإنتاج في أي اجتماع تنسيقي بين أعضاء "أوبك" والمنتجين خارجها مستبعد، ولكنْ هنالك أمل في تثبيت الإنتاج.
في هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الطاقة الروسية لرويترز أمس إنه لم يتحدد بعد موعد أو مكان اجتماع محتمل بين "أوبك" والدول غير الأعضاء. وكان مسؤول نفطي عراقي أبلغ صحيفة حكومية أمس أن كبار مصدري النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول وخارجها قد يجتمعون في موسكو يوم 20 مارس/ آذار لمناقشة تثبيت الإنتاج.
وقال فياض نعمة وكيل وزارة النفط العراقية لصحيفة الصباح إن العراق مستعد للتعاون في مناقشة خطة لتجميد مستويات الإنتاج مع أبرز منتجي النفط في العالم وضمان جلوس روسيا والسعودية أكبر منتج ومصدر للنفط إلى طاولة التفاوض.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اجتماعاً بين منظمة "أوبك" وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات إنتاج الخام قد ينعقد بين 20 مارس/ آذار الجاري وأول إبريل/ نيسان سواء في روسيا أو فيينا أو الدوحة، وبالتالي، فهنالك تضارب حول موعد الاجتماع ومكانه ومن سيحضر، كما تلاحظ" العربي الجديد"، أنه لم توجه دعوات للاجتماع بعد من قبل سكرتارية "أوبك"، أو الدولة التي من المتوقع أن تستضيف الاجتماع.
وحسب متابعين فإن هذا يعطي مؤشراً بأن موعد 20 مارس/آذار قد لا يكون دقيقاً. وخلال اليومين الماضيين لم يصدر أي تصريح من السعودية بشأن هذا الاجتماع. ولكن رغم هذه الشكوك، فإن الأسواق تعاملت مع احتمال تجميد إنتاج المنتجين الكبار داخل وخارج "أوبك" بإيجابية كبيرة وبدأت الأسعار في الارتفاع.
وفي الواقع بالنسبة للإنتاج الروسي، فهنالك العديد من التصريحات التي تشير إلى أن الإنتاج بلغ النهاية القصوى في يناير/كانون الثاني وأنه سينخفض خلال الشهور المقبلة.
وكانت صحيفة فيدوموستي قد نقلت أمس عن وثيقة لوزارة الطاقة الروسية قولها إن حقول النفط الروسية التي يجرى بالفعل تطويرها ستسهم بأقل من نصف الإنتاج النفطي في البلاد بحلول عام 2035.
وأشارت الصحيفة إلى نسخة من خطة أعدتها وزارة الطاقة لتطوير صناعة النفط في روسيا حتى عام 2035 وأرسلتها إلى وزارات أخرى في ديسمبر/كانون الأول. وأضافت أن باقي إنتاج النفط الروسي بحلول 2035 سيأتي من التنقيب وزيادة المخزونات المؤكدة.
اقرأ أيضا: توقعات بسحب 98 مليار دولار من احتياطي السعودية 2016
وأشارت فيدوموستي إلى أن التحليل الذي تتضمنه الخطة يستند إلى عام 2014 على أن يصل سعر خام الأورال الروسي إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 2020 وإلى 97.5 دولار للبرميل بحلول 2030. وتابعت أن السيناريوهات الأربعة التي تضمنتها الخطة لا تتوقع أن يصل نمو إنتاج النفط الروسي إلى النسبة التي وصل إليها في 2015 .
أما العامل الثاني: فهو التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي في آسيا وأشار إلى زيادة مبيعات السيارات واحتمالات نقص في الوقود خلال العام المقبل. وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على الوقود بمعدل أكبر من العرض بسبب نمو الطبقة الوسطى في الصين ودول آسيا الأقل نمواً. وهذا العامل سيقود تلقائياً إلى ارتفاع الطلب على النفط في آسيا.
أما العامل الثالث فهو تواصل انخفاض إنتاج النفط الأميركي.
وقال محللون لرويترز إن تراجع الإنتاج الأميركي يقدم دعماً للسوق لكن المخاوف من تباطؤ الطلب والتخمة الحالية في الإنتاج والمخزون العالميين تقلص من فرص تحقيق مكاسب أعلى للأسعار. وأشارت شركة بيكر هيوز التي ترصد المنصات العالمية المنتجة للنفط في تقريرها الأخير إلى أن منصات إنتاج النفط عالمياً انخفضت بحوالي 28 منصة في فبراير/ شباط الماضي إلى 744 منصة.
ومن بين العوامل الأساسية التي تؤثر على موازين السوق النفطية، الإنتاج الأميركي الذي توقعت الحكومة أن يصل إلى 8.19 ملايين برميل يومياً في 2017 انخفاضاً من أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا حالياً.
أما العامل الرابع: فهو التحسن الذي طرأ على بيانات النمو الأميركي والتي انعكست إيجاباً على أداء الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي.
ولكن مقابل هذه العوامل الإيجابية التي تدعم الأسعار هنالك مجموعة من العوامل السالبة التي ربما تؤثر على نفسيات المستثمرين في النفط خلال الشهور المقبلة وتدفع الأسعار نحو الهبوط. من بين هذه العوامل الرفض الإيراني لتجميد الإنتاج ومطالب طهران باستثنائها من هذا الاتفاق والتصريحات الساخرة التي صدرت من بعض مسؤولي الطاقة في طهران قبل أسبوعين. وهذه التصريحات وطلبات الاستثناء لا توافق عليها السعودية ودول الخليج، بدليل التصريحات التي صدرت عن
الكويت وقال فيها وزير النفط الكويتي إن الكويت لن تجمد إنتاجها ما لم يجمد جميع المنتجين إنتاجهم. وهو يشير صراحة إلى عدم الموافقة على استثناء إيران من الاتفاق.
أما العامل الثاني فهو الشكوك التي تصدر عن مسؤولين نفطيين في "أوبك" بشأن مستويات الأسعار. وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري، أمس الأربعاء، إن تعافي أسعار النفط العالمية مازال "غير مستقر" وإن الأسعار قد تعاود الانخفاض.
وقال الوزير متحدثاً خلال منتدى في الجزائر العاصمة، إن الجزائر ستواصل العمل على التوصل إلى حل توافقي داخل "أوبك" من أجل مساعدة الأسعار على التعافي. وهنالك عدة تصريحات من مسؤولين نفطيين بعضها يشكك في صعود النفط والآخر يزرع المخاوف عبر تضخيم قدرة بلاده على الإنتاج بمستويات عالية. وهذه التصريحات تعطي إشارات سالبة للسوق النفطية العالمية.
رابعاً: مخاوف الأسواق من زيادة إنتاج النفط في كل من إيران والعراق، وهو ما سيؤدي تلقائياً إلى ارتفاع التخمة النفطية. وقال موقع معلومات قطاع النفط الإيراني أمس نقلاً عن ركن الدين جوادي مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن صادرات بلاده من الخام بلغت 1.8 مليون برميل يومياً.
اقرأ أيضا: الكويت تتوقع سعرا للنفط بين 40 و60 دولارا
