المخابرات المصرية تتدخل لإنقاذ الاقتصاد المتردي
مصنع في مصر (فرانس برس)
استمرارًا لقيام الأجهزة الأمنية المصرية بإدارة البلاد بعيداً عن المؤسسات المختصة، كشف أحد رجال الأعمال المصريين البارزين عن دعوة جهاز المخابرات المصري عددا من رجال الأعمال إلى اجتماع في مقر الجهاز مؤخراً، لمناقشة الوضع الاقتصادي، الذي وصفه وكيل الجهاز الذي أدار الاجتماع بـ"المتردي".
وقال وكيل جهاز المخابرات، موجها حديثه إلى عدد من الحاضرين الذين وصفهم بأنهم ينقلون استثماراتهم خارج مصر، وينقلون جزءا من أرصدتهم إلى الخارج، "الرئيس غاضب بعدما وصلته تلك المعلومات"، مضيفا "محدش يخرّج قرش بره البلد، لأننا مش ناقصين.. اشتغلوا هنا واللي عنده مشكلة هنحلها".
وتراجعت معظم مؤشرات الاقتصاد المصري وسط أزمة طاحنة في سعر الدولار واضطراب أسواق الصرف، وتراجع في إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من أنشطة السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال رجل الأعمال -الذي فضّل عدم كشف هويته- إن "وكيل الجهاز الذي أدار الاجتماع أخبرنا بأنهم كانوا يعوّلون بشكل قوي على المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، من خلال ضخ عدد كبير من المشروعات، إلا أن أيّا من تلك المشروعات التي أعلن عدد من المجموعات الاقتصادية العالمية تنفيذها، وكذلك دول الخليج، لم يتم تنفيذ أي منها، أو حتى الاتفاق بشكل مبدئي عليها".
وكانت حكومة إبراهيم محلب قد أعلنت، عقب انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، عن جذب المؤتمر استثمارات تقدر بنحو 186 مليار دولار، إضافة إلى تعاقدات واتفاقات نوايا مع مستثمرين دوليين، إلا أنه رغم مرور عام على انعقاد المؤتمر فإن هذه الاستثمارات لم تر النور، بل وشهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا ملحوظا.
وأشار المصدر إلى أن اللقاء تطرّق إلى سماع رؤية رجال الأعمال لمواجهة ما أسماه بأزمة جنون الدولار، إضافة إلى سماع وجهة نظر رجال الأعمال بشأن المشكلات التي يعانون منها، فيما طلب أحدهم ضرورة تخفيض ظهور الجيش في المشروعات الاقتصادية الداخلية، لمنح رجال الأعمال والشركات المصرية الفرصة للمساهمة في تنشيط الاقتصاد المصري، خاصة أن الشركات المصرية الخاصة لا يمكنها منافسة شركات الجيش، لما للمؤسسة العسكرية من امتيازات اقتصادية تحصل عليها من الدولة، وهو ما يمكنها من تقديم أسعار مخفضة في التنفيذ.
وقفز سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى حاجز 10 جنيهات للدولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، قبل أن يتراجع أمس إلى 9.5 جنيهات، وأدت الزيادة إلى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح المصدر أن أحد رجال الأعمال أوضح، خلال الاجتماع، أنهم اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمال يقدر بالآلاف، سواء هو أو غيره من رجال الأعمال، في ظل تدهور الاقتصاد، وسيطرة شركات الجيش على ما تبقى.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع حضره عدد من رجال الأعمال الذين يملكون مؤسسات إعلامية وقنوات فضائية، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال الذين يملكون مشروعات في أفريقيا.
ولفت إلى أن أحد ممثلي الجهاز الذين حضروا الاجتماع خاطب رجال الأعمال قائلا لهم إن الدولة والرئيس (السيسي) ينظرون لهم على أنهم طوق النجاة، وسيسعى إلى حل مشكلاتهم، شريطة الوقوف بشكل جاد لحل الأزمة، وليس وقوفا إعلاميا فقط.
اقرأ أيضا: شقيق "سوزان مبارك" يطلب التصالح في قضايا فساد
وقال وكيل جهاز المخابرات، موجها حديثه إلى عدد من الحاضرين الذين وصفهم بأنهم ينقلون استثماراتهم خارج مصر، وينقلون جزءا من أرصدتهم إلى الخارج، "الرئيس غاضب بعدما وصلته تلك المعلومات"، مضيفا "محدش يخرّج قرش بره البلد، لأننا مش ناقصين.. اشتغلوا هنا واللي عنده مشكلة هنحلها".
وتراجعت معظم مؤشرات الاقتصاد المصري وسط أزمة طاحنة في سعر الدولار واضطراب أسواق الصرف، وتراجع في إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من أنشطة السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال رجل الأعمال -الذي فضّل عدم كشف هويته- إن "وكيل الجهاز الذي أدار الاجتماع أخبرنا بأنهم كانوا يعوّلون بشكل قوي على المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، من خلال ضخ عدد كبير من المشروعات، إلا أن أيّا من تلك المشروعات التي أعلن عدد من المجموعات الاقتصادية العالمية تنفيذها، وكذلك دول الخليج، لم يتم تنفيذ أي منها، أو حتى الاتفاق بشكل مبدئي عليها".
وكانت حكومة إبراهيم محلب قد أعلنت، عقب انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، عن جذب المؤتمر استثمارات تقدر بنحو 186 مليار دولار، إضافة إلى تعاقدات واتفاقات نوايا مع مستثمرين دوليين، إلا أنه رغم مرور عام على انعقاد المؤتمر فإن هذه الاستثمارات لم تر النور، بل وشهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا ملحوظا.
وأشار المصدر إلى أن اللقاء تطرّق إلى سماع رؤية رجال الأعمال لمواجهة ما أسماه بأزمة جنون الدولار، إضافة إلى سماع وجهة نظر رجال الأعمال بشأن المشكلات التي يعانون منها، فيما طلب أحدهم ضرورة تخفيض ظهور الجيش في المشروعات الاقتصادية الداخلية، لمنح رجال الأعمال والشركات المصرية الفرصة للمساهمة في تنشيط الاقتصاد المصري، خاصة أن الشركات المصرية الخاصة لا يمكنها منافسة شركات الجيش، لما للمؤسسة العسكرية من امتيازات اقتصادية تحصل عليها من الدولة، وهو ما يمكنها من تقديم أسعار مخفضة في التنفيذ.
وقفز سعر الدولار في السوق غير الرسمية إلى حاجز 10 جنيهات للدولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد، قبل أن يتراجع أمس إلى 9.5 جنيهات، وأدت الزيادة إلى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح المصدر أن أحد رجال الأعمال أوضح، خلال الاجتماع، أنهم اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمال يقدر بالآلاف، سواء هو أو غيره من رجال الأعمال، في ظل تدهور الاقتصاد، وسيطرة شركات الجيش على ما تبقى.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع حضره عدد من رجال الأعمال الذين يملكون مؤسسات إعلامية وقنوات فضائية، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال الذين يملكون مشروعات في أفريقيا.
ولفت إلى أن أحد ممثلي الجهاز الذين حضروا الاجتماع خاطب رجال الأعمال قائلا لهم إن الدولة والرئيس (السيسي) ينظرون لهم على أنهم طوق النجاة، وسيسعى إلى حل مشكلاتهم، شريطة الوقوف بشكل جاد لحل الأزمة، وليس وقوفا إعلاميا فقط.
اقرأ أيضا: شقيق "سوزان مبارك" يطلب التصالح في قضايا فساد
