تمويل جديد من صندوق النقد لتونس على 4 سنوات

بدأت ملامح الاتفاق حول قرض ائتماني جديد بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، تتضح على إثر الزيارة التي يؤديها وفد من الصندوق إلى تونس حاليا.

ومن المنتظر وفق معطيات رسمية، أن يكثف وفد النقد الدولي لقاءاته مع مسؤولين حكوميين وأعضاء البرلمان بشأن تقدم الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي للحكومة خلال المرحلة القادمة.
 
ويجمع المراقبون للشأن الاقتصادي أن إدارة الحوار مع صندوق النقد الدولي هذه المرة ستكون مهمة جدا في تحديد قيمة القرض وشروطه، في ظل وضع اقتصادي صعب وغياب الضمانات الأساسية التي يطلبها المقرضون عموما.

وكشف الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتونس، روبار بلوتوفوغال، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات" عن أول المعطيات التي تم الاتفاق حولها وهي مدة سحب القرض التي ستمتد إلى 4 سنوات.

وقال الممثل الدائم للنقد الدولي: "إن التمويلات التي من المنتظر أن يمنحها الصندوق لتونس لن تكون دون تلك التي حصلت عليها سنة 2013 والبالغة 1.74 مليار دولار".

وحل وفد من صندوق النقد الدولي بتونس منذ 23 فبراير/شباط إلى وتمتد زيارته حتى الثاني مارس/آذار الجاري، لإعداد برنامج تعاون مشترك للفترة الممتدة من 2016 إلى 2020.
 
وشمل برنامج عمل وفد النقد الدولي لقاءات مع مسؤولين حكوميين وأعضاء البرلمان. ولا تزال المحادثات بشأن القرض الجديد التي تسعى تونس للحصول عليه لم تنته بعد، كما لم يتحدد بعد الحجم الحقيقي لهذا التمويل.

وقال بلوتوفوغال "إن قيمة هذا الدعم المالي، الذي سيخصص للتقليص من هشاشة التوازنات الكبرى للاقتصاد التونسي، سيكون نتيجة تحديد أهداف الاقتصاد الكلي لتونس"، مشيرا إلى أن كل الأهداف التي تضمنها برنامج التمويل الجديد، جاءت ضمن برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية ولا يتعلق الأمر بالنسبة للصندوق باقتراح إصلاحات جديدة.

وأوضح عضو البرلمان ووزير المالية السابق سليم بسباس، أن صندوق النقد الدولي سيطلب من البرلمان اطلاعه على مدى تقدم الإصلاحات التشريعية لا سيما المتعلقة بالمجال الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات تتعثر للأسف، وفق تأكيده.

وأكد بسباس في تصريح لـ"العربي الجديد" أن العمل البرلماني يسير يخطى صعبة وبطيئة جدا، مشيرا إلى أن قوانين في مهمة على غرار قانون الاستثمار وقانون إصلاح القطاع المالي والبنكي لا تزال تراوح مكانها منذ ما يزيد عن السنتين.

ويتصور بسباس، أن هذا التأخير سيكون له انعكاس على مصداقية الحكومة إزاء صندوق النقد الدولي، خاصة أن الحكومة التزمت بورقة العمل التي قدمتها إلى الصندوق أثناء مناقشة البرنامج الائتماني الأول بإجراء إصلاحات اقتصادية عميقة، وهو ما لم يتحقق إلى حد الآن، حسب رأيه.

اقرأ أيضاً: تونس تستنجد مجددا بصندوق النقد الدولي

وأعرب عضو البرلمان عن خشيته من أن تفوت تونس على نفسها فرصة إنجاح الانتقال الاقتصادي، بعد أن كسبت معركة الانتقال السياسي، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بإقرار إجراءات واضحة تحدد خلالها أولويات الإصلاح، متوقعا أن ترجئ الإصلاح الاجتماعي ورفع الدعم إلى مرحلة قادمة، نظرا لصعوبة الوضع الاجتماعي وعدم تحقق أغلب أهداف الثورة المتعلقة بالتشغيل والتنمية في المحافظات الداخلية.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا، عن ارتفاع طفيف لنسبة البطالة خلال الربع الأخير من سنة 2015 لتبلغ 15.4% مقابل 15.3% خلال الثلاثي الثالث من السنة ذاتها.

وأفرزت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للربع الأخير من عام 2015 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 618.8 ألف، مقابل 612.1 ألف عاطلا خلال الربع الثالث من العام ذاته.

ولجأت تونس إلى صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تعاون جديد يتضمن دعما ماليا مهما يعتبره خبراء الاقتصاد الأكبر منذ بداية تعامل تونس مع الصندوق.

وتواجه تونس العديد من التحديات وخاصة في المجال الاقتصادي، من بنيها البطالة، ونسبة النمو التي تعد ضعيفة وغير قادرة على خلق فرص عمل كافية، زيادة على شح الاستثمارات وتعطل القطاعات الإنتاجية الكبرى على غرار الفوسفات والسياحة.

وسجلت تونس خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في المصاريف الجارية التي صاحبها نوعا من الضعف على مستوى تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل تونس العام الحالي نموا اقتصاديا بنسبة تقارب 2.5% كما يتوقع الصندوق أن تحقق البلاد في عام 2016، الاستقرار الاقتصادي، في حين يكون 2017 هو عام الإنعاش، خاصة إذا ما تواصلت مؤشرات الانتعاش المسجلة في قطاع المناجم وتعافت السياحة.

وتقول الحكومة، إن تونس ستعمل على توفير ثلث تمويلاتها للاقتصاد الوطني على مدى الخمس سنوات المقبلة والمقدرة إجمالا بنحو 63 مليار دولار، عبر التمويلات الخارجية من خلال المنتديات الدولية والتعاون الثنائي مع البلدان الشريكة.

وأبدت الحكومة في وقت سابق تذمرها من إحجام الدول الغنية بمجموعة السبع عن تمويل خطة إنقاذ للاقتصاد، مما يشكل تهديدا للانتقال الديمقراطي الهش بالبلاد، وسط احتجاجات اجتماعية متواترة بالفئات الفقيرة التي تطالب بالتشغيل والتنمية.

اقرأ أيضاً:
تونس تفاوض صندوق النقد لاقتراض 1.7 مليار دولار
الأزمة تعصف بآمال تجار الأثاث في تونس