المغرب يتوقع قفزة في صادرات الحمضيات
زيادة صادرات المغرب من الحمضيات (Getty)
يترقب المغرب قفزة في صادراته من الحمضيات في العام الحالي، رغم اقتناع المصدرين بأن وتيرة التصدير لن تفضي إلى بلوغ الهدف الذي حدد له أفق 2018، والمتمثل في تصريف 1.3 مليون طن في الأسواق الخارجية.
ويبدأ موسم التصدير بالمغرب من أكتوبر/تشرين الأول إلى مايو/أيار، وبلغت مبيعات الحمضيات حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي 350 ألف طن، بزيادة بنسبة 27 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما كشفت عنه المؤسسة المغربية المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات بمناسبة معرض "فروت لوجستيكا" الذي شهدته برلين بألمانيا نهاية الأسبوع الماضي.
وتتوقع المؤسسة المغربية لمراقبة وتنسيق الصادرات، في تصريحات لها على هامش المعرض، أن تصل صادرات البلاد من الحمضيات في نهاية موسم التصدير في مايو/أيار المقبل، إلى ما بين 550 و 600 ألف طن، مقابل 480 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمثل تلك الصادرات حوالى ربع الإنتاج الذي تتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يصل إلى 2.2 مليون طن في العام الحالي، وهو الإنتاج التي تعزز بعد الخطة التي كانت موضوع اتفاقية بين المهنيين والحكومة منذ سبع سنوات.
ويأتي ارتفاع صادرات الحمضيات، بفعل الصادرات إلى روسيا التي بلغت 155 ألف طن، إذ تمثل نسبة 44 % من مجمل الصادرات، علما بأن تلك النسبة كانت تمثل قبل عامين حوالى 60 %، حسب إحصائيات رسمية.
وتعتبر السوق الروسية مهمة بالنسبة للمصدرين المغاربة، إلا أنهم أضحوا يتعاطون معها بحذر كبير، خاصة في ظل تراجع سعر صرف الروبل في مقابل الدولار الأميركي. ويرى المصدرون المغاربة ضرورة التنسيق أكثر في ما بينهم عند التوجه إلى تلك السوق، من أجل عدم الارتهان لها.
وبدا، من البيانات التي وفرتها المؤسسة المغربية لمراقبة وتنسيق الصادرات، أن الحمضيات استعادت جاذبيتها في السوق الأوروبية، حيث وصلت في منتصف موسم التصدير إلى 108 آلاف طن، مقابل 80 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب إحصائيات رسمية، ارتفعت صادرات الحمضيات إلى السوق الكندية بنحو 24 %، وتضاعفت الصادرات إلى دول الخليج كي تصل إلى 100 ألف طن، فيما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية 20 %.
وسجل المغرب حضوراً واضحاً في معرض "فروت لوجستيكا" ببرلين، الذي نظم بين الثالث والخامس من فبراير/شباط الجاري، حيث عقد صفقات جديدة و رتب أوضاعه مع زبائنه الحاليين، في ظل منافسة شديدة تأتي من مصر وتركيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا.
وتعد المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة للدولة، دراسة من أجل وضع مخططات لرفع حجم صادرات الحمضيات عبر الدفاع عن حصة المغرب في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط. وهي خطة ستطبق بالنسبة للقطاعات الفلاحية الأخرى المصدرة.
ويراهن المغرب كثيرا على صادرات الحمضيات، التي يسترشد منتجوها بالعقد الذي أبرمه العاملون في القطاع قبل ثمانية أعوام مع الحكومة منذ 2008 وحتى 2018، للوصول إلى الأهداف المحددة على مستوى الإنتاج بعد توفير الأراضي للمستثمرين في هذا القطاع وغرس أشجار ذات مردودية أكبر.
غير أن صادرات المغرب ما زالت دون توقعات البرنامج، الذي راهن على تصريف 1.3 مليون طن من الحمضيات في السوق الدولية في أفق 2018، وهذا ما يدفع المغرب إلى البحث عن تحصين حضوره في أسواق مثل روسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، والبحث عن فتح أسواق جديدة مثل أفريقيا.
ويتطلع المتخصصون في القطاع إلى اختبار إمكانيات تحويل الحمضيات إلى عصائر، التي يستورد منها المغرب كميات كبيرة، رغم توفر المادة الأولية لديه، في الوقت نفسه عبروا عن رغبتهم في التوجه أكثر نحو السوق المحلية عبر توفير حمضيات بالجودة المطلوبة.
اقرأ أيضا: قطر للبترول تشتري 30% من امتياز نفطي بالمغرب
ويبدأ موسم التصدير بالمغرب من أكتوبر/تشرين الأول إلى مايو/أيار، وبلغت مبيعات الحمضيات حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي 350 ألف طن، بزيادة بنسبة 27 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب ما كشفت عنه المؤسسة المغربية المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات بمناسبة معرض "فروت لوجستيكا" الذي شهدته برلين بألمانيا نهاية الأسبوع الماضي.
وتتوقع المؤسسة المغربية لمراقبة وتنسيق الصادرات، في تصريحات لها على هامش المعرض، أن تصل صادرات البلاد من الحمضيات في نهاية موسم التصدير في مايو/أيار المقبل، إلى ما بين 550 و 600 ألف طن، مقابل 480 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمثل تلك الصادرات حوالى ربع الإنتاج الذي تتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يصل إلى 2.2 مليون طن في العام الحالي، وهو الإنتاج التي تعزز بعد الخطة التي كانت موضوع اتفاقية بين المهنيين والحكومة منذ سبع سنوات.
ويأتي ارتفاع صادرات الحمضيات، بفعل الصادرات إلى روسيا التي بلغت 155 ألف طن، إذ تمثل نسبة 44 % من مجمل الصادرات، علما بأن تلك النسبة كانت تمثل قبل عامين حوالى 60 %، حسب إحصائيات رسمية.
وتعتبر السوق الروسية مهمة بالنسبة للمصدرين المغاربة، إلا أنهم أضحوا يتعاطون معها بحذر كبير، خاصة في ظل تراجع سعر صرف الروبل في مقابل الدولار الأميركي. ويرى المصدرون المغاربة ضرورة التنسيق أكثر في ما بينهم عند التوجه إلى تلك السوق، من أجل عدم الارتهان لها.
وبدا، من البيانات التي وفرتها المؤسسة المغربية لمراقبة وتنسيق الصادرات، أن الحمضيات استعادت جاذبيتها في السوق الأوروبية، حيث وصلت في منتصف موسم التصدير إلى 108 آلاف طن، مقابل 80 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب إحصائيات رسمية، ارتفعت صادرات الحمضيات إلى السوق الكندية بنحو 24 %، وتضاعفت الصادرات إلى دول الخليج كي تصل إلى 100 ألف طن، فيما تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية 20 %.
وسجل المغرب حضوراً واضحاً في معرض "فروت لوجستيكا" ببرلين، الذي نظم بين الثالث والخامس من فبراير/شباط الجاري، حيث عقد صفقات جديدة و رتب أوضاعه مع زبائنه الحاليين، في ظل منافسة شديدة تأتي من مصر وتركيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا.
وتعد المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة للدولة، دراسة من أجل وضع مخططات لرفع حجم صادرات الحمضيات عبر الدفاع عن حصة المغرب في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط. وهي خطة ستطبق بالنسبة للقطاعات الفلاحية الأخرى المصدرة.
ويراهن المغرب كثيرا على صادرات الحمضيات، التي يسترشد منتجوها بالعقد الذي أبرمه العاملون في القطاع قبل ثمانية أعوام مع الحكومة منذ 2008 وحتى 2018، للوصول إلى الأهداف المحددة على مستوى الإنتاج بعد توفير الأراضي للمستثمرين في هذا القطاع وغرس أشجار ذات مردودية أكبر.
غير أن صادرات المغرب ما زالت دون توقعات البرنامج، الذي راهن على تصريف 1.3 مليون طن من الحمضيات في السوق الدولية في أفق 2018، وهذا ما يدفع المغرب إلى البحث عن تحصين حضوره في أسواق مثل روسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، والبحث عن فتح أسواق جديدة مثل أفريقيا.
ويتطلع المتخصصون في القطاع إلى اختبار إمكانيات تحويل الحمضيات إلى عصائر، التي يستورد منها المغرب كميات كبيرة، رغم توفر المادة الأولية لديه، في الوقت نفسه عبروا عن رغبتهم في التوجه أكثر نحو السوق المحلية عبر توفير حمضيات بالجودة المطلوبة.
اقرأ أيضا: قطر للبترول تشتري 30% من امتياز نفطي بالمغرب
