حوادث السير تكبد المغرب 1.6 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية أن المغرب يتكبد خسائر سنوية بنحو 1.6 مليار دولار، بسبب حوادث السير، وهو ما يمثل 2.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك رغم الإجراءات الحكومية للحد من الحوادث.

وقال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في ندوة عقدت بالرباط يوم الخميس، إن حوادث السير تؤثر على تطلعات المغرب إزاء تحقيق التنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

وتؤشر هذه التقديرات الاقتصادية لتكلفة حوادث السير في المغرب، على صعوبة محاصرتها، رغم تبني المغرب لخارطة طريق قبل ستة أعوام، كان مخططا أن تساهم في إيقاف إزهاق الأرواح في الطريق، وإيقاف الخسائر المادية.

وتجلى من بيانات وفرتها الوزارة المكلفة بالنقل، بمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث السير مؤخرا، أن عدد القتلى جراء حوادث السير ما زال يرتفع في المملكة، ليبلغ 3565 قتيلاً العام الماضي.

ويعتبر مراقبون أن عدد ضحايا حوادث السير في المغرب يساوي في بعض الأحيان عدد ضحايا الحروب، رغم الإقرار بأن 90 % من السيارات والمركبات، توجد في حالة جيدة، وبالجهود التي بذلت في الأعوام الأخيرة من أجل توفير طرق.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير، تحدث في البلدان ذات الدخل الضعيف أو المتوسط، مؤكدة أن تلك الحوادث تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للضحايا وأسرهم وبلدانهم.

وتشير المنظمة العالمية إلى أن حوادث السير تستدعي تكاليف علاج كبيرة، وتحقيقات، وتتسبب في خسائر على مستوى الإنتاجية والإيرادات بالنسبة للضحايا وأفراد أسرهم، الذين يضطرون إلى وقف أعمالهم من أجل التكفل بهم.

وبحسب إبراهيم باعمال، مدير النقل في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، فإن ما يساهم في حوادث السير القاتلة، هو لجوء بعض أصحاب حافلات النقل بين المدن، الراغبين في تعظيم أرباحهم، إلى استغلال السائقين، وهو سلوك يشيع كثيرا في فترة الأعياد، حيث يضطر السائقون إلى العمل ساعات كثيرة، مما يفضي في بعض الأحيان إلى حوادث تكون مفجعة.

وناهزت الغرامات المحكوم بها على المخالفين لقوانين السير بالمغرب في العام الماضي نحو 12.6 مليون دولار، وهي غرامات استخلصت من قبل محاكم المملكة.

ويقول محمد حمي، رئيس الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية، إنه يفترض تفعيل القانون والكف عن التساهل عند التعامل مع حوادث السير، مطالبا بتشديد الغرامات المالية في حق مقترفي المخالفات.

 

اقرأ أيضاً:
انتقادات لرسوم تحصيل ضريبة السيارات في المغرب
المغرب يسعى لتقليص سوق السيارات المستعملة