لندن تتصدر صناعة التمويل الإسلامي
ناطحات سحاب شارد أكبر شاهد على التمويل الإسلامي بلندن(Getty)
أكد تقرير بريطاني إن التمويل الإسلامي بات يلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع البنى التحتية في بريطانيا.
وقالت مؤسسة "سيتي يوكيه" التابعة لحي المال البريطاني في تقريرها الأخير عن صناعة المال الإسلامي، إن لندن باتت تحتل المركز الأول في العالم الغربي للتمويل الإسلامي وعدد الشركات والمصارف الاسلامية وحجم موجوداتها.
وقالت "سيتي يوكيه" في تقريرها الأخير، إن عدد المؤسسات والمصارف التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية يساوي حالياً ضعف عدد المؤسسات الموجودة في أميركا، كما أنه الأكبر في الدول الغربية.
وقدر التقرير حجم موجودات شركات خدمات المال الإسلامية المرخص لها في بريطانيا، بحوالي 4.5 مليارات دولار في نهاية عام 2014.
وذكر التقرير أن شركات التمويل الإسلامي لعبت دوراً حيوياً في تمويل مشاريع البنى التحتية في بريطانيا، حيث لعبت دوراً مهماً في تمويل ناطحة السحاب " شارد" والقرية الأولمبية والعديد من المشاريع العقارية التي تدخل في صلب تطوير وتحديث بنى مدينة لندن.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، قد قالت أول أمس الأربعاء إن المملكة المتحدة تعمل حالياً على جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي. وأكدت ماي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، وخاصة فيما يخص التجارة الحرة، "فهي تجعلنا جميعا أغنى"، حسب قولها.
يذكر أن لندن لعبت دوراً قيادياً في فتح المجال أمام مؤسسات التمويل الاسلامية للعمل في بريطانيا، وقد كسرت حاجز الخوف (تابو)، الذي كان يسيطر على العديد من الدول الغربية التي ترغب في الاستفادة من رخص أدوات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي، لكنها تتخوف من النقمة الشعبية.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخزانة البريطانية في شهر مايو/أيار 2014 صكوكاً بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (340 مليون دولار).
وحظيت الصكوك الحكومية البريطانية بتغطية ضخمة فاقت 3 مرات حجم الصكوك المطروحة.
ويرى خبراء في الصكوك الإسلامية، أنها بهذا الإصدار، تكون الحكومة البريطانية قد فتحت فعليّاً الباب لإصدار مزيد من الصكوك مستقبلاً.
وتأمل بريطانيا أن يشارك التمويل الإسلامي بفاعلية خلال العقدين الجاري والمقبل في تمويل مشاريع البنى التحتية، التي تعكف على تمويلها المصارف التقليدية والتي تقدر قيمتها بحوالي 330 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي عالم ينمو فيه عدد السكان المسلمين بنسبة مرتفعة، وربما يصل عددهم إلى ثلث سكان العالم خلال العقد المقبل حسب إحصائيات الأمم المتحدة، تتزايد تدريجياً قاعدة زبائن البنوك الإسلامية وقاعدة المستثمرين في أدوات المال الإسلامية.
وما يعزز نمو صناعة المال الإسلامية تركز ثروات الطاقة الحيوية من النفط والغاز في المنطقة العربية، حيث تتراكم الثروات التي تديرها صناديق الاستثمار السيادية، والتي تفوق 3 ترليونات دولار في دول الخليج وحدها، وذلك اضافة لإلى الثروات الخاصة لدى رجال الأعمال العرب.
وتتنافس لندن على مركز الصدارة في التمويل الإسلامي مع عدة دول من بينها ماليزيا وسنغافورة ولوكسمبورغ ودبي والبحرين وإسطنبول.
وفي أعقاب أزمة المال العالمية وتداعياتها السالبة على النظام المصرفي العالمي والبنوك التقليدية، سعت عدة دول للاستفادة من نظم التمويل الإسلامية التي لم تتعرض مؤسساتها لخسائرمثلما تعرضت له المؤسسات التقليدية.
على الصعيد الأوروبي وافق البرلمان في لوكسمبورغ في العام 2014، على مشروع قانون يسمح للحكومة بأن تطرح أول إصدار لها من السندات الإسلامية "الصكوك".
ويسمح مشروع القانون، للوكسمبورغ، بتوريق ثلاثة مشاريع عقارية حكومية لدعم صكوك بقيمة 200 مليون يورو (275 مليون دولار) تستهدف تعزيز جدارتها للتمويل الإسلامي لاجتذاب المزيد من الأعمال من الدول الخليجية.
وفي آسيا تعمل هونغ كونغ على إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في سبتمبر/أيلول المقبل.
كما تعكف سنغافورة على وضع مشروع للتمويل الإسلامي، تأمل أن يجعل منها عاصمة التمويل الإسلامي في آسيا. وتستند سنغافورة في ذلك إلى موقعها المتميز كعاصمة " أوفشور للمصارف" العالمية في آسيا، والخبرات البنكية التي تملكها، وقربها من الصين ودول آسيا الأخرى التي تعكف على تمويل مشاريع للبنى الأساسية بمئات مليارات الدولارات.
اقــرأ أيضاً
وقالت مؤسسة "سيتي يوكيه" التابعة لحي المال البريطاني في تقريرها الأخير عن صناعة المال الإسلامي، إن لندن باتت تحتل المركز الأول في العالم الغربي للتمويل الإسلامي وعدد الشركات والمصارف الاسلامية وحجم موجوداتها.
وقالت "سيتي يوكيه" في تقريرها الأخير، إن عدد المؤسسات والمصارف التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية يساوي حالياً ضعف عدد المؤسسات الموجودة في أميركا، كما أنه الأكبر في الدول الغربية.
وقدر التقرير حجم موجودات شركات خدمات المال الإسلامية المرخص لها في بريطانيا، بحوالي 4.5 مليارات دولار في نهاية عام 2014.
وذكر التقرير أن شركات التمويل الإسلامي لعبت دوراً حيوياً في تمويل مشاريع البنى التحتية في بريطانيا، حيث لعبت دوراً مهماً في تمويل ناطحة السحاب " شارد" والقرية الأولمبية والعديد من المشاريع العقارية التي تدخل في صلب تطوير وتحديث بنى مدينة لندن.
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، قد قالت أول أمس الأربعاء إن المملكة المتحدة تعمل حالياً على جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي. وأكدت ماي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، وخاصة فيما يخص التجارة الحرة، "فهي تجعلنا جميعا أغنى"، حسب قولها.
يذكر أن لندن لعبت دوراً قيادياً في فتح المجال أمام مؤسسات التمويل الاسلامية للعمل في بريطانيا، وقد كسرت حاجز الخوف (تابو)، الذي كان يسيطر على العديد من الدول الغربية التي ترغب في الاستفادة من رخص أدوات التمويل الإسلامي مقارنة بالتمويل التقليدي، لكنها تتخوف من النقمة الشعبية.
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة الخزانة البريطانية في شهر مايو/أيار 2014 صكوكاً بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (340 مليون دولار).
وحظيت الصكوك الحكومية البريطانية بتغطية ضخمة فاقت 3 مرات حجم الصكوك المطروحة.
ويرى خبراء في الصكوك الإسلامية، أنها بهذا الإصدار، تكون الحكومة البريطانية قد فتحت فعليّاً الباب لإصدار مزيد من الصكوك مستقبلاً.
وتأمل بريطانيا أن يشارك التمويل الإسلامي بفاعلية خلال العقدين الجاري والمقبل في تمويل مشاريع البنى التحتية، التي تعكف على تمويلها المصارف التقليدية والتي تقدر قيمتها بحوالي 330 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي عالم ينمو فيه عدد السكان المسلمين بنسبة مرتفعة، وربما يصل عددهم إلى ثلث سكان العالم خلال العقد المقبل حسب إحصائيات الأمم المتحدة، تتزايد تدريجياً قاعدة زبائن البنوك الإسلامية وقاعدة المستثمرين في أدوات المال الإسلامية.
وما يعزز نمو صناعة المال الإسلامية تركز ثروات الطاقة الحيوية من النفط والغاز في المنطقة العربية، حيث تتراكم الثروات التي تديرها صناديق الاستثمار السيادية، والتي تفوق 3 ترليونات دولار في دول الخليج وحدها، وذلك اضافة لإلى الثروات الخاصة لدى رجال الأعمال العرب.
وتتنافس لندن على مركز الصدارة في التمويل الإسلامي مع عدة دول من بينها ماليزيا وسنغافورة ولوكسمبورغ ودبي والبحرين وإسطنبول.
وفي أعقاب أزمة المال العالمية وتداعياتها السالبة على النظام المصرفي العالمي والبنوك التقليدية، سعت عدة دول للاستفادة من نظم التمويل الإسلامية التي لم تتعرض مؤسساتها لخسائرمثلما تعرضت له المؤسسات التقليدية.
على الصعيد الأوروبي وافق البرلمان في لوكسمبورغ في العام 2014، على مشروع قانون يسمح للحكومة بأن تطرح أول إصدار لها من السندات الإسلامية "الصكوك".
ويسمح مشروع القانون، للوكسمبورغ، بتوريق ثلاثة مشاريع عقارية حكومية لدعم صكوك بقيمة 200 مليون يورو (275 مليون دولار) تستهدف تعزيز جدارتها للتمويل الإسلامي لاجتذاب المزيد من الأعمال من الدول الخليجية.
وفي آسيا تعمل هونغ كونغ على إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في سبتمبر/أيلول المقبل.
كما تعكف سنغافورة على وضع مشروع للتمويل الإسلامي، تأمل أن يجعل منها عاصمة التمويل الإسلامي في آسيا. وتستند سنغافورة في ذلك إلى موقعها المتميز كعاصمة " أوفشور للمصارف" العالمية في آسيا، والخبرات البنكية التي تملكها، وقربها من الصين ودول آسيا الأخرى التي تعكف على تمويل مشاريع للبنى الأساسية بمئات مليارات الدولارات.
