المغرب: موازنة 2017 تنتظر حكومة بنكيران
المغاربة يترقبون حكومة بنكيران الثانية (فاضل سنا/فرانس برس)
يؤخّر تعثر تشكيل الحكومة في المغرب المصادقة على موازنة العام المقبل، ما يدفع المراقبين إلى التساؤل حول الطريقة التي ستُدار بها السياسة المالية للمملكة حال تأخر الحصول على حكومة تدعمها أغلبية في مجلس النواب.
وذهب أستاذ المالية العامة والخبير في الجباية محمد الرهج، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أنه لا يجب التعاطي مع مشروع الموازنة كما لو كان وثيقة تقنية لا تأثير لها.
وأوضح أن الموازنة يجب أن توضح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين حول تصور الحكومة لأداء الاقتصاد المغربي في العام المقبل، الذي يأتي بعد عام جاف أثّر على النمو الذي يُتوقع ألا يتعدى 2%.
وأكد أنه في ظل الوضع الحالي المتسم بالتأخر في تشكيل الحكومة، الكل يأمل الخروج من حالة الانتظار الحالية، خاصة الشركات التي يفترض أن تعرف ما لها وما عليها في العام المقبل.
واستغرب الاقتصادي، إدريس الفينا، الوضع الحالي فهو يرى أن النشاط الاقتصادي يعاني من ركود كبير، ما يستدعي قرارات تحفيزية يمكن أن تكون الموازنة أحد عناصرها.
واعتبر الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عامل الزمن حاسم في تدبير الشأن الاقتصادي في بلد مثل المغرب، الذي تتولى أمر تدبير شؤونه اليوم حكومة تصريف أعمال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويرى مستثمر في القطاع الزراعي، فضل عدم ذكر اسمه، أن التساقطات المطرية الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على معنويات المغاربة حيث شغلتهم عن مشاورات تشكيل الحكومة.
وأضاف أنه يفترض في الحكومة أن تعطي في برنامجها، الذي سيرسم خطة عملها خلال الخمسة أعوام المقبلة، رؤية لكيفية معالجة معضلة البطالة التي تصيب الشباب.
ويُنتظر أن تواصل الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات، يوصي بها صندوق النقد الدولي، مثل مرونة سوق العمل وتقليص الدعم وإصدار قانون الإضراب واعتماد تحرير الدرهم المغربي والنظر في مجانية التعليم.
ويُرتقب أن تواجه هذه الإصلاحات بمعارضة من يرون فيها نيلا من المكاسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية، علماً بأن الحديث عن إعادة النظر في مجانية التعليم مؤخرا، قُوبل برفض قوي من نشطاء وجمعيات.
وتعثرت المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، من الاتفاق سوى مع حزبين لم يتمكّنا من توفير أغلبية في مجلس النواب.
ويُرجع ما يسميه المغاربة بـ "البلوكاج" إلى تشبث رئيس الحكومة المكلف بحزب الاستقلال في التحالف المقبل، بينما يرفض حزب التجمع الوطني للأحرار التواجد في حكومة واحدة مع الاستقلال.
ويسعى بنكيران، منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس، إلى إقناع الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بالانضمام للحكومة المقبلة، غير أنه لم يفلح في ذلك حتى الآن.
وعمدت حكومة تصريف الأعمال إلى وضع مشروع موازنة 2017 لدى البرلمان المغربي في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علماً بأن مجلس النواب الجديد ما زال لم يفرز أغلبية مساندة للحكومة، ولجأ إلى فحص مشاريع القوانين.
ويمكن للحكومة، في حالة عدم التصويت على مشروع قانون المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول، أن تلجأ إلى إصدار مراسيم تفتح بموجبها الاعتمادات اللازمة لتسيير شؤون المرافق العامة، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في مشروع الموازنة.
وتلجأ الحكومة في هذه الحالة إلى استخلاص الإيرادات الواردة في مشروع الموازنة. غير أنه يمكن للحكومة المرتقبة أن تعمد إلى تعديل مشروع قانون الموازنة المقترح، بما يتوافق مع البرنامج الحكومي المتفق عليه من قبل ائتلاف الأحزاب المشكل لها.
وتسعى الحكومة، عبر مشروع قانون الموازنة، لخفض المديونية التي وصلت إلى 82% من الناتج الإجمالي المحلي، وحصر عجز الموازنة عند 3%، ورفع النمو الاقتصادي إلى 4.5% والتحكم في التضخم في حدود 1.7%.
وينتظر أن يصل الإنفاق في العام المقبل إلى 28 مليار دولار، حيث تستوعب نفقات التسيير 18.3 مليار دولار، بينما يستحوذ الاستثمار الحكومي على 6.4 مليارات دولار.
وتراهن الحكومة على إنجاز استثمارات في حدود 19 مليار دولار، منها 6.4 مليارات دولار عبر الموازنة، و10.7 مليارات دولار عبر الشركات الحكومية، و1.6 مليار دولار عبر القطاع المحلي.
وينتظر أن تصل إيرادات الموازنة إلى 22 مليار دولار، حيث تأتي بنسبة 41.18% من الضرائب المباشرة، و38.97% من الضرائب غير المباشرة.
ووعدت الحكومة بتوفير وظائف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وحصر كتلة الأجور عند 10.6 مليارات دولار، والتحكم في الدعم في حدود 1.6 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن الموازنة يجب أن توضح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين حول تصور الحكومة لأداء الاقتصاد المغربي في العام المقبل، الذي يأتي بعد عام جاف أثّر على النمو الذي يُتوقع ألا يتعدى 2%.
وأكد أنه في ظل الوضع الحالي المتسم بالتأخر في تشكيل الحكومة، الكل يأمل الخروج من حالة الانتظار الحالية، خاصة الشركات التي يفترض أن تعرف ما لها وما عليها في العام المقبل.
واستغرب الاقتصادي، إدريس الفينا، الوضع الحالي فهو يرى أن النشاط الاقتصادي يعاني من ركود كبير، ما يستدعي قرارات تحفيزية يمكن أن تكون الموازنة أحد عناصرها.
واعتبر الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن عامل الزمن حاسم في تدبير الشأن الاقتصادي في بلد مثل المغرب، الذي تتولى أمر تدبير شؤونه اليوم حكومة تصريف أعمال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويرى مستثمر في القطاع الزراعي، فضل عدم ذكر اسمه، أن التساقطات المطرية الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على معنويات المغاربة حيث شغلتهم عن مشاورات تشكيل الحكومة.
وأضاف أنه يفترض في الحكومة أن تعطي في برنامجها، الذي سيرسم خطة عملها خلال الخمسة أعوام المقبلة، رؤية لكيفية معالجة معضلة البطالة التي تصيب الشباب.
ويُنتظر أن تواصل الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات، يوصي بها صندوق النقد الدولي، مثل مرونة سوق العمل وتقليص الدعم وإصدار قانون الإضراب واعتماد تحرير الدرهم المغربي والنظر في مجانية التعليم.
ويُرتقب أن تواجه هذه الإصلاحات بمعارضة من يرون فيها نيلا من المكاسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية، علماً بأن الحديث عن إعادة النظر في مجانية التعليم مؤخرا، قُوبل برفض قوي من نشطاء وجمعيات.
وتعثرت المفاوضات حول تشكيل الحكومة الجديدة، حيث لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، من الاتفاق سوى مع حزبين لم يتمكّنا من توفير أغلبية في مجلس النواب.
ويُرجع ما يسميه المغاربة بـ "البلوكاج" إلى تشبث رئيس الحكومة المكلف بحزب الاستقلال في التحالف المقبل، بينما يرفض حزب التجمع الوطني للأحرار التواجد في حكومة واحدة مع الاستقلال.
ويسعى بنكيران، منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس، إلى إقناع الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بالانضمام للحكومة المقبلة، غير أنه لم يفلح في ذلك حتى الآن.
وعمدت حكومة تصريف الأعمال إلى وضع مشروع موازنة 2017 لدى البرلمان المغربي في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علماً بأن مجلس النواب الجديد ما زال لم يفرز أغلبية مساندة للحكومة، ولجأ إلى فحص مشاريع القوانين.
ويمكن للحكومة، في حالة عدم التصويت على مشروع قانون المالية في 31 ديسمبر/كانون الأول، أن تلجأ إلى إصدار مراسيم تفتح بموجبها الاعتمادات اللازمة لتسيير شؤون المرافق العامة، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في مشروع الموازنة.
وتلجأ الحكومة في هذه الحالة إلى استخلاص الإيرادات الواردة في مشروع الموازنة. غير أنه يمكن للحكومة المرتقبة أن تعمد إلى تعديل مشروع قانون الموازنة المقترح، بما يتوافق مع البرنامج الحكومي المتفق عليه من قبل ائتلاف الأحزاب المشكل لها.
وتسعى الحكومة، عبر مشروع قانون الموازنة، لخفض المديونية التي وصلت إلى 82% من الناتج الإجمالي المحلي، وحصر عجز الموازنة عند 3%، ورفع النمو الاقتصادي إلى 4.5% والتحكم في التضخم في حدود 1.7%.
وينتظر أن يصل الإنفاق في العام المقبل إلى 28 مليار دولار، حيث تستوعب نفقات التسيير 18.3 مليار دولار، بينما يستحوذ الاستثمار الحكومي على 6.4 مليارات دولار.
وتراهن الحكومة على إنجاز استثمارات في حدود 19 مليار دولار، منها 6.4 مليارات دولار عبر الموازنة، و10.7 مليارات دولار عبر الشركات الحكومية، و1.6 مليار دولار عبر القطاع المحلي.
وينتظر أن تصل إيرادات الموازنة إلى 22 مليار دولار، حيث تأتي بنسبة 41.18% من الضرائب المباشرة، و38.97% من الضرائب غير المباشرة.
ووعدت الحكومة بتوفير وظائف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وحصر كتلة الأجور عند 10.6 مليارات دولار، والتحكم في الدعم في حدود 1.6 مليار دولار.
