طفرة في محصول الحمضيات تؤرق مزارعي تونس
مخاوف من صعوبة تصريف فوائض الإنتاج (فتحي لعبيد/فرانس برس)
من المتوقع أن يحقق محصول الحمضيات في تونس هذه السنة نحو ضعف ما أُنتج في الموسم الماضي، ما يؤرق المزارعين بشأن الأسعار، التي تنخفض كلما زاد المعروض.
ووفق تقديرات المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل (شمال شرق البلاد) المنطقة الأكثر إنتاجا لهذا النوع من المزروعات، من المتوقع أن يصل إنتاج الحمضيات خلال الموسم الجاري إلى أرقام قياسية، قد تبلغ 450 ألف طن، مقابل 284 ألف طن في الموسم الماضي 2015.
وتعد الحمضيات من المنتجات المهمة في السوق المحلية والصادرات الزراعية، غير أن طفرة الإنتاج هذا الموسم باتت سببا لقلق المزارعين، خوفا من انخفاض كبير في الأسعار بسبب انحسار سوق الصادرات وعدم تمكن الدولة من فتح أسواق خارجية جديدة تستوعب زيادة كهذه في الإنتاج.
ويقول مدير عام الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة، توفيق الوسلاتي، إن محصول الحمضيات هذا العام قياسي، ما يساهم في تحسين الميزان التجاري للدولة التي تستفيد من صادراتها الزراعية، موضحا أن موسم التصدير سينطلق منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
ويرى المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن مخاوف المزارعين من انخفاض الأسعار بسبب وفرة الإنتاج غير مبررة، باعتبار أن المنتجين وتجار الجملة يملكون التصرف في بورصة الأسعار، وهو ما يجعلهم قادرين على المحافظة على أسعار تضمن لهم الحد الأدنى من المردودية المالية.
وأضاف الوسلاتي أن الحمضيات من الغلال التي تُقبل عليها السوق المحلية بشكل كبير، على امتداد ما يزيد عن الستة أشهر كل عام، مما يبدد المخاوف من تلف فوائض الإنتاج أو العجز عن تسويقها.
وتمتد مزارع الحمضيات في تونس على مساحة تفوق 4% من الأراضي الصالحة للزراعة. وتعرف زراعة الحمضيات توسعا في المساحات بمعدل 800 هكتار سنويا. وتقدّر القيمة الإجمالية لمحصول الحمضيات بحوالى 125 مليون دينار (56 مليون دولار) سنويا.
وينتقد منتجو الحمضيات غياب استراتيجية وطنية لرفع الصادرات والصناعات التحويلية في هذا المجال.
ويقول عبد الرزاق تيرة، المزارع بمدينة منزل تميم في محافظة نابل، إن الصناعات التحويلية للحمضيات في تونس ضعيفة جدا، مشيرا إلى أن القطاع يمنح للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية حصادا مهما، لا سيما أن الحمضيات التونسية تتمتع بمزايا كبيرة تجعل نفاذها إلى الأسواق الأجنبية سهلا، وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
وأبدى المزارع مخاوف من تراجع الأسعار هذا الموسم، مؤكدا أن الأسعار المتداولة حاليا تغطي بالكاد كلفة الإنتاج في ظل ارتفاع كبير في تكاليف الأسمدة والمغروسات الصغيرة.
اقــرأ أيضاً
وتعد الحمضيات من المنتجات المهمة في السوق المحلية والصادرات الزراعية، غير أن طفرة الإنتاج هذا الموسم باتت سببا لقلق المزارعين، خوفا من انخفاض كبير في الأسعار بسبب انحسار سوق الصادرات وعدم تمكن الدولة من فتح أسواق خارجية جديدة تستوعب زيادة كهذه في الإنتاج.
ويقول مدير عام الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة، توفيق الوسلاتي، إن محصول الحمضيات هذا العام قياسي، ما يساهم في تحسين الميزان التجاري للدولة التي تستفيد من صادراتها الزراعية، موضحا أن موسم التصدير سينطلق منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
ويرى المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن مخاوف المزارعين من انخفاض الأسعار بسبب وفرة الإنتاج غير مبررة، باعتبار أن المنتجين وتجار الجملة يملكون التصرف في بورصة الأسعار، وهو ما يجعلهم قادرين على المحافظة على أسعار تضمن لهم الحد الأدنى من المردودية المالية.
وأضاف الوسلاتي أن الحمضيات من الغلال التي تُقبل عليها السوق المحلية بشكل كبير، على امتداد ما يزيد عن الستة أشهر كل عام، مما يبدد المخاوف من تلف فوائض الإنتاج أو العجز عن تسويقها.
وتمتد مزارع الحمضيات في تونس على مساحة تفوق 4% من الأراضي الصالحة للزراعة. وتعرف زراعة الحمضيات توسعا في المساحات بمعدل 800 هكتار سنويا. وتقدّر القيمة الإجمالية لمحصول الحمضيات بحوالى 125 مليون دينار (56 مليون دولار) سنويا.
وينتقد منتجو الحمضيات غياب استراتيجية وطنية لرفع الصادرات والصناعات التحويلية في هذا المجال.
ويقول عبد الرزاق تيرة، المزارع بمدينة منزل تميم في محافظة نابل، إن الصناعات التحويلية للحمضيات في تونس ضعيفة جدا، مشيرا إلى أن القطاع يمنح للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية حصادا مهما، لا سيما أن الحمضيات التونسية تتمتع بمزايا كبيرة تجعل نفاذها إلى الأسواق الأجنبية سهلا، وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
وأبدى المزارع مخاوف من تراجع الأسعار هذا الموسم، مؤكدا أن الأسعار المتداولة حاليا تغطي بالكاد كلفة الإنتاج في ظل ارتفاع كبير في تكاليف الأسمدة والمغروسات الصغيرة.
