آفاق واسعة أمام المستثمر الخليجي خلال 2017
انتعاش متوقع في سوق المال الخليجي (العربي الجديد)
يستقبل المستثمرون في دول منطقة الخليج العام الجديد 2017 بمعنويات مرتفعة، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول والتوقعات باستمرار أسعار خام برنت في نطاق يراوح بين 55 ـ 60 دولاراً خلال العام الجديد على أقل تقدير.
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال هذا الشهر في أميركا وبعض دول آسيا، ومن المتوقع أن تتواصل ارتفاعاته في العام الجديد، وعادة ما تتبع أسعار الغاز دورة أسعار النفط.
وهذا التحسن في أسعار النفط والغاز الطبيعي انعكس بشكل جلي على أداء أسواق المال الخليجية خلال الأسابيع الماضية التي واصلت الارتفاع منذ توقيع اتفاقية خفض النفط في فيينا في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ولكن ما يبشر المستثمرين أكثر، أن دول الخليج تعكف على تنفيذ إجراءات هيكلية لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على الدخل النفطي، ومؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، حيث تنفذ السعودية رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل، وتخصيص العديد من الشركات، وعلى رأسها شركة أرامكو.
ومن المتوقع أن يوفر تخصيص حصة 5.0% من شركة أرامكو السعودية فرصة كبرى للصناديق السيادية الخليجية الباحثة عن الربح ولأثرياء المنطقة الباحثين عن استثمارات مضمونة العائد وبدون مخاطر، في ظل الاضطرابات السياسية العالمية.
فهنالك مخاوف من تقدم اليمين المتطرف في منطقة اليورو، كما أن هنالك مخاوف من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب واحتمالات حدوث نزاع تجاري مع الصين.
ولاحظ اقتصاديون أن توجه دول المنطقة لتقليل الاعتماد على مؤسسات القطاع وبيعها سينعكس إيجاباً في تقوية القطاع الخاص ويرفع من ربحية البنوك التي ستحقق أرباحاً من إدارة الاكتتابات.وكل ذلك سينعكس إيجاباً على انتعاش متوقع في سوق المال الخليجي.
كذلك أدخلت العديد من دول المنطقة إصلاحات على بنود الانفاق ورفعت رسوم بعض الخدمات، وهي ما يعتقد اقتصاديون أنها ستساهم في وقف الهدر في الموارد الذي استمر لعقود عديدة، سواء في الكهرباء أو المياه أو موارد الطاقة الأحفورية، كما سترفع كفاءة الشركات وزيادة الإنتاجية.
ولكن أكبر الخطوات التي استثمرت فيها دول مجلس التعاون خلال العام الماضي كانت الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
إذ أثبتت المؤشرات أن ضغوطات أسواق الطاقة العالمية التي تخرج عن نطاق سيطرة الدول النفطية وتداعياتها السلبية، عاقت تقدم هذه الدول بالمستوى المطلوب والمستهدف لعقود عديدة.
ومن المتوقع أن تنفذ دول الخليج استثمارات في الطاقة الشمسية قيمتها 200 مليار دولار حتى عام 2030. وهو ما سيوفر النفط المستهلك في توليد الكهرباء للتصدير وتعظيم مواردها المالية.
كذلك سيحصل المواطن الخليجي على طاقة نظيفة تقلل من التلوث الخطير في المنطقة.
لكن يرى خبراء أن إنهاء دور الدولة كموظف للشباب في دول الخليج يحتاج إلى إنشاء شراكات كبرى في قطاعات التقنية والخدمات بين المستثمرين الخليجيين ورصفائهم في الدول الأوروبية والآسيوية.
وعبر هذه الشراكات يمكن لهذا للقطاع الخاص توطين التقنية والحصول على خبرات جديدة وتوفير الوظائف.
اقــرأ أيضاً
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال هذا الشهر في أميركا وبعض دول آسيا، ومن المتوقع أن تتواصل ارتفاعاته في العام الجديد، وعادة ما تتبع أسعار الغاز دورة أسعار النفط.
وهذا التحسن في أسعار النفط والغاز الطبيعي انعكس بشكل جلي على أداء أسواق المال الخليجية خلال الأسابيع الماضية التي واصلت الارتفاع منذ توقيع اتفاقية خفض النفط في فيينا في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ولكن ما يبشر المستثمرين أكثر، أن دول الخليج تعكف على تنفيذ إجراءات هيكلية لتحويل اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على الدخل النفطي، ومؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، حيث تنفذ السعودية رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل، وتخصيص العديد من الشركات، وعلى رأسها شركة أرامكو.
ومن المتوقع أن يوفر تخصيص حصة 5.0% من شركة أرامكو السعودية فرصة كبرى للصناديق السيادية الخليجية الباحثة عن الربح ولأثرياء المنطقة الباحثين عن استثمارات مضمونة العائد وبدون مخاطر، في ظل الاضطرابات السياسية العالمية.
فهنالك مخاوف من تقدم اليمين المتطرف في منطقة اليورو، كما أن هنالك مخاوف من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب واحتمالات حدوث نزاع تجاري مع الصين.
ولاحظ اقتصاديون أن توجه دول المنطقة لتقليل الاعتماد على مؤسسات القطاع وبيعها سينعكس إيجاباً في تقوية القطاع الخاص ويرفع من ربحية البنوك التي ستحقق أرباحاً من إدارة الاكتتابات.وكل ذلك سينعكس إيجاباً على انتعاش متوقع في سوق المال الخليجي.
كذلك أدخلت العديد من دول المنطقة إصلاحات على بنود الانفاق ورفعت رسوم بعض الخدمات، وهي ما يعتقد اقتصاديون أنها ستساهم في وقف الهدر في الموارد الذي استمر لعقود عديدة، سواء في الكهرباء أو المياه أو موارد الطاقة الأحفورية، كما سترفع كفاءة الشركات وزيادة الإنتاجية.
ولكن أكبر الخطوات التي استثمرت فيها دول مجلس التعاون خلال العام الماضي كانت الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
إذ أثبتت المؤشرات أن ضغوطات أسواق الطاقة العالمية التي تخرج عن نطاق سيطرة الدول النفطية وتداعياتها السلبية، عاقت تقدم هذه الدول بالمستوى المطلوب والمستهدف لعقود عديدة.
ومن المتوقع أن تنفذ دول الخليج استثمارات في الطاقة الشمسية قيمتها 200 مليار دولار حتى عام 2030. وهو ما سيوفر النفط المستهلك في توليد الكهرباء للتصدير وتعظيم مواردها المالية.
كذلك سيحصل المواطن الخليجي على طاقة نظيفة تقلل من التلوث الخطير في المنطقة.
لكن يرى خبراء أن إنهاء دور الدولة كموظف للشباب في دول الخليج يحتاج إلى إنشاء شراكات كبرى في قطاعات التقنية والخدمات بين المستثمرين الخليجيين ورصفائهم في الدول الأوروبية والآسيوية.
وعبر هذه الشراكات يمكن لهذا للقطاع الخاص توطين التقنية والحصول على خبرات جديدة وتوفير الوظائف.
