تراجع القروض الاستهلاكية في الكويت
تراجع القروض في دولة الكويت (Getty)
أظهرت بيانات مصرفية رسمية، تراجع القروض الاستهلاكية في الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس شهري وسنوي أيضا، بعد أن شدد البنك المركزي من إجراءات منح القروض، والتي تضمنت إلزام المصارف بإجراءات تتضمن مراقبة أوجه صرفها من جانب المقترضين.
وذكر بنك الكويت المركزي، في تقرير له حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن القروض الاستهلاكية بلغت منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016 نحو 1.16 مليار دينار (3.8 مليارات دولار)، بتراجع بلغت نسبته 0.06% عن سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، و2.3% عن أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وتعد القروض الاستهلاكية هي التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج.
ويرى عبدالحميد التوفيقي، الخبير المصرفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تراجع القروض المحلية لا سيما الاستهلاكية منها، يعود إلى تطبيق الشروط الجديدة للاقتراض، خاصة ما يتعلق بما يثبت أوجه إنفاق القرض.
وطالب المركزي الكويتي في يوليو/ تموز 2015، بأن تتضمن عقود القروض بين المصارف والعملاء خلال الفترة المقبلة، بنوداً توضح الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وتعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها المصرف، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وتشير بيانات متخصصة إلى أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف، وتتعلق القروض الاستهلاكية في الغالب بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية. ويضيف التوفيقي أن انخفاض التمويلات سيؤثر حتماً على البنوك وأرباحها السنوية، باعتبارها تعتمد على القروض الشخصية بشكل رئيسي في تمويلاتها.
وبحسب بيانات المركزي الكويتي، تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 34 مليار دينار (111 مليار دولار)، مقابل 34.7 مليار دينار (113.4 مليارت دولار)، في سبتمبر/ أيلول 2016، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر.
وجاء تراجع الائتمان بالكويت خلال أكتوبر/ تشرين الأول بضغط من الهبوط القوي للتسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية، والبالغة نسبته 15%، لتبلغ 2.7 مليار دينار (8.8 مليارات دولار)، مقابل 3.2 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار) في سبتمبر/ أيلول.
ويقول علي المديهيم، مدير عام الخدمات المصرفية في البنك التجاري سابقا، إن التشدد في منح القروض للأفراد، سيؤثر سلباً على القطاع المصرفي، الذي عانى بالأساس من تبعات انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتأثيره على قطاع الأعمال والطلب الجديد على القروض، خصوصا أن القطاع يتخوف من تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع.
ويرى خبراء مصرفيون أن الحكومة باتت منافسا للاقتراض من البنوك من أجل الحصول على تمويلات لسد عجز الموازنة، وهو ما يقلص فرص اقتراض القطاع الخاص والأفراد العاديين أيضا.
وارتفعت إصدارات الدين العام بنسبة 88% لتصل إلى 2.96 مليار دينار، مقابل 1.57 مليار دينار في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
اقــرأ أيضاً
وذكر بنك الكويت المركزي، في تقرير له حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن القروض الاستهلاكية بلغت منذ يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016 نحو 1.16 مليار دينار (3.8 مليارات دولار)، بتراجع بلغت نسبته 0.06% عن سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، و2.3% عن أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وتعد القروض الاستهلاكية هي التسهيلات التي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج.
ويرى عبدالحميد التوفيقي، الخبير المصرفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تراجع القروض المحلية لا سيما الاستهلاكية منها، يعود إلى تطبيق الشروط الجديدة للاقتراض، خاصة ما يتعلق بما يثبت أوجه إنفاق القرض.
وطالب المركزي الكويتي في يوليو/ تموز 2015، بأن تتضمن عقود القروض بين المصارف والعملاء خلال الفترة المقبلة، بنوداً توضح الغرض من القرض على وجه التحديد، ومصدر سداد القرض (إذا لم يكن مصدر السداد هو الراتب)، وتعهد العميل بتقديم كافة المستندات التي يطلبها المصرف، بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله.
وتشير بيانات متخصصة إلى أن 80% من الكويتيين مدينون للمصارف، وتتعلق القروض الاستهلاكية في الغالب بشراء سيارات وأثاث وأدوات وأجهزة ترفيهية. ويضيف التوفيقي أن انخفاض التمويلات سيؤثر حتماً على البنوك وأرباحها السنوية، باعتبارها تعتمد على القروض الشخصية بشكل رئيسي في تمويلاتها.
وبحسب بيانات المركزي الكويتي، تراجع إجمالي الائتمان الممنوح بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 34 مليار دينار (111 مليار دولار)، مقابل 34.7 مليار دينار (113.4 مليارت دولار)، في سبتمبر/ أيلول 2016، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر.
وجاء تراجع الائتمان بالكويت خلال أكتوبر/ تشرين الأول بضغط من الهبوط القوي للتسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية، والبالغة نسبته 15%، لتبلغ 2.7 مليار دينار (8.8 مليارات دولار)، مقابل 3.2 مليارات دينار (10.5 مليارات دولار) في سبتمبر/ أيلول.
ويقول علي المديهيم، مدير عام الخدمات المصرفية في البنك التجاري سابقا، إن التشدد في منح القروض للأفراد، سيؤثر سلباً على القطاع المصرفي، الذي عانى بالأساس من تبعات انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتأثيره على قطاع الأعمال والطلب الجديد على القروض، خصوصا أن القطاع يتخوف من تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع.
ويرى خبراء مصرفيون أن الحكومة باتت منافسا للاقتراض من البنوك من أجل الحصول على تمويلات لسد عجز الموازنة، وهو ما يقلص فرص اقتراض القطاع الخاص والأفراد العاديين أيضا.
وارتفعت إصدارات الدين العام بنسبة 88% لتصل إلى 2.96 مليار دينار، مقابل 1.57 مليار دينار في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
