ميزانية السودان 11.6 مليار دولار
غلاء فاحش يحاصر المواطن السوداني (الاناضول)
اعتمد البرلمان السوداني بالإجماع الموازنة العامة للعام 2017. ووافق 426 نائباً بالبرلمان السوداني على مشروع الموازنة، فيما اعترض نائب واحد عليها. وبلغت إيرادات الموازنة 77.7 مليار جنيه، ما يعادل (11.6 مليار دولار) بينما بلغت المصروفات 96.2 مليار جنيه، نحو (14.3 مليار دولار).
وبلغت نسبة العجز في الميزانية 19.5 مليار جنيه سوداني (2.8 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 2 % من الناتج الإجمالي المحلي. وتشير المؤشرات العامة لموازنة العام 2017 في السودان إلى إبقاء معدل التضخم في حدود 17%، وتحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5 إلى 5.2%. وتستهدف الموازنة توفير موارد لاستكمال المشروعات الإنتاجية الزراعية وتخصيص مبالغ لكهربة عدد من المناطق في المركز والولايات وقيام طرق وإنشاء عدد من الجسور في الولايات. ودعا أحمد المجذوب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني، في تصريحات صحفية، إلى أهمية قسمة الموارد بين الولايات. وقال "لا بد من توزيع مشروعات التنمية بين أنحاء البلاد المختلفة بعدالة وإعطاء الأولوية لدعم مشروعات التنمية ودعم البرامج المتكاملة". وأضاف "لا بد من تطوير المجالات الزراعية وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي من أجل معالجة الفقر".
وخصصت الموازنة الجديدة أكثر من 29 مليار جنيه سوداني لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر بند بينما بلغت مصروفات القطاع السيادي خلال العام المقبل 5 مليارات جنيه. وأعلن بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، يوم الثلاثاء، أن العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليارا لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليارات دولار، بواردات 6.7 مليارات دولار وصادرات 3.1 مليارات دولار.
وقال في تصريحات صحفية أمس "سنركز على زيادة حجم الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.1 مليارات، بجانب خفض الواردات من 7.1 مليارات دولار إلى 6.7 مليارات دولار".
اقــرأ أيضاً
وخصصت الموازنة الجديدة أكثر من 29 مليار جنيه سوداني لقطاع الدفاع والأمن، كأكبر بند بينما بلغت مصروفات القطاع السيادي خلال العام المقبل 5 مليارات جنيه. وأعلن بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، يوم الثلاثاء، أن العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليارا لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليارات دولار، بواردات 6.7 مليارات دولار وصادرات 3.1 مليارات دولار.
وقال في تصريحات صحفية أمس "سنركز على زيادة حجم الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.1 مليارات، بجانب خفض الواردات من 7.1 مليارات دولار إلى 6.7 مليارات دولار".
