عرض لشراء مصفاة النفط الوحيدة بالمغرب بـ3.1 مليارات دولار
عرض لشراء مصفاة النفط الوحيدة بالمغرب بـ3.1 مليارات دولار
إيني الإيطالية ساهمت في بناء المصفاة (Getty)
فاجأت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، المراقبين اليوم الأربعاء، بكشفها عن وجود عرض مهم لشراء مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب.
ووصل العرض، الذي قدمه مكتب محاماة إيطالي نيابة عن عميل له، إلى 3.1 مليارات دولار، حيث يتطلع إلى شراء مجموع أصول المجموعة.
وجاء العرض، حسب ما أكدته مصادر مطلعة، على شكل رسالة يعبر فيها المكتب عن نية العميل دفع ذلك المبلغ مقابل الاستحواذ على المصفاة.
وكان يفترض أن يعلن القاضي عن التأشير على الخبرات التي أجراها الحارس القضائي، وإعطاء الضوء الأخضر من أجل تفويت الشركة.
وتقتضي القوانين المغربية أن يعلن الحارس القضائي عن طلب عروض لإبداء الاهتمام من أجل تلقي عروض الشركات المهتمة بالمصفاة.
لكنّ مصدرا مطلعا قال إنه يجب انتظار الكشف عن هوية، صاحب العرض، الذي ستعطي هويته فكرة حول مدى جديته.
ولم يعرف حتى الآن صاحب العرض الذي ينوب عنه مكتب المحاماة الإيطالي، علما أن الإيطاليين كان لهم دور كبير في بناء المصفاة، إذ ساهمت شركة " إيني" الإيطالية في بناء المصفاة.
وكان القضاء المغربي قد قرر، مؤخرا، تمديد فترة نشاط مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب ثلاثة أشهر أخرى.
وجاء القرار نزولاً عند طلب الحارس القضائي، الذي يشرف على مسار التصفية القضائية للشركة، والذي يبحث عن بيعها لمستثمرين من أجل ضمان استمرار نشاط التكرير والحفاظ على فرص العمل.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء قد أصدرت في بداية يونيو/حزيران حكما نهائياً يؤيد تصفية شركة "سامير"، مالكة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد.
وجاء ذلك الحكم مؤيداً لحكم التصفية القضائية الذي أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء، يوم 21 مارس/آذار، بعد ارتفاع مديونية الشركة إلى مستويات قياسية بلغت 4.3 مليارات دولار.
ووضعت الشركة في عهدة حارس قضائي عيّنته المحكمة، حيث تعهّد بالعمل على عودة الشركة إلى تكرير النفط، من أجل تأهيلها لتصبح قابلة للبيع أو استعادتها من قبل مالكيها الحاليين.
وعبّر الحارس القضائي بعد تعيينه عن تطلعه إلى الحصول على نفط خام من السوق الدولية، كي يتأتى تشغيل الشركة، "قبل تفويتها"، غير أنه لم يفلح في ذلك.
ووصل العرض، الذي قدمه مكتب محاماة إيطالي نيابة عن عميل له، إلى 3.1 مليارات دولار، حيث يتطلع إلى شراء مجموع أصول المجموعة.
وجاء العرض، حسب ما أكدته مصادر مطلعة، على شكل رسالة يعبر فيها المكتب عن نية العميل دفع ذلك المبلغ مقابل الاستحواذ على المصفاة.
وكان يفترض أن يعلن القاضي عن التأشير على الخبرات التي أجراها الحارس القضائي، وإعطاء الضوء الأخضر من أجل تفويت الشركة.
وتقتضي القوانين المغربية أن يعلن الحارس القضائي عن طلب عروض لإبداء الاهتمام من أجل تلقي عروض الشركات المهتمة بالمصفاة.
لكنّ مصدرا مطلعا قال إنه يجب انتظار الكشف عن هوية، صاحب العرض، الذي ستعطي هويته فكرة حول مدى جديته.
ولم يعرف حتى الآن صاحب العرض الذي ينوب عنه مكتب المحاماة الإيطالي، علما أن الإيطاليين كان لهم دور كبير في بناء المصفاة، إذ ساهمت شركة " إيني" الإيطالية في بناء المصفاة.
وكان القضاء المغربي قد قرر، مؤخرا، تمديد فترة نشاط مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب ثلاثة أشهر أخرى.
وجاء القرار نزولاً عند طلب الحارس القضائي، الذي يشرف على مسار التصفية القضائية للشركة، والذي يبحث عن بيعها لمستثمرين من أجل ضمان استمرار نشاط التكرير والحفاظ على فرص العمل.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء قد أصدرت في بداية يونيو/حزيران حكما نهائياً يؤيد تصفية شركة "سامير"، مالكة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد.
وجاء ذلك الحكم مؤيداً لحكم التصفية القضائية الذي أصدرته المحكمة التجارية الابتدائية في الدار البيضاء، يوم 21 مارس/آذار، بعد ارتفاع مديونية الشركة إلى مستويات قياسية بلغت 4.3 مليارات دولار.
ووضعت الشركة في عهدة حارس قضائي عيّنته المحكمة، حيث تعهّد بالعمل على عودة الشركة إلى تكرير النفط، من أجل تأهيلها لتصبح قابلة للبيع أو استعادتها من قبل مالكيها الحاليين.
وعبّر الحارس القضائي بعد تعيينه عن تطلعه إلى الحصول على نفط خام من السوق الدولية، كي يتأتى تشغيل الشركة، "قبل تفويتها"، غير أنه لم يفلح في ذلك.
