تسريحات كبيرة للعمال تؤخّر تعافي سياحة مصر
مصر تفقد 90% من السياحة خلال العامين الأخيرين (Getty)
أجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح أغلب العمالة، الأمر الذي يقلص فرص تعافي القطاع، الذي تأمل مصر في حدوثه خلال العام الجديد 2017، لتقليل آثار الانحسار الكبير في موارد النقد الأجنبي التي زادت من معاناة الاقتصاد العليل.
وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 800 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.
وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جراء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنوياً.
وتابع: "نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير/شباط المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن".
وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.
وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2015، جراء انفجار طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر. وأعلنت جماعة مسلحة في سيناء موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن تفجير الطائرة.
وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين : "للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال، ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء".
وأضاف بلبع لـ"العربي الجديد"، أن عمليات التدريب ستكون شاقة، لأن النسبة الكبيرة من العمالة المدربة انتظمت في أنشطة أخرى خلال الفترة الماضية، من جراء انخفاض نسب الإشغالات في كل الفنادق المصرية.
وأوقفت روسيا رحلاتها السياحية إلى مصر بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عقب انفجار طائرتها التي كانت تقل 224 راكبا، كما أوقفت بريطانيا رحلاتها السياحية لمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء.
وتمثل حركة التوافد من روسيا وبريطانيا نحو 45% من حركة السياحة إلى مصر سنويا، مما أدى لإغلاق أكثر من 70% من الفنادق العاملة في البلاد، وفق مسؤولين في القطاع.
وقال علي محمود، مرشد سياحي في إحدى الشركات السياحية، التي تعمل وكيلاً لشركة توى الألمانية إحدى أكبر شركات السياحة العالمية، إنه فقد أكثر من 70% من راتبه جراء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه أفضل حالاً، ولا سيما أن التسريحات وعدم دفع الرواتب طاول الكثيرين.
وأضاف محمود الذي يعمل في منطقة الأقصر وأسوان جنوب مصر حيث المزارات الفرعونية: "لا يوجد مجموعات أجنبية تزور المنطقة، مما باعد في الفترة الزمنية التي أعمل فيها، قد نقوم بجولتين أو ثلاث شهرياً فقط مع السائحين الأجانب".
وتابع :" اضطررت إلى نقل أولادي من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية منذ عامين، في ظل ضعف ما أحصل عليه من أجر وعدم انتظام العمل خلال العامين الأخيرين، وأفكر جدياً في ترك المهنة، وأتلقى عروضاً للعمل مترجماً في بعض الشركات".
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمري الفنادق العائمة في جنوب مصر، إن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011، إلا أن الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق أغلقت وتم تسريح العمالة فيها.
وأضاف أنور في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.
وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا شمال شرق مصر، إن "الإشغالات ترتفع في بعض المواسم مثل الأعياد، وفي الغالب لم نعد نجد عمالاً لخدمة النزلاء في هذه المواسم، لهجرتهم النشاط".
وقال محمد حسين، أحد العمال في فندق بمنطقة شرم الشيخ شمال شرق مصر، إن الإشغالات ضعيفة ولا تتجاوز15% وأغلب النزلاء مصريين لا يكون في الغالب إنفاقهم مثل الأجانب.
وأضاف حسين :"لا تزال هناك نسبة قليلة من دول شرق أوروبا إلى جانب الألمان تأتي للمنطقة، لكنها منخفضة للغاية جراء التخوفات الأمنية، مما يقلل من حصيلة أجره لأقل من 3 آلاف جنيه (158 دولار) شهرياً"، مشيرا إلى أن هذا الأجر لم يعد يلبي احتياجات أسرته في ظل ارتفاع الأسعار لأكثر من الضعف خلال الأشهر الأخيرة.
وحررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قفز على إثرها سعر صرف العملة الأميركية إلى أكثر من الضعف، وزادت أسعار الوقود، مما رفع أسعار الكثير من السلع بشكل غير مسبوق، بينما كانت في الأساس تشهد ارتفاعات متوالية منذ نحو عام.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول أن الوزارة توقفت عن تمويل برامج التدريب للعاملين في القطاع خلال العامين الأخيرين جراء ضعف إيرادات صندوق السياحة، مشيرا إلى أن تمويلات الوزارة كانت تمثل قبل عام 2013 نحو 90% من تكلفة برامج التدريب التي يتولى الاتحاد المصري للغرف السياحية الإشراف عليها وتصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سنوياً.
وتابع: "نتوقع أزمة حقيقية في القطاع خلال العام الجديد، مع عزم بعض الشركات الكبرى استئناف رحلاتها لمصر فبراير/شباط المقبل من جراء ضعف مستوى العمالة الموجودة الآن".
وأكد المسؤول في وزارة السياحة أن استعادة العمالة المدربة يستلزم زيادة أجورها، وهو ما يصعب على المستثمرين تحقيقه في ظل الخسائر التي تكبدوها، بينما لا يُتوقع زيادة الإيرادات بنهاية العام الجاري عن 2.5 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.
وفقدت مصر 90% من حركة السياحة الوافدة إليها منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2015، جراء انفجار طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر. وأعلنت جماعة مسلحة في سيناء موالية لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن تفجير الطائرة.
وتراجعت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 5.2 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة في جمعية رجال الأعمال المصريين : "للأسف الأمر لم يتوقف عند تراجع الإيرادات وإنما امتد إلى هجرة وتسريح العمال، ما يعني أن هناك صعوبة كبيرة تنتظر القطاع حال تعافيه، تتمثل في أننا لن نجد عمال مدربون لخدمة النزلاء".
وأضاف بلبع لـ"العربي الجديد"، أن عمليات التدريب ستكون شاقة، لأن النسبة الكبيرة من العمالة المدربة انتظمت في أنشطة أخرى خلال الفترة الماضية، من جراء انخفاض نسب الإشغالات في كل الفنادق المصرية.
وأوقفت روسيا رحلاتها السياحية إلى مصر بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عقب انفجار طائرتها التي كانت تقل 224 راكبا، كما أوقفت بريطانيا رحلاتها السياحية لمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء.
وتمثل حركة التوافد من روسيا وبريطانيا نحو 45% من حركة السياحة إلى مصر سنويا، مما أدى لإغلاق أكثر من 70% من الفنادق العاملة في البلاد، وفق مسؤولين في القطاع.
وقال علي محمود، مرشد سياحي في إحدى الشركات السياحية، التي تعمل وكيلاً لشركة توى الألمانية إحدى أكبر شركات السياحة العالمية، إنه فقد أكثر من 70% من راتبه جراء الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه أفضل حالاً، ولا سيما أن التسريحات وعدم دفع الرواتب طاول الكثيرين.
وأضاف محمود الذي يعمل في منطقة الأقصر وأسوان جنوب مصر حيث المزارات الفرعونية: "لا يوجد مجموعات أجنبية تزور المنطقة، مما باعد في الفترة الزمنية التي أعمل فيها، قد نقوم بجولتين أو ثلاث شهرياً فقط مع السائحين الأجانب".
وتابع :" اضطررت إلى نقل أولادي من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية منذ عامين، في ظل ضعف ما أحصل عليه من أجر وعدم انتظام العمل خلال العامين الأخيرين، وأفكر جدياً في ترك المهنة، وأتلقى عروضاً للعمل مترجماً في بعض الشركات".
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية مستثمري الفنادق العائمة في جنوب مصر، إن المزارات الجنوبية تعاني من ضعف الحركة السياحية منذ عام 2011، إلا أن الخسائر ارتفعت بشدة خلال العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق أغلقت وتم تسريح العمالة فيها.
وأضاف أنور في اتصال هاتفي لـ"العربي الجديد"، أن صندوق التأمين على العاملين بدأ في الحجز الإداري على بعض الفنادق للوفاء بالمتأخرات التأمينية للعاملين.
وقال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا شمال شرق مصر، إن "الإشغالات ترتفع في بعض المواسم مثل الأعياد، وفي الغالب لم نعد نجد عمالاً لخدمة النزلاء في هذه المواسم، لهجرتهم النشاط".
وقال محمد حسين، أحد العمال في فندق بمنطقة شرم الشيخ شمال شرق مصر، إن الإشغالات ضعيفة ولا تتجاوز15% وأغلب النزلاء مصريين لا يكون في الغالب إنفاقهم مثل الأجانب.
وأضاف حسين :"لا تزال هناك نسبة قليلة من دول شرق أوروبا إلى جانب الألمان تأتي للمنطقة، لكنها منخفضة للغاية جراء التخوفات الأمنية، مما يقلل من حصيلة أجره لأقل من 3 آلاف جنيه (158 دولار) شهرياً"، مشيرا إلى أن هذا الأجر لم يعد يلبي احتياجات أسرته في ظل ارتفاع الأسعار لأكثر من الضعف خلال الأشهر الأخيرة.
وحررت الحكومة المصرية سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأميركي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قفز على إثرها سعر صرف العملة الأميركية إلى أكثر من الضعف، وزادت أسعار الوقود، مما رفع أسعار الكثير من السلع بشكل غير مسبوق، بينما كانت في الأساس تشهد ارتفاعات متوالية منذ نحو عام.
