خريطة استثمارات احتياطيات الجزائر في البنوك العالمية (إنفوغراف)
خريطة استثمارات احتياطيات الجزائر في البنوك العالمية (إنفوغراف)
أين تضع الجزائر احتياطاتها النقدية؟ (إنفوغراف العربي الجديد)
يدير بنك الجزائر (البنك المركزي) حصريا احتياطي البلاد من العملة الصعبة البالغ 119 مليار دولار، في إطار الاعتماد على سياسة تنويع البنوك والاستثمارات حتى تكون عملية التسيير مضمونة العواقب، وتتوزع الاحتياطيات على العديد من البنوك الأميركية والأوروبية والآسيوية المعروفة، حسب المعلومات التي جمعتها "العربي الجديد" من عدة مصادر بالبنك المركزي.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الجزائر وضعت قرابة 15 مليار دولار من احتياطي صرفها في البنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بعدما اشترت الجزائر سندات خزينة مدفوعة على أقساط.
ومن أبرز البنوك التي تحظى بنصيب جيد من الاحتياطيات النقدية "سيتي بنك" الواقع بولاية نيويورك الأميركية والذي تربطه علاقة تاريخية مع بنك الجزائر الذي فتح فيه حسابا لتوطين عائدات البلاد.
ويشار إلى أن شركة "سوناطراك" النفطية هي الأخرى فتحت حسابا في فرع لندن لـ"سيتي بنك" وهو المعتمد في الصفقات الكبرى التي تبرمها الشركة.
وأكدت المصادر أن جزءاً آخر من الاحتياطي يتواجد في العديد من البنوك الأوروبية أولها "دويتشه بنك" الواقع في فرانكفورت الألمانية إذ يحوز بنك الجزائر "على حسابين أحدهما جار بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والآخر بالدولار"، كما أن بنك "ستاندر شاريتد" البريطاني له نصيب من الاحتياطي إذ فتح المركزي الجزائري حسابين أحدهما في فرع لندن والثاني في فرع "هونغ كونغ".
كما يضع بنك الجزائر المركزي قسطاً من احتياطي الصرف في حسابين آخرين واحد في بنك "أتش أس بي سي" في لندن يحتوي على 20 مليار دولار والثاني في بنك "باركلاي" الذي يعتبر زبوناً سيادياً بفعل حجم الودائع الكبير الموضوع لديه من الاحتياطي النقدي، حسب مصدر مقرب من بنك الجزائر.
وفي إطار سياسة تنويع البنوك، تم وضع مبلغ آخر من الاحتياطي في بنك "بي أن بي باريبا" الواقع بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو البنك الفرنسي الوحيد الذي تضع فيه الجزائر جزءاً من احتياطي الصرف رغم العلاقات التاريخية بين البلدين.
البنوك الأسيوية هي الأخرى كان لها نصيب من الاحتياطيات، أبرزها البنك الياباني "ميزوهو" الذي فتح فيه بنك الجزائر حساباً قبل 10 سنوات.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، قد أكد مطلع الشهر الحالي أن احتياطات الجزائر من الصرف ستتراوح في نهاية سنة 2016 بين 117 و118 مليار دولار مقابل 119 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفيما يتعلق باحتياطي الذهب، فقد سجلت الجزائر المرتبة الثالثة عربياً والـ 25 عالمياً من حيث حجم احتياطي الذهب بعد السعودية ولبنان، حسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي بعدما بلغ احتياطي الذهب للجزائر 173.6 طنا حتى ديسمبر/كانون الأول 2015 موزعة بين أميركا وفرنسا والجزائر.
ورغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر إلا أن الحكومة الجزائرية تراهن على إبقاء احتياطي البلاد من العملة الصعبة فوق عتبة 100 مليار دولار بعد أن بلغ مستويات قياسية نهاية سنة 2013 بـ 200 مليار دولار قبل أن يسجل احتياطي الصرف تراجعا في سنة 2014 إلى 178.9 مليار دولار ثم إلى 144.1 مليار دولار في 2015 ثم إلى 119 مليارا حالياً.
وفتح تآكل احتياطي النقد الجزائري السريع الباب على مصراعيه أمام معارضي الحكومة من أحزاب سياسية وخبراء لانتقاد الطريقة التي تسيّر بها الحكومة الجزائرية احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، يقول وزير الزراعة الأسبق، نور الدين بحبوح لـ "العربي الجديد" إن "الأرقام المتعلقة باحتياطي حتى داخل السلطة الجزائرية متضاربة وأحيانا كثيرة كاذبة، وهو ما يدل على غياب الشفافية في تسيير هذا الملف كما يدلّ على التآكل المتسارع لاحتياطي الصرف عن "ارتجالية" في الأداء بعيدا عن التخطيط".
وأضاف بحبوح أن "الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الحكومة الجزائرية هو إقرارها لأسهل الحلول وهو التوجه لاحتياطي الصرف لامتصاص مخلفات الأزمة المالية وسد العجز في الخزينة العمومية المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار هذا العام، وعجز الميزان التجاري البالغ 17 مليار دولار حتى الآن.
وإذا استمر تهاوي احتياطي النقد الجزائري بنفس الوتيرة فيتوقع الخبير الاقتصادي فارس مسدور، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تتقلص القدرة على الصمود الاحتياطي إلى أقل من 18 شهراً في ظل نزيف متسارع يتعرض له بسبب الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط".
وقال مسدور إن "السؤال المطروح لماذا لا نبحث عن حلول ناجعة ونفتح النقاش الوطني حول هذه القضايا وسنرى إبداع علماء الجزائر وخبرائها في إيجاد آليات ملائمة بدلاً من فرض الحكومة منطق (لا ترون إلا ما أرى)".
اقــرأ أيضاً
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن الجزائر وضعت قرابة 15 مليار دولار من احتياطي صرفها في البنك الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بعدما اشترت الجزائر سندات خزينة مدفوعة على أقساط.
ومن أبرز البنوك التي تحظى بنصيب جيد من الاحتياطيات النقدية "سيتي بنك" الواقع بولاية نيويورك الأميركية والذي تربطه علاقة تاريخية مع بنك الجزائر الذي فتح فيه حسابا لتوطين عائدات البلاد.
ويشار إلى أن شركة "سوناطراك" النفطية هي الأخرى فتحت حسابا في فرع لندن لـ"سيتي بنك" وهو المعتمد في الصفقات الكبرى التي تبرمها الشركة.
وأكدت المصادر أن جزءاً آخر من الاحتياطي يتواجد في العديد من البنوك الأوروبية أولها "دويتشه بنك" الواقع في فرانكفورت الألمانية إذ يحوز بنك الجزائر "على حسابين أحدهما جار بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والآخر بالدولار"، كما أن بنك "ستاندر شاريتد" البريطاني له نصيب من الاحتياطي إذ فتح المركزي الجزائري حسابين أحدهما في فرع لندن والثاني في فرع "هونغ كونغ".
كما يضع بنك الجزائر المركزي قسطاً من احتياطي الصرف في حسابين آخرين واحد في بنك "أتش أس بي سي" في لندن يحتوي على 20 مليار دولار والثاني في بنك "باركلاي" الذي يعتبر زبوناً سيادياً بفعل حجم الودائع الكبير الموضوع لديه من الاحتياطي النقدي، حسب مصدر مقرب من بنك الجزائر.
وفي إطار سياسة تنويع البنوك، تم وضع مبلغ آخر من الاحتياطي في بنك "بي أن بي باريبا" الواقع بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو البنك الفرنسي الوحيد الذي تضع فيه الجزائر جزءاً من احتياطي الصرف رغم العلاقات التاريخية بين البلدين.
البنوك الأسيوية هي الأخرى كان لها نصيب من الاحتياطيات، أبرزها البنك الياباني "ميزوهو" الذي فتح فيه بنك الجزائر حساباً قبل 10 سنوات.
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، قد أكد مطلع الشهر الحالي أن احتياطات الجزائر من الصرف ستتراوح في نهاية سنة 2016 بين 117 و118 مليار دولار مقابل 119 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفيما يتعلق باحتياطي الذهب، فقد سجلت الجزائر المرتبة الثالثة عربياً والـ 25 عالمياً من حيث حجم احتياطي الذهب بعد السعودية ولبنان، حسب تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي بعدما بلغ احتياطي الذهب للجزائر 173.6 طنا حتى ديسمبر/كانون الأول 2015 موزعة بين أميركا وفرنسا والجزائر.
ورغم الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر إلا أن الحكومة الجزائرية تراهن على إبقاء احتياطي البلاد من العملة الصعبة فوق عتبة 100 مليار دولار بعد أن بلغ مستويات قياسية نهاية سنة 2013 بـ 200 مليار دولار قبل أن يسجل احتياطي الصرف تراجعا في سنة 2014 إلى 178.9 مليار دولار ثم إلى 144.1 مليار دولار في 2015 ثم إلى 119 مليارا حالياً.
وفتح تآكل احتياطي النقد الجزائري السريع الباب على مصراعيه أمام معارضي الحكومة من أحزاب سياسية وخبراء لانتقاد الطريقة التي تسيّر بها الحكومة الجزائرية احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، يقول وزير الزراعة الأسبق، نور الدين بحبوح لـ "العربي الجديد" إن "الأرقام المتعلقة باحتياطي حتى داخل السلطة الجزائرية متضاربة وأحيانا كثيرة كاذبة، وهو ما يدل على غياب الشفافية في تسيير هذا الملف كما يدلّ على التآكل المتسارع لاحتياطي الصرف عن "ارتجالية" في الأداء بعيدا عن التخطيط".
وأضاف بحبوح أن "الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الحكومة الجزائرية هو إقرارها لأسهل الحلول وهو التوجه لاحتياطي الصرف لامتصاص مخلفات الأزمة المالية وسد العجز في الخزينة العمومية المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار هذا العام، وعجز الميزان التجاري البالغ 17 مليار دولار حتى الآن.
وإذا استمر تهاوي احتياطي النقد الجزائري بنفس الوتيرة فيتوقع الخبير الاقتصادي فارس مسدور، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن تتقلص القدرة على الصمود الاحتياطي إلى أقل من 18 شهراً في ظل نزيف متسارع يتعرض له بسبب الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط".
وقال مسدور إن "السؤال المطروح لماذا لا نبحث عن حلول ناجعة ونفتح النقاش الوطني حول هذه القضايا وسنرى إبداع علماء الجزائر وخبرائها في إيجاد آليات ملائمة بدلاً من فرض الحكومة منطق (لا ترون إلا ما أرى)".
