السعودية تقر موازنة 2017 بعجز 53 مليار دولار
وأكد بيان مجلس الوزراء على أنه سيتم تغطية العجز المتوقع من خلال السحب من الاحتياطي النقدي والفائض المالي من السنوات الماضية، وأيضا من خلال إصدار سندات دين داخليا وخارجيا.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وأضاف: "اقتصاد السعودية متين، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، ويعود السبب في ذلك إلى السياسات المالية التي اتخذتها الدولة"، لافتاً إلى أن الإدارة السعودية عازمة على تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.
وتابع: "تبنينا رؤية المملكة 2030"، وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية شاملة من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل لتكون قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي".
وأوضح أن "رؤيتنا ليست فقط مجموعة من الطموحات، بل هي برامج تنفيذية لنتمكن من تحقيق أولوياتنا الوطنية، وإتاحة الفرص للجميع من خلال تقوية وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة قادرة على الإنجاز، ورفع وتيرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية كافة، ومواصلة الانضباط المالي، وتعزيز الشفافية والنزاهة"، على حد قوله.
خطط مستقبلية
واشتملت موازنة 2017 على برنامج طموح للسنوات الخمس المقبلة، يعتمد على رفع الدخل غير النفطي، من خلال فرض العديد من الرسوم التي سيتم تطبيقها على الوافدين، وهي تستهدف تحقيق دخل بنحو 65 مليار ريال في عام 2020، وهي تعتمد على فرض رسوم، ولن تكون هناك أية رسوم جديدة في عام 2017، ولكن بدءاً من عام 2018 سيتم فرض رسوم على كل عامل في الشركات التي تزيد فيها العمالة الوافدة عن الموظفين السعوديين بمقدار 400 ريال شهرياً عن كل عامل، وترتفع في عام 2019 لنحو 600 ريال، وتصل في عام 2010 لنحو 800 ريال، فيما سيتم فرض رسوم على العمالة الوافدة الأقل من الموظفين السعوديين في كل منشأه بنحو 300 ريال في عام 2018، ترتفع لنحو 500 ريال في عام 2019 وتصل لنحو 700 ريال في عام 2020، فيما سيتم فرض رسم بمقدار 100 ريال عن كل مرافق للعامل الوافد شهرياً بدءاً من العام المقبل، وترتفع لنحو 200 ريال في عالم 2018 وترتفع لـ 300 ريال في عام 2019 وتصل لنحو 400 ريال في عام 2020، وتهدف هذه الرسوم لتحسين مستوى الدعم.
