إلغاء قرار وقف الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي

وكان قرار محكمة الاتحاد الأوروبي قد انتهى، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2015، إلى الإلغاء الجزئي للاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك استجابة لطلب تقدمت به البوليساريو.


واعتبرت المحكمة، آنذاك، أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة، لكن المفوضية الأوروبية تقدمت بطلب استئناف الحكم.

وألزمت محكمة العدل الأوروبية بعد إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، جبهة البوليساريو، بتحمل مصاريف الدعوى، وكذلك تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.

وجرى الطعن على قرار المحكمة الأوروبية من قبل الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، والتي تضم جمعيات المستثمرين في القطاع الزراعي.

وأكد مصدر مسؤول في حكومة تصريف الأعمال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعتبر انتصاراً قضائياً كبيراً للمملكة، مفيداً بأن المغرب متمسك بالشرعية الدولية، وبأن موضوع الوحدة الترابية للمملكة لا يمكن أن يكون محط مزايدات.

وتابع المصدر: تعود الأمور بهذا القرار إلى نصابها، حيث أغلق الباب الآن على مناورات جبهة البوليساريو للتشويش على مجهودات ومبادرات المملكة وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن مثل هذه الوقائع لا يمكن، بأي حال، أن تؤثر على العلاقات الإيجابية بين الرباط والاتحاد.

وكان المغرب قد قرر وقف اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي، رفضاً لقرار المحكمة الأوروبية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والخاص بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر لمنتجات الزراعة والصيد، بدعوى شموله منتجات مناطق الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة
البوليساريو، والتي توجد تحت السيادة المغربية. وقد تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي لطيّ الملف.

يشار إلى أنّ المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقّعا الاتفاق عام 2012، والذي يمنح المغرب تخفيضات جمركية على المنتجات الزراعية والبحرية المصدَّرة إلى دول الاتحاد، تصل إلى نحو 70% على مدى 10 سنوات.