اسكتلندا تسعى للاستمرار في السوق الأوروبية الموحدة

وقالت ستورجن في أدنبره، خلال تقديمها هذه الخطة، لكي تحافظ اسكتلندا على موقعها داخل السوق الأوروبية الموحدة، "نحن مصممون على أن تحتفظ اسكتلندا بموقعها داخل السوق الموحدة".


وأضافت "أقبل أن يكون هناك تفويض من انكلترا وويلز لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. إلا أنني لا أقبل بفكرة أن يكون هناك تفويض لخروج أي منطقة من المملكة المتحدة من السوق الموحدة".


وتابعت زعيمة الحزب الانفصالي الاسكتلندي "اي ان بي" إن الاسكتلنديين "لم يصوتوا مع بريكست، وحصول بريكست قاس سيتسبب بضرر كبير للاقتصاد الاسكتلندي" مضيفة أن الخروج من السوق الموحدة "قد يكلف فقدان 80 ألف وظيفة".


وكانت اسكتلندا صوتت بنسبة 62% مع البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء في 23 يونيو/حزيران.

وتقترح ستورجن في خطتها أن تبقى اسكتلندا عضواً في السوق الموحدة عبر الفضاء الاقتصادي الأوروبي والجمعية الأوروبية للتبادل الحر، على غرار النرويج وايسلندا وليشتنشتاين، وهي دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي.


وأضافت أن "الخيار المفضل" لديها هو اسكتلندا مستقلة وتكون عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ورد متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، على كلام المسؤولة الاسكتلندية معتبراً أن "الحكومة مصممة على التوصل إلى اتفاق يكون مناسباً للمملكة المتحدة برمتها ومن ضمنها اسكتلندا".


وتابع "إن الطريقة الأفضل للتوصل إلى ذلك هو قيام الحكومة والإدارات المحلية بالعمل معاً".
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية أكدت مراراً أنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تفتح الباب أمام مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية شهر مارس/آذار المقبل.

فترة انتقالية

من جهتها أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، أنها تعتزم التفاوض في شأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة الثنائية بينهما مستقبلاً بحلول العام 2019، لكن فترة انتقالية قد تكون مطلوبة بعد ذلك.

وأوضحت ماي أمام لجنة برلمانية أن الشركات والحكومة قد تحتاج الى وقت للتأقلم، في أول تعليق يتطرق صراحة إلى ترتيبات عملية انتقالية محتملة للتخفيف من وطأة خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت رئيسة الوزراء "أتوقع أن نكون قادرين على التفاوض على اتفاق في فترة العامين. لكن قد تكون هناك بعض الجوانب العملية التي تتطلب فترة تنفيذ بعد ذلك".

وكان وزير المالية، فيليب هاموند، اعتبر أن صفقة مماثلة "ستكون مفيدة (...) لإدارة الانتقال بينما نحن عليه اليوم، أي عضو كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي، وما سنكون عليه في المستقبل".

وقال هاموند، الأسبوع الماضي، إن هذا يعني "التوجه نحو فترة انتقالية هادئة ستتضمن مخاطر أقل على الاستقرار المالي بشكل خاص، الأمر الذي هو مدعاة قلق فعلي لنا".

وخلال كلمة أمام قمة لاتحاد الصناعة في بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني، لمحت ماي إلى صفقة انتقالية قائلة "لا نريد حافة الهاوية".

وفي المؤتمر نفسه، قال رئيس اتحاد الصناعة البريطانية، بول دريشلر، إن "الشركات تأخذ حتماً سيناريو حافة الهاوية في الاعتبار، أي التحول المفاجئ بين ليلة وضحاها في الشروط التجارية".

وأضاف "إذا حدث ذلك، قد تجد الشركات نفسها عالقة في اللامكان".

ورداً على أسئلة النواب، الثلاثاء، حول توقيت صفقة الخروج والترتيبات التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، قالت ماي "أعمل على أساس أننا سنتفاوض حول المسألتين بالتوازي".

وأضافت "أعتقد أن هذا ما له معنى".

وأعلن كبير مفاوضي المفوضية الأوروبية حول بريكست ميشال بارنييه في وقت سابق من الشهر الحالي، أن الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم "بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2018".

وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون "من الصعب أن نتصور فترة انتقالية" قبل تحديد دقيق للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

ورفضت ماي، الثلاثاء، الإجابة عن أسئلة حول إمكان السماح للبرلمان البريطاني بالتصويت على الصفقة الأخيرة للخروج التي يتم التفاوض عليها، قائلة إنه سيمنح وقتاً كافياً لمناقشة المسائل.

ولفتت إلى أنها ستلقي كلمة حول خروج بريطانيا الشهر المقبل تتضمن مزيداً من التفاصيل عن خطط الحكومة، وأنها تعتزم الالتزام بالجدول الزمني لبدء الإجراءات الرسمية لبريكست بحلول مارس/ آذار على أبعد تقدير.

وتترقب الحكومة البريطانية قرار المحكمة العليا المفترض أن يصدر في يناير/ كانون الثاني، والذي يحدد، هل يحق للنواب التصويت لتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة وبدء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

(فرانس برس)