السعودية تتجه لرفع أسعار الطاقة 30% خلال أيام

وقالت مصادر سعودية مطلعة لوكالة "الأناضول"، اليوم الإثنين، إن وزارة المالية السعودية ستعلن نهاية الأسبوع عن موازنة 2017، وأبرز أرقام ميزانية 2016.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن إعلان الموازنة الجديدة سيكون الخميس القادم، ما لم تحدث أية ظروف استثنائية.

وأفادت مصادر سعودية بأن الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة في البلاد بالتزامن مع إعلان موازنة العام المقبل.

وجرت العادة أن تعلن السعودية موازنتها في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز أرقام موازنة العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

وقالت المصادر إن رفع أسعار الوقود سيكون بحدود 30%، لكن لم تحدد ما إذا كانت ستشمل كل مواد الوقود ومنها البنزين والسولار والغاز، أم ستكون قاصرة على منتج محدد.

وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا).

وفي حال رفع أسعار الوقود بنسبة 30%، ستصل أسعار بنزين (90 أوكتان) إلى 97.5 هللة (26 سنتاً)، فيما سيرتفع بنزين (95 أوكتان) إلى 117 هللة (31.2 سنتا).

وفي بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية إنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيها التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.

وهدفت الحكومة من ذلك الإجراء، إلى وقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وتوقعت المملكة من قبل أن يكون إجمالي إيرادات موازنة العام الحالي عند 137 مليار دولار، مقابل نفقات تبلغ 224 مليار دولار، وعجز بـ87 مليار دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف عام 2014.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار أخيراً عبر طرح أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

وقالت وزارة المالية السعودية، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.

(الأناضول، العربي الجديد)