المصارف المركزية في الخليج ترفع الفائدة على الدولار
ورفعت المصارف المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.
وبعد قرار الفيدرالي الأميركي، أعلن مصرف الكويت المركزي عن رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50 %، اعتباراً من اليوم الخميس.
وقال محافظ مصرف الكويت المركزي، محمد الهاشل، في تصريح صحافي، إن "هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل المصرف المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، آخذا بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية".
وأوضح الهاشل، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن قرار رفع سعر الخصم يأتي في إطار حرص المصرف المركزي الراسخ والمستمر على ضمان تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، التي تشكل أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
وذكر أن سعر الخصم في الكويت الذي يقرره مجلس إدارة المصرف المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه، ضمن هوامش معينة، الحدود القصوى لأسعار الفائدة، على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي.
وبناء على ذلك، لفت الهاشل إلى أن رفع سعر الخصم يتيح للمركزي استخدام أدوات السياسة النقدية، وأدوات إدارة مستويات السيولة المحلية للمحافظة على تنافسية وجاذبية الودائع بالدينار الكويتي، والحصول على عوائد أعلى مقارنة بالإيداع بالعملات الرئيسية الأخرى.
بدوره، أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الخميس، أنه رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع، أداة السياسة النقدية الرئيسية، بواقع 25 نقطة أساس.
وحسب محللين اقتصاديين، تعد خطوة مصرف الإمارات المركزي طبيعية عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، حيث زادت إلى نطاق بين 0.50 و0.75%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية في المركزي الأميركي، في بيانٍ صدر بإجماع أعضائها بعد اجتماع استمر يومين، أنه "من منظور يراعي الأوضاع الحالية والمتوقعة لسوق العمل والتضخم، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف". وأشارت إلى أنّ الوظائف حققت مكاسب قوية في الأشهر الماضية، وتراجع معدل البطالة".
وصبّت توقعات جديدة لصناع السياسة في المركزي الأميركي في اتجاه تسريع وتيرة زيادة الفائدة العام المقبل، بعد أن اقتصرت على مرة واحدة هذا العام.
