أفاد تقرير صادر عن شركة "ماركيت" للأبحاث، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في 2016 إلى 1.57 تريليون دولار، مع توقعات بعودة الموازنات الدفاعية السنوية إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية بحلول عام 2018.
ولفت التقرير إلى أن كلا من الصين والهند تسعيان إلى زيادة قدرتهما على التسلح، عبر زيادة النفقات على وسائل الدفاع خلال العقد المقبل.
ويرى المحللون أن هناك خطر نشوب سباق تسلح تزامناً مع نمو الإنفاق العسكري بين دول آسيا والمحيط الهادئ.
وقال التقرير "إن ارتفاع الإنفاق العسكري يمكن أن يتسبب بشكل غير مباشر في زيادة التوتر والذي بدوره سيحفز نمو الموازنات الدفاعية سريعا".
وأضاف أن موازنة الدفاع الصينية في طريقها للتضاعف خلال 10 سنوات، حيث ستقفز إلى 233 مليار دولار بحلول عام 2020 من 123 مليار دولار في عام 2010، وهو مستوى أكبر 4 مرات من الموازنة البريطانية.
من جانبها، أنفقت الهند أكثر من 50 مليار دولار على قوتها العسكرية خلال عام 2016، وهو ما دفع روسيا خارج قائمة الدول الخمس الأكثر إنفاقاً على التسلح.
وكانت مؤسسة آي إتش إس "IHS" الاستشارية قد أعدت منذ أشهر، قائمة لأكثر عشر دول إنفاقًا على ميزانيات الدفاع والإنفاق العسكري خلال عام 2016 مقارنةً بالعام الماضي. وبحسب التقرير، فإن التطور الملموس كان من نصيب الهند، التي قفزت للمركز الرابع في 2016 بعد أن كانت السادسة عالمياً في 2015، نظراً لزيادتها لميزانيتها العسكرية بنسبة 13.1% مع تراجع الميزانيات العسكرية للدول الأخرى، وتحديدًا روسيا والسعودية.
ووفق تقرير المؤسسة حول الدول الأكثر إنفاقاً، فقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بميزانية دفاع بلغت قيمتها 617.1 مليار دولار، فالصين في المركز الثاني بميزانية وصلت إلى 192 مليار دولار، فالمملكة المتحدة بنحو 62 مليار دولار، ثم الهند في المركز الرابع بميزانية بلغت نحو 50 مليار دولار، فروسيا نحو 49 مليار دولار، والسعودية بميزانية بلغت 45 مليار دولار، ثم فرنسا في المركز السابع بميزانية قدرت بـ45 مليار دولار، واليابان في المركز الثامن بميزانية وصلت إلى 41 مليار دولار، ثم ألمانيا بنحو 35 ملياراً، وكوريا الجنوبية في المركز العاشر بميزانية بلغت 33 مليار دولار.
(العربي الجديد)
