غزة ممنوعة من قطع غيار السيارات المستعملة
نفاد قطع الغيار يوقف الأعمال(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
ينتظر التاجر الفلسطيني محمد حجازي، منذ ثلاثة أشهر سماح الاحتلال الإسرائيلي، بإدخال بضائعه المحتجزة مع عددٍ من تجار قطع غيار السيارات المستعملة القادمة من الأراضي المحتلة عام 1948، بعد إصدار السلطات الإسرائيلية قراراً بمنع دخولها إلى قطاع غزة.
ويبدي حجازي خشيته من تكبد خسائر مالية نظراً لاستمرار تواجد كميات كبيرة من هذه البضائع على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوب القطاع، منذ عدة أشهر وتحمله للتكاليف المالية لبقائها هناك.
ويقول حجازي، وهو أحد تجار قطع غيار السيارات في غزة، لـ"العربي الجديد"، إنّ قلة مستوردي قطع الغيار الحديثة والمستعملة القادمة من الخارج، يؤدي إلى الإقبال على شراء القطع المستعملة من الأراضي المحتلة عام 1948 .
ويشير إلى أن ما يزيد عن 200 صندوق خشبي، محملة بقطع غيار السيارات المستعملة الإسرائيلية يحتجزها الاحتلال داخل معبر كرم أبو سالم من ناحية لأراضي المحتلة عام 1948، منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويتحمل التجار الغزيون غرامات مالية يومية نظراً لتواجدها داخل المعبر.
ويوضح حجازي أن ذرائع أمنية وراء المنع الإسرائيلي المتكرر لإدخال قطع غيار السيارات المستعملة القادمة من الأراضي المحتلة عام 1948 في الشهور الأخيرة، فضلاً عن سحب التصاريح الخاصة بالتجار وحجب إدخال البضائع للمسحوبة تصاريحهم.
ويشير التاجر الغزي إلى أن نحو 80% من التجار، جرى سحب تصاريحهم المتعلقة بالحركة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، بالإضافة لحجب وصول بضائعهم التجارية عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب القطاع.
ويواجه اقتصاد غزة صعوبات كبيرة في ظل الحصار المزدوج من الجانبين الإسرائيلي الذي يشدّد حصاره على معبر كرم أبو سالم، والمصري الذي يغلق منفذ رفح بشكل متكرر معظم فترات العام.
وشهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع في غزة، فقد ارتفعت من 33.2% عام 2006 إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقاً لتقرير البنك الدولي.
ولم يكن حال التاجر عمرو حسنين، أفضل كثيراً عن سابقه، إذ يحتجز الاحتلال بعضاً من بضائعه المتعلقة بقطع غيار السيارات المستعملة منذ عدة أشهر، فضلاً عن قيامه بسحب التصريح الخاص به ومنعه من السفر من القطاع إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
ويقول حسنين لـ "العربي الجديد" إن استمرار منع سلطات الاحتلال قطع غيار السيارات سيخلق مشكلات نظراً لغياب البدائل الحقيقية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى نفاد قطع الغيار لدى بعض المحال والورش الميكانيكية، نظراً لعدم إدخالها منذ وقت طويل.
ويشتكي حسنين من زيادة الضغط الإسرائيلي على التجار الغزيين في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه الحالة الاقتصادية في القطاع تراجعاً كبيراً بفعل الحصار وتلاحق الحروب.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً وإجراءات مشددة على دخول البضائع، وتحظر دخول عشرات السلع والأصناف إلى القطاع بذرائع أمنية متعددة وخشية استخدام المقاومة لبعضها في الصناعات العسكرية، وفق المزاعم الإسرائيلية.
بدوره، يقول عبد الهادي حميد، رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات، إن المنع الإسرائيلي لإدخال قطع السيارات المستعملة القادمة من الأراضي المحتلة لقطاع غزة بدأ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بذرائع أمنية بحتة.
ويوضح حميد في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الانعكاسات السلبية لقرار المنع الإسرائيلي بدأت تتضح وستزداد وضوحاً خلال الفترة المقبلة في ظل وجود الكثير من السيارات، التي تحتاج إلى قطع غيار للمؤسسات الدولية والحكومية والخاصة بغزة.
ويشير إلى وجود خسائر مالية محدودة في الفترة الحالية، لكنها سترتفع بشكل تدريجي وملحوظ مع عامل الوقت وفي حال استمر الاحتلال بمنع وصول عشرات قطع غيار السيارات المستعملة إلى القطاع المحاصر للعام العاشر على التوالي.
ويقبل تجار قطع غيار السيارات على شرائها من الأراضي المحتلة عام 1948 نظراً لانخفاض سعرها وسرعة وصولها إلى القطاع، مقارنة مع قطع غيار السيارات المستوردة، والتي تحتاج لعدة شهور للوصول إلى غزة وعدم قدرة التجار على السفر بشكل دائم للخارج.
اقــرأ أيضاً
ويبدي حجازي خشيته من تكبد خسائر مالية نظراً لاستمرار تواجد كميات كبيرة من هذه البضائع على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوب القطاع، منذ عدة أشهر وتحمله للتكاليف المالية لبقائها هناك.
ويقول حجازي، وهو أحد تجار قطع غيار السيارات في غزة، لـ"العربي الجديد"، إنّ قلة مستوردي قطع الغيار الحديثة والمستعملة القادمة من الخارج، يؤدي إلى الإقبال على شراء القطع المستعملة من الأراضي المحتلة عام 1948 .
ويشير إلى أن ما يزيد عن 200 صندوق خشبي، محملة بقطع غيار السيارات المستعملة الإسرائيلية يحتجزها الاحتلال داخل معبر كرم أبو سالم من ناحية لأراضي المحتلة عام 1948، منذ أكثر من ثلاثة أشهر ويتحمل التجار الغزيون غرامات مالية يومية نظراً لتواجدها داخل المعبر.
ويوضح حجازي أن ذرائع أمنية وراء المنع الإسرائيلي المتكرر لإدخال قطع غيار السيارات المستعملة القادمة من الأراضي المحتلة عام 1948 في الشهور الأخيرة، فضلاً عن سحب التصاريح الخاصة بالتجار وحجب إدخال البضائع للمسحوبة تصاريحهم.
ويشير التاجر الغزي إلى أن نحو 80% من التجار، جرى سحب تصاريحهم المتعلقة بالحركة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، بالإضافة لحجب وصول بضائعهم التجارية عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب القطاع.
ويواجه اقتصاد غزة صعوبات كبيرة في ظل الحصار المزدوج من الجانبين الإسرائيلي الذي يشدّد حصاره على معبر كرم أبو سالم، والمصري الذي يغلق منفذ رفح بشكل متكرر معظم فترات العام.
وشهدت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر مدقع في غزة، فقد ارتفعت من 33.2% عام 2006 إلى 45% في نهاية عام 2015 وفقاً لتقرير البنك الدولي.
ولم يكن حال التاجر عمرو حسنين، أفضل كثيراً عن سابقه، إذ يحتجز الاحتلال بعضاً من بضائعه المتعلقة بقطع غيار السيارات المستعملة منذ عدة أشهر، فضلاً عن قيامه بسحب التصريح الخاص به ومنعه من السفر من القطاع إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
ويقول حسنين لـ "العربي الجديد" إن استمرار منع سلطات الاحتلال قطع غيار السيارات سيخلق مشكلات نظراً لغياب البدائل الحقيقية في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى نفاد قطع الغيار لدى بعض المحال والورش الميكانيكية، نظراً لعدم إدخالها منذ وقت طويل.
ويشتكي حسنين من زيادة الضغط الإسرائيلي على التجار الغزيين في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه الحالة الاقتصادية في القطاع تراجعاً كبيراً بفعل الحصار وتلاحق الحروب.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً وإجراءات مشددة على دخول البضائع، وتحظر دخول عشرات السلع والأصناف إلى القطاع بذرائع أمنية متعددة وخشية استخدام المقاومة لبعضها في الصناعات العسكرية، وفق المزاعم الإسرائيلية.
بدوره، يقول عبد الهادي حميد، رئيس جمعية تجار قطع الغيار والسيارات، إن المنع الإسرائيلي لإدخال قطع السيارات المستعملة القادمة من الأراضي المحتلة لقطاع غزة بدأ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بذرائع أمنية بحتة.
ويوضح حميد في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الانعكاسات السلبية لقرار المنع الإسرائيلي بدأت تتضح وستزداد وضوحاً خلال الفترة المقبلة في ظل وجود الكثير من السيارات، التي تحتاج إلى قطع غيار للمؤسسات الدولية والحكومية والخاصة بغزة.
ويشير إلى وجود خسائر مالية محدودة في الفترة الحالية، لكنها سترتفع بشكل تدريجي وملحوظ مع عامل الوقت وفي حال استمر الاحتلال بمنع وصول عشرات قطع غيار السيارات المستعملة إلى القطاع المحاصر للعام العاشر على التوالي.
ويقبل تجار قطع غيار السيارات على شرائها من الأراضي المحتلة عام 1948 نظراً لانخفاض سعرها وسرعة وصولها إلى القطاع، مقارنة مع قطع غيار السيارات المستوردة، والتي تحتاج لعدة شهور للوصول إلى غزة وعدم قدرة التجار على السفر بشكل دائم للخارج.
