مصر: قبول طعن الشريف ونجليه على سجنهم وإعادة المحاكمة

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس الشورى المصري السابق صفوت الشريف، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه.

وقد سلم صفوت الشريف، خلال جلسة اليوم السبت، نفسه إلى محكمة النقض بعد أن كان هارباً لمدة ستة أشهر، منذ جلسة النطق بالحكم في القضية، في حكم أول درجة، فيما أوصت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف ونجله.

حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، جلسة اليوم، وعلى رأسها فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمحامي ياسر محمد كمال الدين.

ودفعت هيئة الدفاع بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وما انتهى إليها المنطوق، إذ إن الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول حصل لنفسه ولأهله على مبلغ 293 مليون ثم أورد في عبارة تالية أن المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن الأول ولأسرته 239 مليوناً، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه (إيهاب مخلى سبيله وأشرف هارب) بمبلغ 209 ملايين، وهو ما يظهر تناقضاً في أوراق الدعوى، وفقا لمزاعم الدفاع.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.

وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلال مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيرا كان وزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.

وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته العديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.

كذلك تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بـ "لسان الوزراء"، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.

وأسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف موقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات، مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات من هذه الصفقة.

وخلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.

وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان، لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.