كردستان العراق: إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية

قال وزير الثروات الطبيعية بإقليم كردستان العراق، آشتي هوراني، إن الإقليم لن يتمكن من معالجة الأزمة الاقتصادية دون إجراء إصلاحات حقيقية، محذرا من أن السياسة الحالية لا تضمن تعافي اقتصاد الإقليم حتى وإن ارتفعت صادرات النفط إلى مليون برميل يومياً أو عادت أسعار الخام لمستويات ما قبل الأزمة.

 وأدت المشاكل الاقتصادية في الإقليم، إلى ارتفاع نسبة البطالة من نحو 5% إلى 14%. كما تراكمت الديون على الحكومة، بسبب نظام الاستقطاع لرواتب موظفي القطاع العام ومستحقات الشركات الخاصة التي نفذت مشاريع لصالح الحكومة أو تلك التي أودعت رؤوس أموال مقابل تنفيذ مشاريع خاصة في الإقليم.

وأضاف هوراني في تصريحات صحافية اليوم الأربعاء، أن "الوضع الحالي في إقليم كردستان لن يستمر، لكن هناك حقيقة أولية وهي أننا نسير بشكل غير متوازن مقارنة بمصادر الإيرادات".

وتعاني موازنة إقليم كردستان عجزا ماليا سنويا منذ عام 2010.

ولخص وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أسباب المشكلة الاقتصادية بالإقليم في ظهور داعش، وتدفق نحو مليوني لاجئ ونازح على الإقليم، ثم قيام بغداد بقطع حصة الإقليم من الميزانية العامة للبلاد، وتراجع أسعار النفط عالميا.

وأشار إلى أن العجز في ميزانية الإقليم للأعوام الستة الأخيرة بسبب الفرق بين المصاريف والإيرادات، أدى إلى تراكم الديون على الإقليم، والتي وصلت إلى 20 مليار دولار.

وأوضح وزير الثروات الطبيعية أن السبب الرئيسي في تراكم الديون على حكومة الإقليم يعود إلى دعم المحروقات والكهرباء، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتعاون مع الحكومة لتقليل دعم المحروقات والكهرباء، بل كان يطالب بزيادته، ما حمل موازنة الإقليم أعباء إضافية.