مصر: قلق وترقب من الغلاء بعد رفع أسعار الوقود
يعيش الشعب المصري حالة من القلق والترقب بعد رفع أسعار الوقود التي طالب بها صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، والخوف من رفع أسعار السلع الغذائية خاصة الخضروات خلال الساعات القادمة.
ويتوقع مراقبون أن يكون لرفع أسعار الوقود أثر سيئ على الشارع المصري، والذي بدأ برفع تعريفة الركوب لدى سيارات السرفيس والتاكسي على مستوى المحافظات دون الانتظار لقرارات حكومية.
وانطلقت دعوات لحركات سياسية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في الشوارع في يوم "الجمعة" التي أطلقوا عليها اسم مظاهرات "ثورة الغلابة" ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، والعودة إلى شعارات "25 يناير" مرة أخرى وهي "عيش - حرية - عدالة اجتماعية"، مؤكدين أن غول الأسعار توحش بصورة مفزعة، وأصبحت ميزانية الأسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات.
وتوقع تجار مصريون ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 40% خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الرئيسية ينذر بـ"ثورة جياع" قادمة لا محالة في ظل الصعود الكبير للأسعار وتدني الأجور.
يقول أحد تجار الجملة بمدينة الخصوص محافظة القليوبية ويدعى "محمد. ا" لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار تعد "الترمومتر" لكل بيت مصري، والذي يحدد به المواطن رضاه عن أداء الحكومة، مشيراً إلى أن هناك سخطاً كبيراً من قبل المواطنين على أداء الحكومة، وهو واضح من خلال ترددها على شراء مستلزماتهم اليومية بعد غلاء الأسعار بصورة متوحشة، وأصبح دخل الأسرة لا يكفي حتى نصف الضروريات اليومية.
وكشف مصدر مسؤول باتحاد الصناعات عن نية المصنعين رفع اﻷسعار خلال الفترة المقبلة ما بين 30 إلى 40% بسبب زيادة التكلفة الإنتاجية والإجراءات المفروضة عليهم سواء بعد رفع الدولار وأسعار مواد الطاقة.
وتواجه الصناعات المصرية تحديات مهمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وعدم وجود تسهيلات مالية من القطاع البنكي، فضلاً على عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار وهو ما هدد بالخروج من سوق الاستثمار المصري أو الإغلاق، حسب ما أكد عليه المصدر نفسه باتحاد الصناعات.
وأكد المصدر أن القطاع الصناعي يدخل مرحلة حرجة في مصر خلال الفترة الحالية، ويحتاج إلى إجراءات سريعة وعملية لإنعاشه وإنقاذه، خاصة بعد رفع أسعار الطاقة، متوقعاً توقف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة سواء في الداخل أو الخارج، بسبب السياسات الخاطئة التي تقوم بها مصر في الوقت الحالي ضد المستثمرين بصفة خاصة، معتبراً أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة "السيسي" لا يصلح في بلد تضربه "البيروقراطية" والتخبط في كل شيء.
وفي سياق متصل تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعاً الأسبوع الجاري بحضور وزير البترول طارق الملا، لبحث أسباب زيادة أسعار الوقود وتوقيتها المفاجئ وأثر ذلك على الحياة الاقتصادية في مصر وعلى المصانع ورجال الأعمال، وهو ما أكد عليه رئيس اللجنة طلعت السويدي، لمناقشة قرار رفع أسعار البنزين والسولار.
ولفت السويدي إلى أن أعضاء اللجنة أبدوا استياءهم من إصدار القرار، لا سيما أن وزير البترول عند استماع اللجنة إلى خطة وزارته والتحديات التي تواجه القطاع الأسبوع الماضي لم يتحدث مطلقاً على أي زيادات قد تطرأ خلال الفترة الحالية على المواد البترولية، وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة قائلاً: "إن أعضاء اللجنة فوجئوا مثلهم مثل جميع المواطنين بقرار زيادة الأسعار، وكانوا قد أدلوا بتصريحات نفوا فيها حدوث أي زيادة في الأسعار بناء على نفي الوزير لهم حدوث ذلك".
وعبر الكثير من المواطنين اليوم "السبت" عن صدمتهم من نتائج قرار الحكومة برفع أسعار الوقود الأمر الذي دفع سائقي الأجرة على جميع الخطوط بالمحافظات إلى رفع تعريفة الركوب بطريقة جنونية، وفي ظل غياب الرقابة من المسؤولين.
ورصد مراسل "العربي الجديد" مناوشات ومشاجرات بين الأهالي وعدد من السائقين، كما أغلقت بعض محطات البنزين أبوابها اليوم "السبت" فور الزحام الشديد من السيارات خوفاً من نفاد الوقود، الأمر الذي تسبب بامتناع سائقي السيارات الأجرة عن تحميل الركاب، كما امتدت زيادة تعريفة الركوب إلى التاكسي، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز من 6 إلى 18 جنيهاً بالمخازن ووصلت إلى أكثر من 60 جنيهاً في السوق السوداء.
