السعودية تطلق مركز تعدين باستثمارات 35 مليار دولار

وتحاول الرياض منذ عقود خفض اعتماد الاقتصاد على النفط، لكن التحدي أصبح ملحّاً على وجه الخصوص في العامين السابقين، حيث دفع هبوط أسعار الخام المالية العامة لتسجّل عجزاً كبيراً وتباطؤاً للنمو بشكل حاد.

وزار الملك سلمان وكبار وزرائه المجمع في رأس الخير على الساحل الشرقي للمملكة، حيث قال وزير الطاقة خالد الفالح إن الحكومة ستستثمر في جميع الموارد المتاحة لتطوير صناعات استراتيجية.

ويبرز تدشين المجمع قدرة الحكومة على استخدام ثروتها النفطية للمضي قدما في مشروعات صناعية كبيرة، لكنه يظهر أيضاً مدى اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي، في غياب قطاع خاص ديناميكي نشط، فمعظم الخمسة والثلاثين مليار دولار التي استثمرت حتى الآن قامت الحكومة بترتيبها.

وتتضمن المشروعات مجمعا للفوسفات بتكلفة 5.6 مليارات دولار لإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات تديره شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بمشاركة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات. وتملك الحكومة حصة الأغلبية في معادن وسابك.

وهناك أيضا منشأة للألومنيوم بتكلفة 10.8 مليارات دولار تديرها معادن وألكوا الأميركية، إضافة إلى خط للسكك الحديدية يمتد 1400 كيلومتر (875 ميلا) وميناء ومحطات للكهرباء وتحلية المياه.

وتهدف خطة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت في وقتٍ سابق هذا العام إلى زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار) بحلول 2030 من 64 مليار ريال حاليا.

ومع تقليص الإنفاق بفعل هبوط أسعار النفط تقر الحكومة بأن عليها أن تعتمد بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص في المستقبل من خلال الشركات المحلية والأجنبية، لكنها لم توضح بصورة كاملة كيف تأمل في اجتذاب تلك الأموال.

ومن بين المشروعات الكبيرة القادمة المخطط لها في رأس الخير، إنشاء مجمع ضخم لإصلاح وبناء السفن بتكلفة تزيد عن 20 مليار ريال. ومن المنتظر أن يبدأ العمل في المجمع في 2018 على أن يبدأ التشغيل التجاري في 2022.

وتقود شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، أرامكو السعودية، المشروع حيث ستقدم الخدمات الهندسية والتصنيعية والإصلاح للمنصات البحرية والسفن التجارية، وهي أعمال ينفذ معظمها حتى الآن خارج المملكة.

وقد يواجه المشروع منافسة شديدة من مراكز قائمة لبناء السفن في كوريا الجنوبية ومناطق أخرى، لكن أرامكو تقدّر أنه سيخلق 80 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، بينما سيتيح للمملكة خفض وارداتها بنحو 12 مليار دولار سنويا.
(رويترز)