الحرب تُجبر العراق على موازنة تقشفية جديدة
انخفاض أسعار النفط أثر على الإيرادات المالية (فرانس برس)
يترقّب العراقيون، الخميس، موعد تصويت البرلمان على موازنة السنة المالية المقبلة 2017، بعد وصولها من الحكومة، والتي تحمل في طياتها الكثير من التقشف، ليتم وصفها بموازنة "شد الأحزمة على البطون"، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، على خلفية انهيار أسعار النفط، والحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة المقدرة للسنة المالية المقبلة نحو 102 تريليون دينار (85 مليار دولار)، بعجز متوقع 32 تريليون دينار (26.6 مليار دولار)، وفقاً لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي أكد، في تصريحات صحافية مؤخراً، احتساب الموازنة على أساس سعر بيع النفط بقيمة 42 دولاراً للبرميل الواحد. وكانت موازنة العام الحالي تقدر بنحو 105 مليارات دولار، بعجز متوقع 28 مليار دولار.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن كتلا سياسية تعد جملة من الاعتراضات حول مشروع قانون الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتمييز في منح المشاريع الضرورية للمدن، وإهمال ملفي النازحين والمهجرين.
وقالت نوره البجاري، عضو اللجنة المالية، لـ "العربي الجديد"، إن "الموازنة تتضمن تخفيض الإنفاق العام للعديد من القطاعات المهمة".
وكان سليم الجبوري، رئيس البرلمان، قال، في مؤتمر صحافي مساء الإثنين الماضي، إن "المرتبات والنفقات الشهرية شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الأمن والدفاع 32% من إجماليها"، مضيفاً: "حرص البرلمان على تقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة".
وتضمن مشروع قانون الموازنة، زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات مليشيات الحشد الشعبي إلى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد أن كانت هذه النسبة 3% في موازنة العام الحالي.
كما تم إلغاء وتأجيل نحو خمسة آلاف مشروع ترفيهي وكمالي، وفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فضلاً عن طرح عدد من شركات القطاع الحكومي للخصخصة، وخفض الدعم للمستشفيات وقطاع التعليم والبلديات والرعاية الاجتماعية.
ووصف محمد عدنان، المستشار السابق لسوق بغداد للأوراق المالية، الموازنة المقبلة، بأنها شد الأحزمة على البطون، قائلا في تصريح خاص: "هناك تجميد للكثير من المشاريع وتقليص نفقات مختلفة ستمس المواطنين على وجه الخصوص، من بينها تقليل دعم استيراد بعض المواد الغذائية والدوائية، فضلا عن الوقود"، معتبرا أنه تم إعداد الموازنة من قبل فريق دولي يتواجد حالياً في بغداد.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مصادر برلمانية، فإن كتلا سياسية تعد جملة من الاعتراضات حول مشروع قانون الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالتمييز في منح المشاريع الضرورية للمدن، وإهمال ملفي النازحين والمهجرين.
وقالت نوره البجاري، عضو اللجنة المالية، لـ "العربي الجديد"، إن "الموازنة تتضمن تخفيض الإنفاق العام للعديد من القطاعات المهمة".
وكان سليم الجبوري، رئيس البرلمان، قال، في مؤتمر صحافي مساء الإثنين الماضي، إن "المرتبات والنفقات الشهرية شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الأمن والدفاع 32% من إجماليها"، مضيفاً: "حرص البرلمان على تقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة".
وتضمن مشروع قانون الموازنة، زيادة نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات مليشيات الحشد الشعبي إلى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد أن كانت هذه النسبة 3% في موازنة العام الحالي.
كما تم إلغاء وتأجيل نحو خمسة آلاف مشروع ترفيهي وكمالي، وفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فضلاً عن طرح عدد من شركات القطاع الحكومي للخصخصة، وخفض الدعم للمستشفيات وقطاع التعليم والبلديات والرعاية الاجتماعية.
ووصف محمد عدنان، المستشار السابق لسوق بغداد للأوراق المالية، الموازنة المقبلة، بأنها شد الأحزمة على البطون، قائلا في تصريح خاص: "هناك تجميد للكثير من المشاريع وتقليص نفقات مختلفة ستمس المواطنين على وجه الخصوص، من بينها تقليل دعم استيراد بعض المواد الغذائية والدوائية، فضلا عن الوقود"، معتبرا أنه تم إعداد الموازنة من قبل فريق دولي يتواجد حالياً في بغداد.
