تعويم الجنيه ..سيناريو ما جرى
تعويم الجنيه ..سيناريو ما جرى
المركزي المصري يأخذ قراراً بتعويم الجنيه(وكالة الأناضول)
أمس الأربعاء كانت كل المؤشرات في مصر تشير إلى أن قراراً بالتعويم تم اتخاذه، وأن التنفيذ سيتم خلال ساعات، قد يكون الخميس أو الأحد على أقصى تقدير، فرجال أعمال كبار سارعوا بالتخلص مما في حوزتهم من دولارات مكتنزة اشتروها خلال الفترة الماضية، ومعها حصد هؤلاء أرباحا ضخمة، حيث باعوا الدولار بسعر يزيد عن 18 جنيها قبل انهيار الأسعار تاركين وراءهم آلاف الضحايا من صغار الملايين الذين سارعوا إلى شراء الدولار عند مستويات عالية وراهنوا على استمرار الارتفاع في الفترة القليلة المقبلة.
واكب خطوة تخلص الكبار من الدولار توقف كبار التجار والمستوردين عن شراء الدولار من السوق السوداء ربما بناء على تعليمات عليا، وهو ما أدى للتراجع الحاد في سعر الدولار وتهيئة المناخ لقرار التعويم.
في نفس اللحظة كانت أروقة البنك المركزي تشهد اجتماعات مكثفة استعدادا لخطوة التعويم، فسعر التعويم تم تحديده بالفعل، ومعها تم وضع الآليات المصاحبة للقرار، منها تلبية احتياجات السوق الدولارية عبر طرح المركزي عطاءات استثنائية، وإعطاء تعليمات حكومية برفع الفائدة على الودائع لجذب السيولة المحلية المتاحة لدى المدخرين وتخفيف الضغط على السوق السوداء.
قرار التعويم وخفض قيمة الجنيه لمعدلات قياسية كان متوقعاً على نطاق واسع بهدف انتزاع موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لكن السؤال: هل سيحقق القرار أهدافه هذه المرة؟ وهل ستختفي السوق السوداء، ومعها تتوقف المضاربات على الدولار؟
أم أن ما حدث أمس هو سيناريو مكبر لما حدث في مارس/آذار الماضي حينما خفضت مصر عملتها 14.5%، ورغم ذلك بقيت السوق السوداء واضطرابات سوق الصرف، بل وزادت المضاربات على العملة، ومعها زادت اضطرابات مناخ الاستثمار وإغلاق المزيد من المصانع وهروب المستثمرين، بل إن الحكومة فشلت في الاستفادة من قرار التعويم السابق في زيادة الصادرات والاستثمارات وتنشيط السياحة وجذب مزيد من تحويلات المغتربين.
الإجابة عن السؤال تتوقف على اعتبارات أبرزها مدى مواصلة البنك المركزي تلبية احتياجات السوق الدولارية خاصة للمصانع ومستوردي السلع الأساسية والمواد الخام والسلع الوسيطة، وتحرك المركزي في حاجة إلى زيادة الموارد الأجنبية من قطاعات السياحة والصادرات والتحويلات والاستثمارات، فهل يكون التعويم بوابة لعودة الأمور إلى طبيعتها، أم ننتظر تعويماً آخر في 2017؟
السؤال الأهم هنا: هل استعدت الحكومة للتعامل مع موجة الارتفاعات القياسية في الأسعار الناجمة عن التعويم، أم ستترك المواطن في مهب الريح؟
اقــرأ أيضاً
في نفس اللحظة كانت أروقة البنك المركزي تشهد اجتماعات مكثفة استعدادا لخطوة التعويم، فسعر التعويم تم تحديده بالفعل، ومعها تم وضع الآليات المصاحبة للقرار، منها تلبية احتياجات السوق الدولارية عبر طرح المركزي عطاءات استثنائية، وإعطاء تعليمات حكومية برفع الفائدة على الودائع لجذب السيولة المحلية المتاحة لدى المدخرين وتخفيف الضغط على السوق السوداء.
قرار التعويم وخفض قيمة الجنيه لمعدلات قياسية كان متوقعاً على نطاق واسع بهدف انتزاع موافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لكن السؤال: هل سيحقق القرار أهدافه هذه المرة؟ وهل ستختفي السوق السوداء، ومعها تتوقف المضاربات على الدولار؟
أم أن ما حدث أمس هو سيناريو مكبر لما حدث في مارس/آذار الماضي حينما خفضت مصر عملتها 14.5%، ورغم ذلك بقيت السوق السوداء واضطرابات سوق الصرف، بل وزادت المضاربات على العملة، ومعها زادت اضطرابات مناخ الاستثمار وإغلاق المزيد من المصانع وهروب المستثمرين، بل إن الحكومة فشلت في الاستفادة من قرار التعويم السابق في زيادة الصادرات والاستثمارات وتنشيط السياحة وجذب مزيد من تحويلات المغتربين.
الإجابة عن السؤال تتوقف على اعتبارات أبرزها مدى مواصلة البنك المركزي تلبية احتياجات السوق الدولارية خاصة للمصانع ومستوردي السلع الأساسية والمواد الخام والسلع الوسيطة، وتحرك المركزي في حاجة إلى زيادة الموارد الأجنبية من قطاعات السياحة والصادرات والتحويلات والاستثمارات، فهل يكون التعويم بوابة لعودة الأمور إلى طبيعتها، أم ننتظر تعويماً آخر في 2017؟
السؤال الأهم هنا: هل استعدت الحكومة للتعامل مع موجة الارتفاعات القياسية في الأسعار الناجمة عن التعويم، أم ستترك المواطن في مهب الريح؟
