مجانية التعليم تعود إلى الواجهة في المغرب
مدرسة ابتدائية حكومية في المغرب (فرانس برس)
طفت على سطح النقاش العام في المغرب مسألة إعادة النظر في مجانبة التعليم، الشيء الذي قُوبل بتعليقات رافضة أخيراً، في انتظار ما ستقرره الحكومة المقبلة.
وكرس الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، لدراسة قانون الإطار الذي وضعته الحكومة من أجل بلورة نظام التعليم، وهو القانون الذي يرسم خطة المغرب في هذا الملف.
وتؤكد تلك الرؤية إجبارية مجانية التعليم من المرحلة الأولية وحتى الثانوية، ما يطرح مسألة تمويل العملية التعليمية في المملكة، معتبرة أن مخصصات الموازنة للتعليم في ارتفاع مطرد، ما يستدعي البحث عن وسائل أخرى للتمويل، مع حفاظ الدولة على التزاماتها بتوفير التمويلات الأساسية عبر الموازنة.
غير أن الرؤية تؤكد، أن التعليم الذي يتعدى الإعدادي مجاني للأسر التي لا تتوفر على وسائل مالية تخول لها تعليم أبنائها.
وتقوم الرؤية على مواصلة توفير الدولة أغلب التمويلات الخاصة بالتعليم، والبحث عن مصادر جديدة، والتركيز على التضامن بغية تمويل المدرسة المغربية.
وتنامى إنفاق المغرب على التربية والتعليم من 2.5 مليار دولار عام 2000 إلى 6.2 مليارات دولار العام الماضي، دون أن يفضي ذلك إلى تطوير الدراسة في المغرب.
ووصل عدد التلاميذ المسجلين في المملكة في العام الجاري إلى حوالى 7 ملايين تلميذ، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 3.3% مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ عدد الذين تحتضنهم جامعات المملكة في الموسم الحالي نحو 826.114 طالباً وطالبة.
وذهب مصدر من المجلس الأعلى للتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الحديث عن الحفاظ على المجانية بالنسبة للأسر الفقيرة، يقتضي تحديد المعايير التي على أساسها سيتم إلزام أسر بأداء مصاريف التعليم دون أخرى.
وشدد على أن تفاصيل أخرى يفترض تحديدها، حيث يجب توضيح ما إذا كانت المصاريف التي ستؤديها الأسر ستهم مصاريف التسجيل أم مصاريف الدراسة، كما يجب توضيح مقدار مساهمة كل أسرة.
واعتبر أن إعادة النظر في مجانية التعليم قوبلت في السابق برفض من الاتحادية العمالية الممثلة في المجلس الأعلى، بل إن الذين سلموا بها اشترطوا إعادة النظر في جودة التعليم قبل طرح مسألة المجانية.
ويعتبر ذات المصدر أن مسألة التخلي عن مجانية التعليم في بعض المستويات، يطرح كثيراً من المشاكل للأسر، على اعتبار أن التعليم الحكومي يستقبل 80% من التلاميذ والطلبة المغاربة.
ولاحظ تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حول الاستهلاك ونفقات الأسر أن الإنفاق على الغذاء تراجع، حيث أضحت الأسر تولي اهتماماً أكثر بالتعليم والثقافة، غير أن التقرير أظهر أن 10% من الأسر الغنية أنفقت ما يفوق 24 مرة ما بذلته 10% من الأسر الفقيرة على التعليم، و105 مرات على الترفيه و24 مرة على الاتصال و44 مرة على النقل.
واعتبر تقرير كانت أعدته جمعيات أهلية قبل عام، أن الدولة تراجعت عن التزامها بشعار تعميم ومجانية التعليم، ففي الفترة بين 1999 و2013، انتقلت حصة القطاع الخاص في التعليم الابتدائي من 4% إلى 14%.
وقوبل طرح مسألة مجانية التعليم في الأيام الأخيرة، بانتقادات شديدة عبر وسائط التواصل الاجتماعي. انتقادات ينتظر أن ترتفع نبرتها عند الإفصاح عن تفاصيل القوانين التي تتناول هذا الموضوع.
ويتخوف بعضهم من خصخصة التعليم، خاصة أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، صرح قبل عامين خلال مؤتمر عقده البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، أنه حان الوقت كي تنسحب الدولة من بعض القطاعات مثل التعليم.
ولم يخض المجلس الأعلى للتعليم، في مسألة تمويل التعليم بشكل عام، بل اكتفى بالنظر في مدى مطابقة القانون الجديد للرؤية الاستراتيجية التي وضعها المغرب.
اقــرأ أيضاً
وكرس الاجتماع الأخير الذي عقده المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي، لدراسة قانون الإطار الذي وضعته الحكومة من أجل بلورة نظام التعليم، وهو القانون الذي يرسم خطة المغرب في هذا الملف.
وتؤكد تلك الرؤية إجبارية مجانية التعليم من المرحلة الأولية وحتى الثانوية، ما يطرح مسألة تمويل العملية التعليمية في المملكة، معتبرة أن مخصصات الموازنة للتعليم في ارتفاع مطرد، ما يستدعي البحث عن وسائل أخرى للتمويل، مع حفاظ الدولة على التزاماتها بتوفير التمويلات الأساسية عبر الموازنة.
غير أن الرؤية تؤكد، أن التعليم الذي يتعدى الإعدادي مجاني للأسر التي لا تتوفر على وسائل مالية تخول لها تعليم أبنائها.
وتقوم الرؤية على مواصلة توفير الدولة أغلب التمويلات الخاصة بالتعليم، والبحث عن مصادر جديدة، والتركيز على التضامن بغية تمويل المدرسة المغربية.
وتنامى إنفاق المغرب على التربية والتعليم من 2.5 مليار دولار عام 2000 إلى 6.2 مليارات دولار العام الماضي، دون أن يفضي ذلك إلى تطوير الدراسة في المغرب.
ووصل عدد التلاميذ المسجلين في المملكة في العام الجاري إلى حوالى 7 ملايين تلميذ، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته 3.3% مقارنة مع السنة الماضية، فيما بلغ عدد الذين تحتضنهم جامعات المملكة في الموسم الحالي نحو 826.114 طالباً وطالبة.
وذهب مصدر من المجلس الأعلى للتعليم، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الحديث عن الحفاظ على المجانية بالنسبة للأسر الفقيرة، يقتضي تحديد المعايير التي على أساسها سيتم إلزام أسر بأداء مصاريف التعليم دون أخرى.
وشدد على أن تفاصيل أخرى يفترض تحديدها، حيث يجب توضيح ما إذا كانت المصاريف التي ستؤديها الأسر ستهم مصاريف التسجيل أم مصاريف الدراسة، كما يجب توضيح مقدار مساهمة كل أسرة.
واعتبر أن إعادة النظر في مجانية التعليم قوبلت في السابق برفض من الاتحادية العمالية الممثلة في المجلس الأعلى، بل إن الذين سلموا بها اشترطوا إعادة النظر في جودة التعليم قبل طرح مسألة المجانية.
ويعتبر ذات المصدر أن مسألة التخلي عن مجانية التعليم في بعض المستويات، يطرح كثيراً من المشاكل للأسر، على اعتبار أن التعليم الحكومي يستقبل 80% من التلاميذ والطلبة المغاربة.
ولاحظ تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حول الاستهلاك ونفقات الأسر أن الإنفاق على الغذاء تراجع، حيث أضحت الأسر تولي اهتماماً أكثر بالتعليم والثقافة، غير أن التقرير أظهر أن 10% من الأسر الغنية أنفقت ما يفوق 24 مرة ما بذلته 10% من الأسر الفقيرة على التعليم، و105 مرات على الترفيه و24 مرة على الاتصال و44 مرة على النقل.
واعتبر تقرير كانت أعدته جمعيات أهلية قبل عام، أن الدولة تراجعت عن التزامها بشعار تعميم ومجانية التعليم، ففي الفترة بين 1999 و2013، انتقلت حصة القطاع الخاص في التعليم الابتدائي من 4% إلى 14%.
وقوبل طرح مسألة مجانية التعليم في الأيام الأخيرة، بانتقادات شديدة عبر وسائط التواصل الاجتماعي. انتقادات ينتظر أن ترتفع نبرتها عند الإفصاح عن تفاصيل القوانين التي تتناول هذا الموضوع.
ويتخوف بعضهم من خصخصة التعليم، خاصة أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، صرح قبل عامين خلال مؤتمر عقده البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب، أنه حان الوقت كي تنسحب الدولة من بعض القطاعات مثل التعليم.
ولم يخض المجلس الأعلى للتعليم، في مسألة تمويل التعليم بشكل عام، بل اكتفى بالنظر في مدى مطابقة القانون الجديد للرؤية الاستراتيجية التي وضعها المغرب.
