كيف تورطت الحكومة المصرية في أزمة السكر؟ (فيديوغراف)
أخيراً وجدت ربّة المنزل نهلة، عبوة سكر تكفيها وأسرتها بضعة أيام، بعدما جابت أربعة محلات تبيع السلع بالتجزئة دون أن تجد هذه المادة التي تعطي مذاقاً مختلفاً عما جادت به الظروف هذه الفترة، فالغلاء جعل كل شيء تقريباً مرّاً في مصر.
وتقول نهلة (38 سنة) لمراسل "العربي الجديد"، إن "أسعار السكر ترتفع بجنون، نشتريه مجبرين رغم أن أسعاره زادت 200%، ومع ذلك لا نجده بسهولة. أصبحنا ندخر في استخدامه قدر الإمكان ونخصص له موازنة محددة".
وتقول نهلة (38 سنة) لمراسل "العربي الجديد"، إن "أسعار السكر ترتفع بجنون، نشتريه مجبرين رغم أن أسعاره زادت 200%، ومع ذلك لا نجده بسهولة. أصبحنا ندخر في استخدامه قدر الإمكان ونخصص له موازنة محددة".
أزمة حقيقية
لا يختلف حال نهلة عن عشرات ملايين المصريين الذين يدخلون يومياً في معركة البحث عن السكر، أحد أهم السلع الاستراتيجية في العالم، فهو غائب عن أرفف المحلات منذ ثلاثة أشهر وتعرّض سعره لخمس قفزات بأمر حكومي، وهامش زيادة آخر معتبر للسوق السوداء.
وتطورت أزمة نقص السكر إلى حد غيابه من قائمة السلع التموينية التي توفرها الحكومة بأسعار مدعومة. وارتفعت أسعار كافة السلع التي يعتبر السكر أحد مدخلات إنتاجها، وهي
أما تلك السلع التي يعتمد إنتاجها على السكر بشكل كبير كالحلوى وأصناف من المعجنات وغير ذلك، فقد زادت أسعارها بنسب بين 50 و100%، وفق متعاملين.
وبدأ السكر رحلة شاقة منذ ثلاثة أشهر، لم تنته بعد، إذ نقص بشكل مفاجئ في الأسواق وزاد سعره الذي قيدته الحكومة لسنوات عند مستوى 3.995 جنيهات للكيلوغرام مع هامش ربح بسيط لتجار التجزئة، إلى خمسة جنيهات ثم 6.5 فسبعة ثم عشرة إلى 11 جنيهاً، وهو السعر الرسمي الحالي. لكن سعر المادة يتراوح للمستهلك بين 13 و16 جنيهاً للكيلوغرام.
ويقول تجار إن الحكومة خفضت مؤخراً سعر السكر إلى 7 جنيهات للقطاع التجاري و10 جنيهات للقطاع الصناعي.
من جهته، يقول نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عمرو عصفور، إن "أسباب أزمة السكر حكومية بنسبة 100%"، موضحاً أن الحكومة سمحت لشركات القطاع الخاص المنتجة للسكر وهي "النيل" المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وصافولا السعودية، بتصدير أكثر من 350 ألف طن من السكر خلال شهر رمضان الماضي.
ويضيف عصفور أن أسعار طن السكر ارتفعت عالمياً إلى 450 دولاراً ثم واصلت الارتفاع لتصل الآن إلى 535 دولاراً للطن (نحو 9400 جنيه مصري) من دون جمارك ومصاريف نقل، ما يعني أن السعر المحلي يفوق السعر العالمي بفارق كبير.
مداهمات لمحال بيع السكر
وقامت وزارة التموين بالعديد من المداهمات والمصادرات لتجار التجزئة والجملة والشركات الصناعية المنتجة لسلع يدخل فيها السكر كمادة خام، مما تسبب في حالة استياء لدى التجار والصناعيين، وساهم في تفاقم الأزمة، وفق عصفور.
وأشار عصفور إلى أن التجار يرفضون التعامل في السلع التي تتاجر فيها الحكومة، قائلاً: "إذا دخلت الحكومة في تجارة وسيطرة على سلعة ما انسحب منها القطاع الخاص لأنه لا يقوي على المنافسة التي تقوم في هكذا حالات على أسس غير سليمة وتتدخل فيها القبضة الأمنية".
وأوضح أن السكر أصبح يُتداول، بعد هذه الإجراءات، وكأنه سلعة محظورة، "فمن لديه سكر يبيعه ليلاً للمعارف وبأسعار تصل إلى 16 جنيهاً".
وقال المتحدث باسم نقابة البقالين، ماجد نادي، لـ "العربي الجديد" إن وزارة التموين هي من أربكت السوق بتسعيرات جديدة كل يوم، موضحا أن الوزارة رفعت السكر التمويني من 5 إلى 7 جنيهات، ثم أصدرت قرارا آخر بزيادته إلى 10 جنيهات ثم تراجعت عنه، مما أصاب السوق بحالة ارتباك.
وأضاف أن السكر التمويني يشهد عجزاً يتراوح بين 50 و80% خلال الشهور الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يبدون رغبة في الحصول على الدعم الحكومي المخصص للسلع الأساسية، نقدا في ظل غياب أغلب هذه السلع.
توسع السوق السوداء
وبحسب عمرو نور الدين، وهو رئيس إحدى شركات تعبئة السكر، لـ"العربي الجديد"، فإن القرار الأخير برفع سعر السكر إلى 7 جنيهات للقطاع التجاري و10 جنيهات للقطاع الصناعي سيتسبب في توسع السوق السوداء.
ويوضح أن مصانع التعبئة قد تبيع السكر إلى المصانع بدلاً من محال التجزئة والسوبر ماركت، ويتربح صاحب مصنع التعبئة في الكيلو الواحد جنيهين على الأقل بدون إضافة أي تكاليف أخرى من عمالة وكهرباء وغيرها.
ويتوقع أن تستمر أزمة السكر لفترة طويلة ما لم يتم توحيد أسعار السكر للقطاعين الصناعي والتجاري. وأعلنت شركة "القابضة للصناعات الغذائية" عن رفع أسعار السكر للقطاع الصناعي إلى 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 7 آلاف جنيه للطن.
ويقول مصدر حكومي بالشركة إن الشركة اضطرت إلى رفع أسعار السكر نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، وإن الشركة القابضة تطرح مائة ألف طن سكر شهرياً، منها 50 ألف طن للقطاع الصناعي.
ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، أن قرار رفع سعر السكر
للقطاع الصناعي يعني عودة الفجوة بين أسعار السكر المدعم والسكر الحر، ما سيؤدي إلى تهريب السكر المدعم وتجدد أزمة السكر التي بدأت تهدأ منذ توحيد الأسعار، وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات إضافية لاحتواء الأزمة.
من جهته، يوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية الأسبق، صفوان ثابت، لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع سعر السكر 10 جنيهات للكيلو في القطاع الصناعي يهدد استثمارات قطاع الصناعات الغذائية، وإن الشركات مضطرة لزيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 50 و100% بعدما تضافرت الدوافع التي تدفع التجار لإقرار هكذا زيادة، ومن بينها أيضاً زيادة الضرائب على القيمة المضافة وارتفاع أسعار النقل وكذا سعر الدولار.
ويرى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، أن قرار وزارة التموين برفع سعر طن السكر الحر إلى 11 ألف جنيه مرة أخرى بعد زيادته نهاية الأسبوع الماضي إلى 10 آلاف جنيه "يعكس عشوائية الحكومة في اتخاذ القرارات والتخبط الذي يسيطر على المسؤولين، وهي سمات تثير ارتباك السوق".
ويخلص الفندي إلى أن "السعر محلياً أعلى من السعر العالمي، وتراجع الحكومة عن زيادة السكر إلى 11 جنيهاً وعودتها مرة أخرى إلى سعر 10 جنيهات ليس تفضلاً، فالأسعار مازالت مرتفعة وتسبب كوارث"، لافتاً إلى أن كثيراً من شركات التوزيع تمتلك مخزوناً من السكر كانت قد حصلت عليه بسعر 4250 جنيهاً للطن، وتبيعه حالياً نتيجة القرارات الحكومية، بنحو 10 آلاف جنيه للطن.
اقــرأ أيضاً
وقامت وزارة التموين بالعديد من المداهمات والمصادرات لتجار التجزئة والجملة والشركات الصناعية المنتجة لسلع يدخل فيها السكر كمادة خام، مما تسبب في حالة استياء لدى التجار والصناعيين، وساهم في تفاقم الأزمة، وفق عصفور.
وأشار عصفور إلى أن التجار يرفضون التعامل في السلع التي تتاجر فيها الحكومة، قائلاً: "إذا دخلت الحكومة في تجارة وسيطرة على سلعة ما انسحب منها القطاع الخاص لأنه لا يقوي على المنافسة التي تقوم في هكذا حالات على أسس غير سليمة وتتدخل فيها القبضة الأمنية".
وأوضح أن السكر أصبح يُتداول، بعد هذه الإجراءات، وكأنه سلعة محظورة، "فمن لديه سكر يبيعه ليلاً للمعارف وبأسعار تصل إلى 16 جنيهاً".
وقال المتحدث باسم نقابة البقالين، ماجد نادي، لـ "العربي الجديد" إن وزارة التموين هي من أربكت السوق بتسعيرات جديدة كل يوم، موضحا أن الوزارة رفعت السكر التمويني من 5 إلى 7 جنيهات، ثم أصدرت قرارا آخر بزيادته إلى 10 جنيهات ثم تراجعت عنه، مما أصاب السوق بحالة ارتباك.
وأضاف أن السكر التمويني يشهد عجزاً يتراوح بين 50 و80% خلال الشهور الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يبدون رغبة في الحصول على الدعم الحكومي المخصص للسلع الأساسية، نقدا في ظل غياب أغلب هذه السلع.
توسع السوق السوداء
وبحسب عمرو نور الدين، وهو رئيس إحدى شركات تعبئة السكر، لـ"العربي الجديد"، فإن القرار الأخير برفع سعر السكر إلى 7 جنيهات للقطاع التجاري و10 جنيهات للقطاع الصناعي سيتسبب في توسع السوق السوداء.
ويوضح أن مصانع التعبئة قد تبيع السكر إلى المصانع بدلاً من محال التجزئة والسوبر ماركت، ويتربح صاحب مصنع التعبئة في الكيلو الواحد جنيهين على الأقل بدون إضافة أي تكاليف أخرى من عمالة وكهرباء وغيرها.
ويتوقع أن تستمر أزمة السكر لفترة طويلة ما لم يتم توحيد أسعار السكر للقطاعين الصناعي والتجاري. وأعلنت شركة "القابضة للصناعات الغذائية" عن رفع أسعار السكر للقطاع الصناعي إلى 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 7 آلاف جنيه للطن.
ويقول مصدر حكومي بالشركة إن الشركة اضطرت إلى رفع أسعار السكر نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، وإن الشركة القابضة تطرح مائة ألف طن سكر شهرياً، منها 50 ألف طن للقطاع الصناعي.
ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة، أن قرار رفع سعر السكر
من جهته، يوضح رئيس غرفة الصناعات الغذائية الأسبق، صفوان ثابت، لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع سعر السكر 10 جنيهات للكيلو في القطاع الصناعي يهدد استثمارات قطاع الصناعات الغذائية، وإن الشركات مضطرة لزيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 50 و100% بعدما تضافرت الدوافع التي تدفع التجار لإقرار هكذا زيادة، ومن بينها أيضاً زيادة الضرائب على القيمة المضافة وارتفاع أسعار النقل وكذا سعر الدولار.
ويرى رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، أن قرار وزارة التموين برفع سعر طن السكر الحر إلى 11 ألف جنيه مرة أخرى بعد زيادته نهاية الأسبوع الماضي إلى 10 آلاف جنيه "يعكس عشوائية الحكومة في اتخاذ القرارات والتخبط الذي يسيطر على المسؤولين، وهي سمات تثير ارتباك السوق".
ويخلص الفندي إلى أن "السعر محلياً أعلى من السعر العالمي، وتراجع الحكومة عن زيادة السكر إلى 11 جنيهاً وعودتها مرة أخرى إلى سعر 10 جنيهات ليس تفضلاً، فالأسعار مازالت مرتفعة وتسبب كوارث"، لافتاً إلى أن كثيراً من شركات التوزيع تمتلك مخزوناً من السكر كانت قد حصلت عليه بسعر 4250 جنيهاً للطن، وتبيعه حالياً نتيجة القرارات الحكومية، بنحو 10 آلاف جنيه للطن.
