المغرب يرفع سقف توقعاته من السيارات

المغرب يرفع سقف توقعاته من السيارات

24 نوفمبر 2016
مصنع سيارات في المغرب (فاضل السنا/فرانس برس)
+ الخط -
يتوقع المغرب تجاوز الأهداف التي حددها خلال الخمسة أعوام المقبلة لقطاع السيارات، الذي يتوفر على قدرة إنتاج تتيح له تصنيع 600 ألف سيارة سنويا.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن المغرب يسعى إلى مراجعة استراتيجيته الحالية، لأن الأهداف المحددة تم تجاوزها.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الدورة الخامسة لملتقى "طنجة المتوسط أوتوموتيف ميتينغ"، أول من أمس الأربعاء، أن المغرب بإمكانه إنتاج 600 ألف سيارة في العام، مع توقعات بارتفاع هذا الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020.
وأشار العلمي إلى أن صادرات شركة رينو وصلت إلى ملياري دولار من قطع الغيار، بينما بلغت مبيعات شركة بيجو ستروين نحو مليار دولار، وشركة بوجو نحو 600 مليون دولار.
وأكد أن هيكلة قطاع السيارات في المغرب تسمح ببلوغ رقم معاملات في حدود 10 مليارات دولار وتوفير 160 ألف فرصة عمل بحلول 2020.
ويحتل قطاع السيارات المركز الأول على مستوى الصادرات في المغرب، فقد بلغت 4.5 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 12.2%.
ويتوقع المغرب تجاوز رقم معاملات القطاع في العام الجاري سقف 5 مليارات دولار، ما يؤشر إلى إمكانية بلوغ 10 مليارات دولار في نهاية 2020، الذي حددته الحكومة مع الصناعيين في المغرب.
وأعلن المدير العام لمجموعة رينو في المغرب، مارك نصيف، أول من أمس، أن الشركة ستنتج 345 ألف سيارة في العام الحالي، يتم تصديرها إلى حوالى 70 دولة.
وأعلن المسؤول عن المشروع الصناعي لبيجو سيتروين، ريمي كابون، أن المصنع الذي تستعد الشركة لفتحه في المغرب، سينتج نحو مائتي ألف سيارة ومائتي ألف محرك في عام 2019.
ويتوقع أن توفر الأجزاء المحلية 65% من مجمل السيارات المنتجة، ما يمثل مليار يورو من المشتريات من مصنعي أجزاء السيارات محليا.
ولا تقتصر السياسة المغربية على التصدير من أجل تشجيع صناعة السيارات، وإنما تهتم بتعزيز المبيعات المحلية أيضاً من المركبات المنتجة في المملكة.
واتخذ المغرب، في الأعوام الأخيرة، إجراءات تحد من استيراد السيارات المستعملة، حيث منع استيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، وجاءت تلك الإجراءات استجابة لشركات السيارات الجديدة، التي تشير إلى أن استيراد السيارات المستعملة يحرمها من حصص في السوق المحلية.
وكانت بيانات رسمية قد أكدت أن السيارات المستعملة، التي يتجاوز عمرها خمسة أعوام، تمثل 70% من السيارات المستعملة.


المساهمون