ترامب يربك خطط مصر لاقتراض 6 مليارات دولار
ارتفاع الديون الحكومية يقلق المؤسسات الدولية (فرانس برس)
أربك الاضطراب في أسواق السندات العالمية بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، خطط مصر لاقتراض ما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار دولياً، وسط تأكديات حكومية باحتمال إرجاء الاستدانة إلى بداية العام المقبل، بعدما كان مخططا لها نهاية الشهر الجاري.
وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" الأميركي مساء الثلاثاء، "كنا نخطط للذهاب للأسواق الدولية بنهاية الشهر الجاري، لكن هناك تقلبات منذ الانتخابات الأميركية"، مضيفاً "كل الأسواق ستكون هادئة جدا بداية من الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل (بسبب احتفالات عيد الميلاد ونهاية العام)، وبالتالي إما أن نذهب خلال تلك الفترة أو احتمال منتصف يناير/كانون الثاني".
ومنذ انتخاب الملياردير دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين، خسرت قيمة السندات العالمية حوالي ترليون دولار، وهو ما يمثل أكبر انهيار في سوق السندات العالمية منذ عام 1981، وفق مؤسسات مالية دولية.
وتوقع عيسى فتحى، خبير أسواق المال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، انهيارا حادا فى الأسواق العالمية واستمرار ذلك لفترة طويلة، مشيرا إلى أن طرح السندات المصرية في هذا المناخ المتوتر ستكون تداعياته كبيرة على أسعار الفائدة المتوقعة.
واتجهت مصر إلى الأسواق الدولية للحصول على قروض لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم وسداد ديون مستحقة حلت آجالها، بعد أن أهدر نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على مدار عامين مليارات الدولارات من مساعدات الخليج السخية على مشاريع وهمية، وفق ما ذكرته صحيفة إيكونوميست البريطالنية في أغسطس/آب الماضي.
وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول، ويستهدف المركزي زيادة الاحتياطي إلى ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وفق تصريحات مسؤوليه.
وتعاني مصر من ارتفاع الديون، وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع لدى إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وتعاني مصر تراجعا حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعا البنك المركزي، إلى تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من الشهر الجاري (ترك السعر للعرض والطلب دون تدخل حكومي).
وجاءت خطوة المركزي من أجل القضاء على الفجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء وتشجيع حائزي العملة الأميركية على بيعها للبنوك إلا أن الحصيلة التي جمعتها البنوك وتصل وفق بيانات المركزي إلى ثلاثة مليارات جنيه، بدت متواضعة وفق محللين مصرفيين، فيما قفز سعر الدولار رسمياً بنسبة تقترب من الـ 100% في غضون أيام قليلة من قرار التعويم.
اقــرأ أيضاً
ومنذ انتخاب الملياردير دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين، خسرت قيمة السندات العالمية حوالي ترليون دولار، وهو ما يمثل أكبر انهيار في سوق السندات العالمية منذ عام 1981، وفق مؤسسات مالية دولية.
وتوقع عيسى فتحى، خبير أسواق المال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، انهيارا حادا فى الأسواق العالمية واستمرار ذلك لفترة طويلة، مشيرا إلى أن طرح السندات المصرية في هذا المناخ المتوتر ستكون تداعياته كبيرة على أسعار الفائدة المتوقعة.
واتجهت مصر إلى الأسواق الدولية للحصول على قروض لمواجهة عجز الموازنة المتفاقم وسداد ديون مستحقة حلت آجالها، بعد أن أهدر نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على مدار عامين مليارات الدولارات من مساعدات الخليج السخية على مشاريع وهمية، وفق ما ذكرته صحيفة إيكونوميست البريطالنية في أغسطس/آب الماضي.
وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول، ويستهدف المركزي زيادة الاحتياطي إلى ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وفق تصريحات مسؤوليه.
وتعاني مصر من ارتفاع الديون، وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في تقرير أرسلته في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع لدى إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وتعاني مصر تراجعا حاداً في موارد النقد الأجنبي، ما دعا البنك المركزي، إلى تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من الشهر الجاري (ترك السعر للعرض والطلب دون تدخل حكومي).
وجاءت خطوة المركزي من أجل القضاء على الفجوة بين سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء وتشجيع حائزي العملة الأميركية على بيعها للبنوك إلا أن الحصيلة التي جمعتها البنوك وتصل وفق بيانات المركزي إلى ثلاثة مليارات جنيه، بدت متواضعة وفق محللين مصرفيين، فيما قفز سعر الدولار رسمياً بنسبة تقترب من الـ 100% في غضون أيام قليلة من قرار التعويم.
